أخر الاخبار

*** د. بحر يستقبل النائب العام ويؤكد على أهمية التنسيق بين مكونات منظومة العدالة للوصول إلى مجتمع آمن

د. بحر يستقبل النائب العام ويؤكد على أهمية التنسيق بين مكونات منظومة العدالة للوصول إلى مجتمع آمن

الدائرة الإعلامية – المجلس التشريعي:

التقى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، النائب العام د. محمد النحال وذلك لعرض رؤيته واستراتيجية عمله خلال الفترة المقبلة، بحضور رئيس لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس التشريعي النائب هدى نعيم، ومدير عام الشؤون القانونية في المجلس أمجد الأغا.

وثمن د. بحر جهود النيابة في عملها للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار بالمجتمع، مؤكداً على أهمية وجود حالة من الانسجام لمؤسسات العدالة السلطة القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة لأن ذلك سيعزز من سيادة القانون والعدل.

وشدد د. بحر على أهمية البناء ومراكمة العمل لما قام به النواب العامون السابقين لتقوية وتعزيز المؤسسة وضمان كفالة حقوق الأشخاص والأفراد في كافة الشرائح المجتمع.

وأوضح د. بحر أن المجلس التشريعي مستعد لتذليل أي عقبات قانونية وتشريعية سواء استدراك ناقص في القوانين أو استحداث قوانين ومواد جديدة تساهم بتعزيز من عمل النيابة.

من جهتها؛ أشادت النائب نعيم بدور النيابة العامة وجهودها الكبيرة، وأوصت باستحداث نيابات متخصصة تراعي التقدم والتنوع، مثل نيابة الجرائم الطبية، ونيابة جرائم الكترونية، على غرار نيابة الجرائم الاقتصادية الموجودة حاليا.

ودعت النائب نعيم إلى الاستمرار في مسيرة تجويد عمل النيابة وتدريب ورفع كفاءة معاوني النيابة، لوقف أي أخطاء قد تحدث من أعضاء النيابة، ومراجعة إجراءات حفظ الدعوى، ووضع معايير للحبس الاحتياطي، ومراجعة إجراءات المنع من السفر وتأطيرها بإطار قانوني واضح.

وأوصت النائب نعيم بالعمل على مراجعة بعض التشريعات التي تمس الردع العام للجريمة، مثل قانون الصلح الجزائي، وبعض التطبيقات العملية التي تخل بإجراءات الردع العام أو الخاص.

من جهته؛ استعرض النائب العام د. محمد النحال خطط عمل النيابة العامة، والأهداف التي تعمل على تحقيقها من أجل الوصول لمجتمع آمن، وتجويد العمل، مشيراً إلى أن النيابة العامة حريصة على التواصل مع الجهات الشريكة بمنظومة العدالة.

وبين النائب العام جهود من سبقه في مأسسة العمل، وأهم الإنجازات لتجويد العمل وضبط السياسات والبرامج الجيدة المعتمدة للحد من نسب الجريمة والحفاظ على النسيج الاجتماعي.

وأشار د. النحال إلى اعتماد برنامج الإنذار المبكر للجريمة، وهو عبارة عن برنامج وقائي يستهدف استشعار الجريمة قبل وقوعها، وذلك من خلال رفع مستوى التنسيق والتواصل والحصول على التغذية الراجعة مع مراكز الشرطة ومراكز الأبحاث والمخاتير والشكاوى الواردة للنيابة والجهات الحقوقية وتحديد كيفية التعاطي مع كل جريمة.

وأوضح أنه جرى أيضاً اعتماد برنامج شركاء من أجل العدالة، ويستهدف المجتمع المدني والجهات الرسمية، ورفع مستوى التواصل والشراكة مع كافة المؤسسات كوزارة التنمية الاجتماعية مثلاً للحد من جرائم التسول والعنف الأسري وزنا المحارم والتحرش وغيرها، مبيناً أن دور النيابة هو رسم العلاقات مع هذه المؤسسات للحد من الجرائم والتخفيف منها.

وأشار د. النحال لوجود برنامج تعاون مع وزارة الصحة للحد من الجرائم الطبية، وكيفية حل المنازعات الطبية وتقليل التوجه للقضاء، ومراعاة خصوصية هذا القطاع.

وأكد النائب العام على سعي النيابة العامة تصفير الأخطاء في عملها والإجراءات التي تتخذها، موضحاً أيضا أن النيابة تعمل على حوسبة علمها وتقديم الخدمات عن بُعد وأتممت العمليات داخل النيابة العامة، للتخفيف من الاكتظاظ وتقليل الوقت المستهلك في المعاملات.

وفي ختام اللقاء؛ أكد الطرفان على تعزيز التعاون المشترك بينهما، وتفعيل اللقاء المستمرة ودورية لتذليل العقبات، وتفعيل الإجراءات فيما يتعلق بالشكاوى التي ترد إلى المجلس التشريعي بحق النيابة العامة والعاملين فيها.

 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق










    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -