شبكة أضواء الإخبارية.. حيث تنتهي الشائعات وتبدأ الحقيقة. نكشف المستور، وننقل الخبر من قلب الحدث بكل جرأة وأمانة
📁 آخر الأخبار

فضيحة قضائية أم "حق مسلوب"؟ القضاء الإداري يؤجل البت في الإفراج عن نجمة التيك توك المثيرة للجدل!

 


🚨 فضيحة قضائية أم "حق مسلوب"؟ القضاء الإداري يؤجل البت في الإفراج عن نجمة التيك توك المثيرة للجدل! ⚖️

في تطور يثير الجدل من جديد حول قضايا "فتيات التيك توك"، قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، في جلستها اليوم، تأجيل النظر في الدعوى المقامة من نجمة السوشيال ميديا هدير عبد الرازق.

تأجيل "غامض" يكشف المستور؟

المحكمة قررت تأجيل الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق إلى جلسة 28 مارس، وذلك لدراسة ملف القضية و"إيداع تقرير المفوضين" وإعداد الرأي القانوني. هذا التأجيل يضع علامات استفهام حول مدى الاستحقاق القانوني لإخلاء سبيل هدير، خصوصاً وأن الدعوى تتهم الداخلية "بالامتناع السلبي عن الإفراج"!

ماذا يطالب به دفاع هدير؟

الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي، تطالب صراحةً بـ"الإلزام الفوري" للداخلية بالإفراج عن هدير، معتمدة على سندين قانونيين قويين:

  1. العفو الرئاسي: لاستيفائها شرط قضاء ثلثي مدة العقوبة.
  2. الإفراج الشرطي: كخيار احتياطي لقضائها نصف المدة، طبقاً لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.


تناقضات مثيرة في الحكم!

تأتي هذه المطالبات بعد الحكم الاستئنافي الصادر ضدها في 5 نوفمبر، والذي أيد براءتها في نصف الاتهامات، لكنه عاقبها بالحبس سنة واحدة عن تهمة "الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية". لكن المفاجأة، التي أشار إليها الدفاع في الدعوى، هي أن الحكم ذاته "أثبت وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش"، بل واستبعد الهاتف من قائمة الأدلة! وهو ما يفتح الباب للطعن بالنقض والتشكيك في دستورية التهمة نفسها.

ليست قضية فردية... بل صراع على "الحرية والإبداع"!

المذكرة القانونية لدفاع هدير لم تكتفِ بالشكل القانوني، بل رفعت القضية إلى مستوى "حماية الحرية والإبداع"، مشددة على أن امتناع الإفراج هو "قرار إداري سلبي مخالف للقانون" ويسبب أضراراً جسيمة. فهل تتحول قضية نجمة التيك توك إلى ساحة صراع بين القانون و"القيم" في الدولة المدنية؟ وهل تستشهد المجلة الفنية والإعلامية، التي تعتمد على القراءة في طرح المواضيع، بمثل هذه القضايا؟

ماذا ينتظر هدير حتى 28 مارس؟

في هذه الأثناء، تظل هدير خلف الأسوار، بينما ينتظر الجميع قرار هيئة مفوضي مجلس الدولة. الدعوى تطالب بإلزام الجهة الإدارية بضم ملف التنفيذ وبيان مدد الحرمان من الحرية "يوماً بيوم"، تمهيداً للفصل النهائي. هل يحسم القضاء الإداري هذا الجدل بإطلاق سراحها أم يطول أمد قضية هزت السوشيال ميديا؟

لأننا نؤمن بالحياة.. نحن هنا

في شبكة أضواء الإخبارية، ندرك أن الخبر ليس مجرد حروف، بل هو نبضٌ وإنسان. من قلب التحدي في غزة، نسعى لصناعة غدٍ مشرق يمتد ضياؤه إلى العالم أجمع. رسالتنا هي بث الأمل ونشر الحقيقة، لنرسم معاً ملامح فجرٍ جديد يليق بطموحاتنا العظيمة.

By: Laila Omran, Editor-in-Chief of adwwa.com News Network