أخر الاخبار

*** بيان صحفي صادر عن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي حول قرار إنشاء ما يسمى "ديوان الجريدة الرسمية" المخالف للقانون

بيان صحفي صادر عن اللجنة القانونية في المجلس التشريعي

حول قرار إنشاء ما يسمى "ديوان الجريدة الرسمية" المخالف للقانون

تدين اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني إصدار رئيس السلطة برام الله المنتهي الولاية الدستورية محمود عباس قرار بقانون لإنشاء ما يسمى "ديوان الجريدة الرسمية" ليحيل إليه صلاحيات حصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني والبت في المسائل التشريعية، في مخالفة صارخة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

تعتبر اللجنة هذا القرار باطلا ومنعدما، ومضيًا في مخالفة المبادئ الدستورية الراسخة، ويأتي ضمن سلسلة قرارات منتهكة للقانون، في سياق متماهي مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي في تغييب الشرعية الفلسطينية باختطاف النواب منذ اجراء الانتخابات عام 2006، ومن بين هذه القرارات الباطلة حل المجلس التشريعي وإحالة الأمانة العامة للمجلس ونقل صلاحياتها للمجلس الوطني.

تجدد اللجنة التأكيد بأن المجلس التشريعي هو الجهة الحصرية الوحيدة المختصة بسن القوانين والتشريعات وتعديلها وفقاً لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني.

تحذر اللجنة من استمرار عباس -منتهي الولاية- باغتصاب السلطة والتمادي في مخالفة القانون.

تدعو اللجنة كافة مكونات شعبنا وفصائله الوطنية للتصدي لهذه القرارات الخطيرة والتي تعمق نهج الاستبداد والتفرد بالقرار الفلسطيني.

 

اللجنة القانونية في المجلس التشريعي

الخميس 7 تموز/يوليو 2022

 


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق










    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -