«الديمقراطية»: القرار البريطاني لتجريم حملة المقاطعة (B.D.S.) دعم وإسناد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي
■ استنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها، ما جاء في خطاب ملكة بريطانيا اليزابيت الثانية، في دعوتها لسنّ تشريع في المملكة البريطانية، لمكافحة وتجريم مقاطعة البضائع الإسرائيلية، بذريعة أن المقاطعة من شأنها أن تقوض تماسك المجتمع البريطاني، في تجاهل مكشوف منها، لمصدر هذه البضائع، كونها تنتج في مستوطنات إسرائيلية أقيمت على أرض انترعت من أصحابها الفلسطينيين، ملاكها الشرعيين.
وقالت الجبهة: إن دعوة الملكة إليزابيت الثانية تندرج في سياق سياسة بريطانية، أدمنت على مدار التاريخ الحديث والمعاصر على ممارسة كل أشكال العداء لشعبنا الفلسطيني، بدءاً من وعد بلفور المشؤوم، الذي فتح باب الغزو الصهيوني لفلسطين، مروراً بقوانين الانتداب (الاستعمار) البريطاني، الذي أسهم بقوة في بناء وتكريس أسس قيام الدولة الصهيونية على أرض فلسطين، وصولاً إلى الشراكة مع العدو الإسرائيلي والنظام الاستعماري الفرنسي في العدوان الثلاثي على الشقيقة مصر في العام 1956، دون أن نتجاهل ولا للحظة الدور الخبيث الذي لعبته بريطانيا في دعم العدوان الإسرائيلي في حرب 1967، إن عبر إسناد جيش الاحتلال، وإما عبر صياغة مشاريع غامضة في الأمم المتحدة مكّنت إسرائيل من التهرب في تفسيرها، لإدامة احتلالها للأراضي الفلسطينية.
وثمنت الجبهة في بيانها الجماعات الحقوقية والمدنية الـ 46 في اعتراضها على خطاب الملكة البريطانية ودعوتها لتجريم حملة المقاطعة، مؤكدة أن هذا العمل من شأنه أن يحدّ من الحق في دعم عدالة حقوق الفلسطينيين.
وختمت الجبهة داعية الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية والقوى الأوروبية الصديقة لشعب فلسطين، للوقوف في وجه المشروع البريطاني الجديد، دفاعاً عن الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا في استعادة أرضه، والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي الفاشي ■
الاعلام المركزي