بيان صحفي
®️ حرية: في ذكرى الرابعة والسبعين لاحتلال فلسطين على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لإنهاء معاناه الشعب الفلسطيني بتحقيق مصيره واقامة دولته
توافق اليوم الذكرى الرابعة والسبعين لنكبة الشعب الفلسطيني والاحتلال الغاصب لأرض فلسطين والتي ترتب عليها تهجير معظم الشعب الفلسطيني من أرضه وتشريده، واخراجه من دياره، والاستيلاء على ممتلكاته، وارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أعداد كبيرة من مواطنيه المدنيين الأبرياء، والتمثيل بهم والاستيلاء على الممتلكات الخاصة والعامة في سياق أفعال يعتبرها القانون الدولي من جرائم الحرب الجماعية.
في هذه الذكرى يلقي تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) الضوء على العشرات من القرارات الأممية التي دعت إلى ضرورة عودة الفلسطينيين لديارهم، واستعادة ارضهم، وتمكينهم من تقرير مصيرهم، واقامة دولتهم، ومحاسبة الاحتلال عن الجرائم التي ارتكبها بحقهم، والتي بقيت قرارات على الورق، بعد تهرب الاحتلال من واجباته للشعب الفلسطيني وضربه بعرض الحائط كافة القرارات الاممية والدولية ليبقى الشعب الفلسطيني وبعد مرور (74) من المعاناة والألم واستباحة الحقوق مهجر ومشرد أكثر من 60% منه، ويمنع مواطنيه من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، ويحرمهم من الوصول لمقدساتهم في مختلف المدن الفلسطينية وعلى رأسها القدس الشريف، وهو ما يخالف القانون الدولي، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي ينص على حق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار في تقرير مصيرها واستقلالها وكذلك اكد على حق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار في تقرير مصيرها واستقلالها، إلا أن تعنت قوات الاحتلال وانتهاكها لقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية، ووقوف الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب حكومة الاحتلال من خلال استخدام حق الفيتو ضد أي قرار يدين الاحتلال، كل ذلك وقف حائلاً دون التزام قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي والقرارات الدولية، وبقى الشعب الفلسطيني يعاني ويلات الاحتلال واستبداده حتى الآن.
في ذكرى هذه الواقعة الأليمة على الشعب الفلسطيني إذ يؤكد التجمع؛ على مشروعية القرار رقم "194" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وتأكيد المجتمع الدولي على هذا القرار أكثر من 135 مرة منذ عام 1948 إضافة لمجموعة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وابرزها قرار رقم"2787" الذي نص على حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وشرعية المقاومة بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، وهو الحق المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948، من خلال نص الفقرة الثانية من المادة 13 " لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده"، وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان.
*تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)؛* اذ يتابع تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني بعد كل هذه السنوات ومازال القتل والتهويد وسرقة الأراضي والحقوق ومازال الالاف من الأسرى الفلسطينيين يعانون ويلات الاعتقال حتى هذه اللحظة، فهو يؤكد على ما يلي:
1- حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال.
2- إدانة استمرار الاحتلال الإسرائيلي في احتلاله للأرض الفلسطينية، ويطالب بضرورة تطبيق القرارات الدولية خاصة المتعلقة في حقوق الشعب الفلسطيني.
3- مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك وإلزام قوات الاحتلال بتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الاحتلال، ذلك أن استمرار الاحتلال يشكل تهديداً للأمن والسلم الدولي.
4- مطالبة كافة هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية بفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي على المستويين الإقليمي والدولي.
5- ضرورة تطبيق القانون الدولي على الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم والعمل الجاد على محاكمة قادة الإحتلال.
6- ضرورة العمل على تطبيق كافة القرارات الدولية التي صدرت عن المجتمع الدولي بحق الفلسطينيين بما فيها قرار 194 الذي يكفل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم.
تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية)
15 مايو / أيار 2022م
