الأحمد : لن نجتمع بحماس والرد على الورقة المصرية الاسبوع المقبل

كشف عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، أن رد حركته الرسمي على الورقة المصرية، سيكون الأسبوع المقبل، مؤكداً أنه لن يكون إلا إيجابياً.

وقال الأحمد في لقاء له عبر تلفزيون (فلسطين) مساء أمس، الثلاثاء: "إذا تم الاتفاق سيتم عقد مؤتمر صحفي من قبل مصر بحضور حماس وفتح للإعلان عن استئناف تنفيذ الاتفاق من حيث توقف".

مسودة اقتراحات

وفي السياق ذاته، أكد الأحمد أن ما قدمته جمهورية مصر العربية حول المصالحة، هو عبارة عن مسودة اقتراحات، لافتاً إلى أن من يدير ملف المصالحة هو فريق جديد في جهاز المخابرات المصرية وبأسلوب جديد، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه أُبلغ بأن الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الملف بنفسه.

وقال: "قلنا للأشقاء في مصر، لا نريد الاجتماع مع حركة حماس الآن، لأن اللقاء الأول مع الأشقاء المصريين عرضنا عليهم لجنة غزة، التي انبثقت عن المجلس الوطني، والتي شكلها الرئيس، وقدمت تقريراً حول ضرورة تنفيذ قرارات المجلس بإنهاء الانقسام".

وأضاف: "لسنا بحاجة إلى حوارات أو اتفاقات جديدة، أو راعٍ جديد، وإنما كل ما نريد هو تنفيذ ما تم التوقيع عليه، من قبل كل الفصائل، فهناك اتفاق مصالحة واحد في 4/5/2011 أما البقية عبارة عن تفاهمات، أبرزها اتفاق القاهرة 12/10/2017 الذي قال على الفور: تبدأ الحكومة بتسلم مهامها في قطاع غزة".

وتابع: "أثناء التنفيذ بدأت حماس منذ اللحظة الاولى، تضع عراقيل، وعندما حدث التفجير في موكب رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ورئيس المخابرات اللواء ماجد فرج أثناء توجههم إلى غزة، توقف كل شيء".

وفي سياق ذي صلة، بين الأحمد أن ما نشرته إحدى وكالات الأنباء من صيغة للورقة المصرية، غير دقيقة وغير صحيحة، معتبراً أن نشر مثل هذه المعلومات هدفه التخريب ولوقف الجهود المصرية الساعية لإتمام المصالحة، بالإضافة إلى أن هدفه الإثارة.

وأشار إلى أنه لا يوجد جديد في بنود الورقية المصرية، سواء كان بند الجباية أو الحكومة، منوهاً إلى أن المشاكل معروفة، والتي تتمثل في الأمن والقضاء والوزارات وسلطة الأراضي والمعابر.

وكشف أن مدة التنفيذ بحسب مسودة المقترحات المصرية 68 يومًا، قائلاً: "نحن لا نريد أن نُجزئ وكل شيء يجري بالتوازي بمدة قريبة من تلك المصرية".

ضمانات تنفيذ البنود

وحول الضمانات لتنفيذ بنود المصالحة، أكد الأحمد أن مصر أبلغت بأنها ستكون الضامن والحكم، مؤكدًا أن حركته تقبل بذلك، وأن تعلن أمام الشعب الفلسطيني والرأي، بمحاسبة من لا يلتزم وأن تتخذ خطوات عملية لمجابهته.

وقال الأحمد: "يجب محاسبة من يخل في تنفيذ بنود الورقة المصرية".

المعابر

وفيما يتعلق بمعبر رفح البري، قال الأحمد: "كما أُبلغنا فانها فتحت ولن تغلق بعد اليوم، وهذا كان مطلب من الرئيس أبو مازن منذ سنوات، فالمطلوب أن تكون سلطة المعابر الفلسطينية هي المسؤولة دون غيرها، وهي الأن موجودة، ولكن بشكل شكلي".

وشدد على ضرورة أن يكون حرس الرئيس والشرطة الفلسطينية وكل الوزارات المعنية بالحكومة متواجدين في المعابر، "دون أن يكون هناك حواجز طيارة لأحد"، وفق قوله، لافتاً إلى أن مصر لن تتعامل بعد اليوم بقوائم، وكل مواطن من حقه أن يدخل ويخرج عبر المعبر.

شراكة وطنية

وأشار الأحمد إلى أنه لا يجوز نقل الانقسام إلى منظمة التحرير الفلسطينية، معرباً عن استعداد حركته للذهاب إلى شراكة وطنية كاملة عبر التوافق أو الانتخاب.

تسليم الأمن

وفيما يتعلق بتسليم الأمن، قال الأحمد: "آلية التنفيذ واضحة في كل شيء، المطلوب الالتزام بالقانون، فالأمن واحد وفق قانون خدمة الأجهزة الأمنية والتفاصيل توضح لاحقاً".