بعد حوار جماهيري موسع: قانون خفض استخدام "النقد" في طريقه للإقرار الرسمي

بعد حوار جماهيري موسع: قانون خفض استخدام "النقد" في طريقه للإقرار الرسمي

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عن استكمال كافة التعديلات الفنية والقانونية اللازمة على "مشروع قانون خفض استخدام النقد"، وذلك بعد دراسة معمقة لملاحظات الجمهور ومخرجات اللقاءات الحوارية الموسعة التي عُقدت مؤخراً.

خطوات نحو مجلس الوزراء

أكدت سلطة النقد أنها بصدد رفع المشروع النهائي إلى مجلس الوزراء لاعتماده، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة جاءت لضمان مواءمة القانون مع احتياجات الشارع الفلسطيني والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

تطبيق تدريجي وحملات توعوية

وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، تم إعداد خطة تطبيق تدريجية تهدف إلى:

• تعزيز الدفع الإلكتروني: تحفيز المواطنين والمنشآت على استخدام الوسائل الرقمية كبديل للنقد الورقي.
• مراعاة الخصوصية الاقتصادية: التعامل بمرونة مع القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على السيولة النقدية.
• الشمول المالي: ضمان وصول الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

كما ستطلق سلطة النقد حملة توعوية شاملة لتوضيح مزايا القانون الجديد وأثره الإيجابي في حماية حقوق الأطراف وتقليل المخاطر المرتبطة بتداول النقود الورقية بشكل واسع.

لأننا نؤمن بالحياة.. نحن هنا

في شبكة أضواء الإخبارية، ندرك أن الخبر ليس مجرد حروف، بل هو نبضٌ وإنسان. من قلب التحدي في غزة، نسعى لصناعة غدٍ مشرق يمتد ضياؤه إلى العالم أجمع. رسالتنا هي بث الأمل ونشر الحقيقة، لنرسم معاً ملامح فجرٍ جديد يليق بطموحاتنا العظيمة.