قالت صحيفة (القدس العربي)، إنه من المتوقع، أن يشهد الأسبوع الجاري، بدء حوارات حقيقية بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية، لبدء تطبيق الرؤية المصرية الجديدة لإنهاء الانقسام.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن المباحثات ستجرى في القاهرة وغزة، وأن هناك استعدادات لإرسال فريق أمني مصري إلى القطاع، للإشراف على خطوات التنفيذ.
وأضافت الصحيفة، أنه وبحسب حركة فتح، فإن مشاوراتها الداخلية التي شهدتها الأيام الماضية، بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة، أفضت إلى قبول المقترح المصري الجديد لتطبيق بنود إنهاء الانقسام، وأن وفداً قيادياً من الحركة، سيصل إلى القاهرة قريباً.
وتابعت: "اللجنة المركزية لحركة فتح، بحثت تفاصيل المقترح المصري خلال الأيام الماضية، بعد أن سُلّم إلى رئيس وفد الحركة لحوارات المصالحة، عزام الأحمد، من مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، كما شملت اتصالات حركة فتح إطلاع اللجنة المشكلة من أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس الوطني، وتضم 13 شخصاً، على تفاصيل المقترح الجديد".
وحسب الصحيفة، فإنه من المقرر أن تكون هناك زيارات قريبة لوزراء حكومة التوافق الوطني لغزة، للإشراف على عمليات إدارة وزاراتهم بشكل أكبر مما كان عليه الوضع قبل آذار/ مارس الماضي، والشروع بخطوات على الأرض لتوحيد المؤسسات، فور الإعلان في القاهرة عن بدء الخطوة الأولى من تطبيق اتفاق المصالحة الجديد، وفق الرؤية المصرية التي راعت مطالب فتح وحماس، وتشمل تمكيناً فورياً للحكومة في غزة.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر فلسطيني وصفته بالمطلع فحوى تلك الاتصالات، بالقول إن المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، تمنوا من الطرفين خلال اللقاءات التي عقدت في القاهرة خلال الأيام الماضية، التوقف عن التراشق الإعلامي، بغية إنجاح الجهود الرامية لإنهاء حقبة الانقسام.
وأشار المصدر، حسب الصحيفة، إلى أن الرؤية المصرية الجديدة للمصالحة، التي تشمل خطوات متتابعة لتطبيق كامل بنود الاتفاق، هي الأفضل منذ أن جرى توقيع اتفاق المصالحة الشامل في القاهرة في أيار/ مايو 2011، وأنها أشمل من بنود تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن أوجدت حلاً مقبولاً لمعالجة ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، بعد سيطرتها على القطاع صيف عام 2007، وهو الملف الذي كان يعيق عملية تمكين الحكومة.
وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن المباحثات ستجرى في القاهرة وغزة، وأن هناك استعدادات لإرسال فريق أمني مصري إلى القطاع، للإشراف على خطوات التنفيذ.
وأضافت الصحيفة، أنه وبحسب حركة فتح، فإن مشاوراتها الداخلية التي شهدتها الأيام الماضية، بالتواصل مع مؤسسة الرئاسة، أفضت إلى قبول المقترح المصري الجديد لتطبيق بنود إنهاء الانقسام، وأن وفداً قيادياً من الحركة، سيصل إلى القاهرة قريباً.
وتابعت: "اللجنة المركزية لحركة فتح، بحثت تفاصيل المقترح المصري خلال الأيام الماضية، بعد أن سُلّم إلى رئيس وفد الحركة لحوارات المصالحة، عزام الأحمد، من مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، كما شملت اتصالات حركة فتح إطلاع اللجنة المشكلة من أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس الوطني، وتضم 13 شخصاً، على تفاصيل المقترح الجديد".
وحسب الصحيفة، فإنه من المقرر أن تكون هناك زيارات قريبة لوزراء حكومة التوافق الوطني لغزة، للإشراف على عمليات إدارة وزاراتهم بشكل أكبر مما كان عليه الوضع قبل آذار/ مارس الماضي، والشروع بخطوات على الأرض لتوحيد المؤسسات، فور الإعلان في القاهرة عن بدء الخطوة الأولى من تطبيق اتفاق المصالحة الجديد، وفق الرؤية المصرية التي راعت مطالب فتح وحماس، وتشمل تمكيناً فورياً للحكومة في غزة.
ونقلت الصحيفة، عن مصدر فلسطيني وصفته بالمطلع فحوى تلك الاتصالات، بالقول إن المسؤولين في جهاز المخابرات المصرية، تمنوا من الطرفين خلال اللقاءات التي عقدت في القاهرة خلال الأيام الماضية، التوقف عن التراشق الإعلامي، بغية إنجاح الجهود الرامية لإنهاء حقبة الانقسام.
وأشار المصدر، حسب الصحيفة، إلى أن الرؤية المصرية الجديدة للمصالحة، التي تشمل خطوات متتابعة لتطبيق كامل بنود الاتفاق، هي الأفضل منذ أن جرى توقيع اتفاق المصالحة الشامل في القاهرة في أيار/ مايو 2011، وأنها أشمل من بنود تطبيق اتفاق المصالحة الموقع في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بعد أن أوجدت حلاً مقبولاً لمعالجة ملف الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، بعد سيطرتها على القطاع صيف عام 2007، وهو الملف الذي كان يعيق عملية تمكين الحكومة.