في جريمة إنسانية وقانونية جديدة، أقدمت قوات الاحتلال وميليشياته بالأمس على ارتكاب انتهاكات بشعة وممنهجة بحق المواطنين الفلسطينيين والمرضى العائدين إلى أرض الوطن عبر معبر رفح، تركزت حول سحب وتدمير وثائقهم الرسمية وشلّ قدرتهم على التواصل.

تفاصيل الانتهاكات والتعذيب الممنهج:

• مصادرة الوثائق تحت ذرائع واهية: قامت قوات الاحتلال بمصادرة جوازات السفر وبطاقات الهوية والأوراق الثبوتية التي كانت بحوزة العائدين، مستهدفة بشكل خاص الأوراق التي لم تكن مطابقة بالكامل لاسم صاحبها أو العائلات التي تحمل وثائق لأقاربها، مما يهدد مستقبلهم القانوني والإنساني في ظل إيقاف الخدمات البريدية تماماً خوفاً من تلف المستندات الشخصية.
• سحق وسائل التواصل: تعمّد جنود الاحتلال كسر شاشات الهواتف المحمولة الخاصة بالمسافرين بشكل همجي وأمام أعينهم، في محاولة لعزلهم ونزع كرامتهم ومنعهم من توثيق ما يتعرضون له من ممارسات مهينة.
• تشديد مطلق ومنع التجارة: يفرض الاحتلال رفضاً تاماً وصارماً لأي نوع من أنواع التجارة أو مرور البضائع عبر ممر معبر رفح، متعمداً تشديد الإجراءات بالكامل لتحويل العودة إلى رحلة من العذاب.

تقرير مكمل: التكييف الحقوقي لسياسة "التيه القانوني" وعزل الضحايا

تتجاوز الإجراءات الأخيرة على المعبر مجرد التعسف الأمني، لتكشف عن سياسة مدروسة تهدف إلى تعميق معاناة العائدين من خلال محاور رئيسية:

1. الاستهداف الممنهج للأوراق الثبوتية

إن مصادرة الجوازات والأوراق بحجة عدم تطابق الأسماء أو نيابة عن الأقارب، هي محاولة واضحة لإيقاع المواطنين في دوامة "التيه القانوني". هذا الإجراء يحرم المرضى والعائدين من حقوقهم المدنية، ويجعل من حركتهم أو إثبات شخصيتهم أمراً مستحيلاً، خاصة بعد أن اضطر الكثيرون لإيقاف المعاملات البريدية لحماية ما تبقى من وثائقهم من الإتلاف.

2. العزل عن العالم الخارجي

تحطيم الهواتف المحمولة أمام أعين أصحابها ليس سلوكاً تخريبياً عشوائياً، بل هو سياسة تهدف إلى ترهيب الضحايا وعزلهم بالكامل، وحظر أي إمكانية لتوثيق هذه الانتهاكات ونقلها إلى المنظمات الحقوقية والدولية.

3. إفشال الترتيبات الدولية وتكريس المعاناة

بالرغم من خضوع كافة المسافرين لتفتيش كامل، دقيق ومشدد من قِبل الأطراف الثلاثة، إلا أن الاحتلال يصر على تجاوز كل هذه الترتيبات ليتفنن في عذاب المرضى والجرحى والعائدين، وتحويل المعبر من ممر إنساني إلى ساحة للتنكيل الجماعي.