تم الكشف من مصادر فلسطينية مطلعة تفاصيل وأبعاد القرار المتعلق بإحالة نحو ستة آلاف من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر. وبيَّنت المصادر، أنَّ الموظفين الذين ستتم إحالتهم للتقاعد في غزة يتواجدون على رأس عملهم، في قطاعات كالصحة والتعليم وبعض الوزارات الحيوية الأخرى.
ويرى خبراء أنَّ الخطوة ستؤدي إلى فراغ في القطاعات الحكومية في قطاع غزة.
وأشارت المصادر نفسها لوكالة "النجاح الإخباري"، إلى أنَّ "القيادة الفلسطينية تعمل على إجبار حماس على العودة إلى الشرعية"، وخاصة أنَّ هذه الخطوة المتعلقة بتقاعد الموظفين ستزيد من الأعباء الملقاة على عاتق الحركة.
وأضافت، "غالبية الموظفين الذين يعملون في قطاع التعليم والصحة يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية، وبالتالي فإنَّ خروج جزء من هؤلاء الموظفين إلى التقاعد دون استبدالهم بموظفين جدد، سيجعل "حماس" مجبرة على توظيف آخرين مكانهم، وبالتالي فالحركة ستتكبد المزيد من الأعباء المالية".
وكانت الحكومة الفلسطينية قرَّرت أمس إحالت (6150) من موظفي قطاع غزة إلى التقاعد المبكر "بسبب رفض حركة حماس مبادرة الرئيس محمود عباس لإنهاء الانقسام وحل اللجنة الإدارية" بحسب بيان الحكومة.
ويقدَّر عدد العاملين لدى السلطة بحوالي (160) ألف موظف عسكري ومدني، يشكل العاملون في قطاع غزة حوالي (40%) منهم.