⚖️ مساءلة الدمار: المقررة الأممية تطالب إسرائيل بتحمل فاتورة إعادة إعمار غزة
مطالبة قانونية دولية تضع تكلفة البناء تحت مجهر القانون الإنساني
في خطوة تضع قضية إعادة الإعمار تحت المجهر القانوني الدولي، أكدت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن إسرائيل يجب أن تتحمل التكلفة الكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة. ويأتي هذا التصريح ليؤكد على أن الدمار الواسع لا يستوجب الإغاثة فحسب، بل يتطلب المساءلة القانونية وتحميل المسؤولين التكلفة الإنسانية والمادية.
الأساس القانوني للمطالبة
تستند مطالبة ألبانيز ومؤسسات دولية أخرى إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني وقانون الاحتلال. حيث يُنظر إلى الدمار الهائل الذي طال البنية التحتية والمنشآت المدنية على أنه قد ينطوي على انتهاك لقواعد التناسب والتمييز في النزاعات المسلحة.
ووفقاً لهذه القواعد، فإن الدولة المسؤولة عن الأضرار الجسيمة يجب أن تتحمل عبء التعويض وإعادة البناء بدلاً من تركه على عاتق المانحين الدوليين الذين عادةً ما يتحملون التكلفة.
تحويل المسؤولية من الإغاثة إلى التعويض
يهدف هذا التصريح الأممي إلى تحويل مسار التمويل من مسار **الإغاثة والمنح الطوعية** إلى مسار **المساءلة القانونية**. هذا يزيد من الضغط على المؤسسات القضائية الدولية للتحقيق في الانتهاكات وتحديد المسؤولية المالية عنها، مما يعكس تزايد التشدد في الخطاب الأممي تجاه ملفات النزاع والتعويضات.