قال الخبير بشؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) علي هويدي إن السلطة الفلسطينية تستطيع القيام بخطوتين قد تٌفضيان إلى ثني الوكالة الأممية عن قرارها الأخير بإنهاء خدمات نحو ألف موظف من موظفيها بقطاع غزة.
وأوضح هويدي في تصريح خاص لوكالة "صفا" أن السلطة مطالبة بالاستفادة من وضع فلسطين كعضو مراقب داخل الأمم المتحدة، وتشكيل "لوبيات" ضاغطة لتحميل الأمم المتحدة المسئولية مباشرة عن أونروا.
وأضاف "كما يمكن للسلطة توجيه رسائل لإدارة أونروا والأمم المتحدة والدول المانحة، لثنيها عن القرار ومحاولة تجاوز عجزها المالي المرفوض".
وشدد هويدي على أن "هذا الصوت (الرافض للقرار) يجب أن يرتفع أكثر من أي وقت مضى؛ لأن الأزمة إذا استمرت بهذه الطريقة فسيكون هناك إجراءات خطيرة".
وذكر أن الهدف من الأزمة هو الاستهداف السياسي للاجئين وحق العودة، لافتًا إلى أنه في حال تواصل القرار فستكون مناطق عمليات أونروا الخمس أمام ثلاثة مآزق.
وذكر أن المأزق الأول يتمثل بالمستوى الإنساني، إذ يوجد نحو 30 ألف موظف داخل الوكالة، بالإضافة إلى تقديمها خدمات التعليم لنحو نصف مليون طالب، عدا عن الخدمات الإغاثية.
أما على المستوى الأمني؛ فإن تقليص خدمات أونروا- وفق هويدي- سيرفع من مستوى الفقر والبطالة وسيولد مشاكل اجتماعية ما سيفاقهم الأزمة ويهدد الاستقرار، ولاسيما في مخيمات لبنان، التي لا يتمتع فيها اللاجئ بحقوق من الدولة.
أما على المستوى السياسي، فيقول الخبير إن الخطوة تهدف لإضعاف أونروا ما يهدد بإلغاء حق العودة، لكن لا يلغيه بشكل كامل، لأن هذه الوكالة الأممية أنشأت عقب قرار 194 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فـ"حق العودة محمي لأنه سابق لتأسيسها".
وأنهت "أونروا" قبل أيام عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بغزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع عمل" وصولًا للإضراب الشامل.
وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين المحتلة جيمي ماكغولدريك قال إنه من الواضح أن أزمة الوضع الإنساني في غزة سياسية تحتاج إلى حل سياسي، مرجحًا أن "أونروا" قد لا تفتح مدارسها في موعدها نهاية أغسطس المقبل.
وتقول الوكالة الأممية إنها تعاني من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن "أونروا" تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.
وأوضح هويدي في تصريح خاص لوكالة "صفا" أن السلطة مطالبة بالاستفادة من وضع فلسطين كعضو مراقب داخل الأمم المتحدة، وتشكيل "لوبيات" ضاغطة لتحميل الأمم المتحدة المسئولية مباشرة عن أونروا.
وأضاف "كما يمكن للسلطة توجيه رسائل لإدارة أونروا والأمم المتحدة والدول المانحة، لثنيها عن القرار ومحاولة تجاوز عجزها المالي المرفوض".
وشدد هويدي على أن "هذا الصوت (الرافض للقرار) يجب أن يرتفع أكثر من أي وقت مضى؛ لأن الأزمة إذا استمرت بهذه الطريقة فسيكون هناك إجراءات خطيرة".
وذكر أن الهدف من الأزمة هو الاستهداف السياسي للاجئين وحق العودة، لافتًا إلى أنه في حال تواصل القرار فستكون مناطق عمليات أونروا الخمس أمام ثلاثة مآزق.
وذكر أن المأزق الأول يتمثل بالمستوى الإنساني، إذ يوجد نحو 30 ألف موظف داخل الوكالة، بالإضافة إلى تقديمها خدمات التعليم لنحو نصف مليون طالب، عدا عن الخدمات الإغاثية.
أما على المستوى الأمني؛ فإن تقليص خدمات أونروا- وفق هويدي- سيرفع من مستوى الفقر والبطالة وسيولد مشاكل اجتماعية ما سيفاقهم الأزمة ويهدد الاستقرار، ولاسيما في مخيمات لبنان، التي لا يتمتع فيها اللاجئ بحقوق من الدولة.
أما على المستوى السياسي، فيقول الخبير إن الخطوة تهدف لإضعاف أونروا ما يهدد بإلغاء حق العودة، لكن لا يلغيه بشكل كامل، لأن هذه الوكالة الأممية أنشأت عقب قرار 194 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فـ"حق العودة محمي لأنه سابق لتأسيسها".
وأنهت "أونروا" قبل أيام عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يُعرف ببند "الطوارئ" لديها بغزة، فيما بدأ اتحاد الموظفين "نزاع عمل" وصولًا للإضراب الشامل.
وكان منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين المحتلة جيمي ماكغولدريك قال إنه من الواضح أن أزمة الوضع الإنساني في غزة سياسية تحتاج إلى حل سياسي، مرجحًا أن "أونروا" قد لا تفتح مدارسها في موعدها نهاية أغسطس المقبل.
وتقول الوكالة الأممية إنها تعاني من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.
وتشير الأمم المتحدة إلى أن "أونروا" تحتاج 217 مليون دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.
وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وهي: الأردن، سوريا، لبنان، الضفة الغربية وقطاع غزة.
وحتى نهاية 2014، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في المناطق الخمس نحو 5.9 ملايين لاجئ، حسب الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء.
إقرأ أيضاً :
