أكد رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، ظافر ملحم، أن هنالك مساع تُبذل من أجل رفع التقاعد المالي عن موظفي سلطة الطاقة في قطاع غزة.
وقال ملحم لـ"دنيا الوطن": إن سلطة الطاقة، تتواصل مع حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية، بهدف رفع التقاعد المالي عن موظفي السلطة، الذين على رأس عملهم، وتتجاوز أعدادهم 60 موظفًا، حيث تم فرض التقاعد المالي عليهم، في حزيران/ يونيو 2016.
وأوضح أنه على الرغم من عدم وجود الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة؛ إلا أن موظفي سلطة الطاقة على رأس عملهم، لكنه شدد على أنه لا تصلهم أي جباية من القطاع.
وأضاف: "ما يُجبى لا ندري أين يذهب.. لكن كل ما نعرفه أن شركة كهرباء غزة، هي من تُحصل الأموال، وتوضع في حسابات خاصة، وسلطة الطاقة لا سيطرة لها على ذلك، رغم أن السلطة الفلسطينية، تدفع تكاليف الخطوط الإسرائيلية التي تُجبى من المقاصة"، مؤكدًا أن هذا الموضوع يجب أن يُحل.
وحول موضوع خط 161، أكد رئيس سلطة الطاقة، أن هنالك متابعة كبيرة مع الجانب الإسرائيلي، كما تُبذل جهوداً مختلفة من عدة جهات، لتفعيل هذا الخط الذي سيوفر 100 ميغا واط من الكهرباء لقطاع غزة، ويعالج نهائيًا مشكلة الكهرباء، لافتًا إلى أنهم لم يتلقوا جوابًا لحد اللحظة من الجانب الإسرائيلي.
إلى ذلك، نفى ملحم مزاعم الإعلام الإسرائيلي، حول أن السلطة الفلسطينية، لا تدفع فواتير شركات الكهرباء الإسرائيلية، مُشددًا على أن السلطة ملتزمة بتسديد الفواتير بانتظام، رغم الضائقة المالية، وتدني نسبة تحصيل أموال فواتير الكهرباء من المواطنين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن مشروع انتاج الطاقة من محطة جنين، سيدخل الخدمة في العام 2023، وسينتج حوالي 480 ميغا واط، أي سيوفر ما نسبته 40% من الطاقة التي تحتاجها الضفة الغربية، مبينًا أن إنجاز هذا المشروع يعني تخفيض نسبة استيراد الكهرباء من الجانب الإسرائيلي، وتوفير المال الفلسطيني.
كما أكد أن نسبة استيراد الكهرباء من إسرائيل، انخفضت من 90%، إلى 70% من مجموع الطاقة بفلسطين، بعد استيراد الكهرباء من الأردن.
وقال ملحم لـ"دنيا الوطن": إن سلطة الطاقة، تتواصل مع حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية، بهدف رفع التقاعد المالي عن موظفي السلطة، الذين على رأس عملهم، وتتجاوز أعدادهم 60 موظفًا، حيث تم فرض التقاعد المالي عليهم، في حزيران/ يونيو 2016.
وأوضح أنه على الرغم من عدم وجود الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة؛ إلا أن موظفي سلطة الطاقة على رأس عملهم، لكنه شدد على أنه لا تصلهم أي جباية من القطاع.
وأضاف: "ما يُجبى لا ندري أين يذهب.. لكن كل ما نعرفه أن شركة كهرباء غزة، هي من تُحصل الأموال، وتوضع في حسابات خاصة، وسلطة الطاقة لا سيطرة لها على ذلك، رغم أن السلطة الفلسطينية، تدفع تكاليف الخطوط الإسرائيلية التي تُجبى من المقاصة"، مؤكدًا أن هذا الموضوع يجب أن يُحل.
وحول موضوع خط 161، أكد رئيس سلطة الطاقة، أن هنالك متابعة كبيرة مع الجانب الإسرائيلي، كما تُبذل جهوداً مختلفة من عدة جهات، لتفعيل هذا الخط الذي سيوفر 100 ميغا واط من الكهرباء لقطاع غزة، ويعالج نهائيًا مشكلة الكهرباء، لافتًا إلى أنهم لم يتلقوا جوابًا لحد اللحظة من الجانب الإسرائيلي.
إلى ذلك، نفى ملحم مزاعم الإعلام الإسرائيلي، حول أن السلطة الفلسطينية، لا تدفع فواتير شركات الكهرباء الإسرائيلية، مُشددًا على أن السلطة ملتزمة بتسديد الفواتير بانتظام، رغم الضائقة المالية، وتدني نسبة تحصيل أموال فواتير الكهرباء من المواطنين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن مشروع انتاج الطاقة من محطة جنين، سيدخل الخدمة في العام 2023، وسينتج حوالي 480 ميغا واط، أي سيوفر ما نسبته 40% من الطاقة التي تحتاجها الضفة الغربية، مبينًا أن إنجاز هذا المشروع يعني تخفيض نسبة استيراد الكهرباء من الجانب الإسرائيلي، وتوفير المال الفلسطيني.
كما أكد أن نسبة استيراد الكهرباء من إسرائيل، انخفضت من 90%، إلى 70% من مجموع الطاقة بفلسطين، بعد استيراد الكهرباء من الأردن.