انفراجة مالية كبرى وعودة الرواتب: توقعات "مبشرة" لفلسطين في عام 2026
تتجه الأنظار مع اقتراب عام 2026 إلى قراءة المشهد الفلسطيني المثقل بالأزمات، حيث أطلقت ليلى عبد اللطيف سلسلة من التوقعات المتفائلة التي تحمل "ابتسامة عريضة" وتنبؤات بالخروج من عنق الزجاجة المالي والسياسي.
الربع الثاني.. بوابة التعافي المالي
حسب التوقعات، سيشهد الربع الثاني من عام 2026 انفراجة واسعة في الأزمة المالية الفلسطينية، تتلخص في النقاط التالية:
- أموال المقاصة: الإفراج عن جميع الأموال المحجوزة لدى الجانب الإسرائيلي بشكل كامل.
- الدعم الأوروبي: عودة الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية بمبلغ يصل إلى 200 مليون دولار شهرياً.
- المستحقات: صرف جميع مستحقات الموظفين العموميين ومستحقات شركات القطاع الخاص المتراكمة.
عودة الرواتب والعمال
وفي تطور لافت، تشير التوقعات إلى عودة الموظفين لاستلام رواتبهم كاملة ابتداءً من شهر يوليو (تموز) 2026. كما تتضمن التوقعات عودة تدريجية للعمال الفلسطينيين للعمل في الداخل لتصل أعدادهم إلى 200 ألف عامل بنهاية العام.
غزة والحل السياسي
أما على الصعيد الميداني والسياسي، فقد شملت التوقعات ما يلي:
- انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وتكليف حكومة تكنوقراط بإدارة شؤون القطاع.
- مصالحة وطنية شاملة برعاية أمريكية بين حركتي فتح وحماس في الربع الثالث من العام.
- فتح المعابر والحدود الأردنية والمصرية على مدار 24 ساعة، وإزالة جميع الحواجز الداخلية في الضفة الغربية.
- الإفراج عن جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية وعودة المفاوضات للحل النهائي.
ملاحظة من أسرة التحرير: تبقى هذه التوقعات في إطار "القراءة الاستشرافية"، وبينما يتوق الشارع الفلسطيني لتحقيقها، يظل الأمل معقوداً على إرادة الصمود والعمل الوطني لتجاوز هذه المحن.