هل تنجح العليا الإسرائيلية في كبح جماح نتنياهو ضد منظمات غزة الإنسانية؟
خاص - أضواء
في تطور قضائي لافت، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً احترازياً يقضي بتجميد قرار حكومة نتنياهو القاضي بسحب رخص عمل منظمات إنسانية دولية في قطاع غزة، وعلى رأسها منظمة "أطباء بلا حدود"، وذلك رداً على اشتراط الحكومة تقديم قوائم بأسماء العاملين فيها.
أمر احترازي.. ضربة مؤقتة لا نهائية
تُشير القراءة القانونية لهذا القرار إلى أنه يمثل "ضربة مؤقتة" لسياسة التضييق التي تتبعها حكومة اليمين. ومع ذلك، يظل هذا الأمر "احترازياً" بطبيعته، أي أنه تجميد مؤقت لحين عقد جلسة استماع خلال الأسابيع القادمة، حيث ستعرض الحكومة مبرراتها لسحب هذه التراخيص.
الذريعة الأمنية وصك الغفران القضائي
ومن واقع الخبرة في التعامل مع المحاكم الإسرائيلية، يبرز تخوف حقيقي من مآلات الجلسات القادمة؛ فغالباً ما تلجأ المحكمة العليا إلى تبني مبررات الحكومة بمجرد إقحام "الملفات الأمنية". وإذا ما نجحت سلطات الاحتلال في تلفيق تهم أمنية لهذه المنظمات أو ربط عامليها بجهات معينة، فإن المحكمة تميل عادةً للتراجع عن أوامرها الاحترازية لصالح قرارات الحكومة.
المنظمات الدولية تحت المقصلة
يبقى السؤال المطروح أمام الدوائر الحقوقية: هل تستطيع المنظمات الإنسانية الصمود أمام محاولات "الأمننة" الإسرائيلية لعملها الإغاثي؟ الجلسة القادمة ستكون حاسمة ليس فقط لمستقبل "أطباء بلا حدود"، بل لكامل منظومة العمل الإنساني داخل قطاع غزة التي يسعى نتنياهو لتجفيف منابعها تحت غطاء قانوني.
لأننا نؤمن بالحياة.. نحن هنا
في شبكة أضواء الإخبارية، ندرك أن الخبر ليس مجرد حروف، بل هو نبضٌ وإنسان. من قلب التحدي في غزة، نسعى لصناعة غدٍ مشرق يمتد ضياؤه إلى العالم أجمع. رسالتنا هي بث الأمل ونشر الحقيقة، لنرسم معاً ملامح فجرٍ جديد يليق بطموحاتنا العظيمة.