أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية بأن جولة مفاوضات وقف إطلاق النار التي عُقدت في القاهرة انتهت دون تحقيق تقدم ملموس، جراء استمرار الخلافات الجوهرية حول بنديْ نزع سلاح حركة حماس، وآلية صرف مستحقات موظفي حكومتها السابقة في قطاع غزة.
ملف الموظفين يقترب من الحسم
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن ملف مستحقات موظفي غزة بات الأقرب للحل وصياغة تفاهمات نهائية بشأن آلية الصرف، مقارنة بالقضايا الأمنية المعقدة. وتتجه الأنظار نحو هذا الملف باعتباره نقطة انطلاق ممكنة لتفكيك الأزمة الإدارية والمالية في القطاع، وسط تفاؤل حذر بإمكانية إحراز خرق إيجابي قريباً بخصوص المستحقات المالية.
معضلة "السلاح" والانسحاب التدريجي
في المقابل، يظل بند "نزع السلاح" العقبة الرئيسية التي تعيق التوصل لاتفاق شامل؛ حيث تشير المصادر إلى وجود ضغوطات حالية قد تدفع باتجاه مرونة أكبر، في حين تتمسك الحركة برؤيتها التي تشترط:
- أن يكون أي حديث عن السلاح تدريجياً.
- أن يتزامن ذلك بشكل صارم مع انسحاب إسرائيلي تدريجي كامل من قطاع غزة.