هيئة الأسرى ترد على فيلم "أميرة" بورقة بحثية للباحثين " الخطيب وحمدونة "
قامت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بتقديم ورقة بحثية رداً على فيلم "أميرة" للباحثين الدكتور عبد القادر الخطيب نائب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والدكتور رأفت خليل حمدونة المدير العام بهيئة الأسرى - ومدير دائرة القانون الدولى ، وكانت الورقة بعنوان فيلم "أميرة" تجنى على نضالات الأسرى وابداعاتهم .
وقال الباحثان أن ما احتواه الفيلم يعد تشويهاً جوهريا لنضالات الأسرى وابداعهم في قضية تهريب النطف المهربة، وأبناء سفراء الحرية التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ حركات التحرر العالمية ، واعتبرا أن سفراء الحرية، أو أطفال النطف المهربة، أو الإنجاب من داخل السجون "، جميعها مسميات تدل على أحدث معركة إنسانية مستجدة لصناعة الحياة، حكاية بدأت بفكرة، وانتهت بحقيقة رغم كل قيود الاحتلال، معركة اعتمدت على حرب الأدمغة بين الأسرى والسجان، قوامها التطلع للحياة بعين متفائلة، وأبطالها أناس مظلومين عزَّل امتلكوا سلاح الإرادة والصمود والأمل بالمستقبل، يفكرون ويخططون ويبتكرون ويبدعون، في وجه إدارة ظلامية تألقت في صناعة الموت، ورغم كل الممارسات والقيود والوسائل الأمنية أخفقت في كسر إرادة الأسرى وحرمانهم من حقوقهم الأساسية " بالإنجاب وتحقيق غريزة الأبوة مثل باقي البشر.
وتطرق الباحثان في الورقة إلى بدايات الفكرة، وتطورها، وأسبابها، وشروطها، وآثارها على مجمل قضية الأسرى على المستوى الاجتماعي والإعلامي والحقوقي، وفي فضح انتهاكات دولة الإحتلال وممارساتها العنصرية، وردود فعل إدارة السجون وأجهزة الأمن الإسرائيلي بالتعامل معهم ومع أطفالهم الذين أنجبوا وهم خلف القضبان.
وثمن الباحثان دور رئاسة الوزراء الممثلة برئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية وهيئة الأسرى والمحررين الممثلة برئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ونادى الأسير الفلسطيني ممثل بالأستاذ قدورة فارس ، ووزارة الثقافة الفلسطينية ممثلة بالدكتور عاطف أبو سيف ، وكل الأحرار والشرفاء والقوى والنشطاء والمتضامنين على ما بذلوه من جهد مع الأشقاء الأردنيين لوقف عرض الفيلم المسىء لنضالات الأسرى.
وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن سفراء الحرية حملوا رسائل عدة للعالم، رسالة مطالبة لتجريم سياسات الاحتلال التي تتعامل مع آبائهم بكل تلك الوحشية من الأحكام الردعية الخيالية، واعتقالهم في ظروف غير آدمية وغير إنسانية، وعلى العنصرية وسياسة التمييز في السجون ما بين اليهودي والفلسطيني في كافة التعاملات والحقوق والممارسة، وأن الاحتلال يحرم آباءهم من حقوقهم الأساسية وعلى رأسها حق الإنجاب والتعليم والعلاج والتواصل مع الأهل عبر الزيارات المنتظمة، وإنهاء العزل الانفرادي والأحكام الإدارية بدون لائحة اتهام وبملفات سرية، ويحملوا ملف الأسرى بكل مكوناته وانتهاكات الاحتلال بحقهم للمؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية.
