التاريخ:11/1/2022
خلال لقائه بنائب القنصل الفرنسي
د. أبو هولي يدعو فرنسا الى التحرك باتجاه دول الاتحاد الأوروبي لدعم الاونروا في تحقيق ميزانية مستقرة مكتملة للعام 2022
أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي بأن الأوضاع في المخيمات الفلسطينية صعبة للغاية وان استمرار الأزمة المالية للأونروا سيكون له انعكاسات خطيرة على حياة اللاجئين الفلسطينيين، داعياً فرنسا من خلال موقعها في الاتحاد الأوروبي بالتحرك باتجاه دعم الاونروا في تحقيق ميزانية مستقرة مكتملة للعام 2022 دون عجز مالي.
واضاف خلال لقائه مع نائب القنصل الفرنسي ليديا طبطب، والمستشار السياسي للقنصلية أوغستين صبران مساء اليوم في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة ان فرنسا شريك وممول رئيسي للأونروا، وهي دولة من عشرة دول مانحة زادت من قيمة مساهماتها المالية للأونروا في العام 2021، لتمكين الاونروا من استمرار في عمل برامجها وتقديم خدماتها لـ 5.6 مليون لاجئ فلسطيني، وفي جسر فجورة التمويل في ميزانية الاونروا التي تعاني من عجز مالي مزمن نتيجة تخفيض بعض المانحين الرئيسيين من قيمة مساهماتهم المقدمة للأونروا.
وبحث اللقاء الذي حضره مدير عام الإعلام والدراسات والاونروا بدائرة شؤون اللاجئين رامي المدهون المستجدات السياسية للقضية الفلسطينية، وأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية، وأوضاع الاونروا المالية.
وثمن د. أبو هولي دعم الحكومة الفرنسية لوكالة الغوث الدولية "اونروا" وتقديمها تمويل في العام 2021 يقدر بـ 27.638 مليون دولار، بزيادة مالية عن العام 2020 بـ 4.5 مليون دولار، علاوة على دعمها لخطة التعافي والانعاش التي أطلقتها الأونروا لقطاع غزة للاستجابة الانسانية العاجلة لمواجهة تداعيات حرب غزة في ايار 2021 خاصة في الجانب الانساني والاجتماعي وتعويض المتضررين.
وأشار الى ان الأونروا في العام 2022، ستواجه عجزاً مالياً كبيراً في ميزانيتها الاعتيادية، خاصة وان الأموال المتعهد بها للعام 2022 من خلال المؤتمر الدولي للمانحين، إضافة الى تعهدات والتزامات الدول المانحة الرئيسية لا تغطي سوى 46% من اجمالي الموازنة الاعتيادية للأونروا التي تقدر بـ 806 مليون دولار، بالإضافة الى ترحيل الاونروا عجزاً مالياً من العام 2021 الى ميزانية عام 2022
وأشاد د. أبو هولي بالعلاقات المتينة والقوية التي تربط الشعب الفرنسي بالشعب الفلسطيني لافتاً الى وجود علاقات توأمة تربط بعض المدن الفرنسية بالمخيمات الفلسطينية والتي تعكس حجم الدعم والتضامن الشعبي الفرنسي مع الفلسطينيين وخاصة اللاجئين الفلسطينيين الذي طال امد لجوئهم لأكثر 73 عاماً ويتطلعون للعودة الى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها عام 1948 طباقً للقرار 194.
ووضع د. أبو هولي الوفد الفرنسي في صورة الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وخاصة في مخيمات قطاع غزة الذي لا يزال يعاني من تداعيات الحرب الإسرائيلية الأخيرة في أيار الماضي، والتي فقامت من اوضاع سكان قطاع غزة المعيشية بشكل عام وعلى اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص لافتاً الى ان الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 15 عاماً زاد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على اللاجئين الفلسطينيين، وزاد من أعباء الاونروا حيث يعتمد ما يزيد 1.2 مليون لاجئ فلسطيني في القطاع على مساعدات الاونروا الغذائية التي تشكل لهم شريان الحياة خاصة مع استمرار القيود المفروضة لمواجهة جائحة كورونا
وتطرق الى الحياة المعيشية للاجئين الفلسطينيين في لبنان وسوريا التي تدهورت وتفاقمت مع انهيار الأوضاع الاقتصادية في سوريا ولبنان وانهيار عملاتها المحلية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، حيث يعتمد ما يزيد عم 570 الف لاجئ فلسطيني في سوريا ولبنان على المساعدات النقدية والغذائية والعينية التي تقدمها للأونروا حيث تزيد معدلات الفقر والبطالة في أوساطهم الى ما يزيد عن 85 % .
واستعرض د. أبو هولي الاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد الاستيطاني الذي يقوض حل الدولتين وتفشل الجهود الدولية لتعزيز عملية السلام.
من جهته أكد الوفد الفرنسي دعم بلاده لحل الدولتين وفق قرارات ومبادئ الشرعية الدولية، واستناداً الى مخرجات مؤتمر باريس للسلام .