أخر الاخبار

التشريعي يقر قانون تصفية التركات بالمناقشة العامة ويشرع بمناقشة قانون التقاعد بالقراءة الأولى

التشريعي يقر قانون تصفية التركات بالمناقشة العامة ويشرع بمناقشة قانون التقاعد بالقراءة الأولى

المجلس التشريعي – الدائرة الإعلامية:

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم خلال جلسة عقدها برئاسة د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، مشـــروع قانون تصفية التركات بالمناقشة العامة.

وقال النائب محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية إن "مشروع قانون تصفية التركات يتوافق مع أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته ومع السياسة العامة للمجلس التشريعي الرامية إلى تطوير التشريعات وتحديثها ومواكبة المستجدات الحديثة".

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى استحداث وحدة إدارية تتبع لوزارة العدل تختص بتصفية التركات؛ بحيث يُناط بها صلاحيات واسعة تتعلق بالمعاينة والتثمين والتقسيم للأموال المشتركة وفقاً للمستندات ذات العلاقة والتي تتصل بالتركة موضوع التقسيم وصولاً لإعطاء كل ذي حقٍ حقه.

وبين أن مشروع القانون يكتسب أهمية كبيرة في ظل الإشكاليات التي تنجم عن تلكؤ بعض الورثة في تقسيم التركات؛ وما يترتب على ذلك من مشاحنات أسرية وممارسات عنيفة تصل لحد منع الفتاة من الزواج وارتكاب جرائم القتل.

وأوضح أن مشروع القانون يكفل سرعة الفصل في مسائل التركات وضمان حصول كل وارث على نصيبه"، مشيراً إلى أن اللجنة القانونية حرصت بمساعدة لجنة صياغة التشريعات على مراعاة القوانين ذات العلاقة المطبقة في فلسطين وذلك تجنباً لأي تناقض بين التشريعــات السارية، فضلاً عن إجراء مقارنة مع تشريعات الدول المجاورة للاستئناس بها.

مشروع قانون التقاعد

وفي سياق الجلسة شرع المجلس التشريعي بقراءة مشروع قانون التقاعد العام بالقراءة الأولى، حيث يرى النائب الغول أن هذا مشروع القانون يعتبر من أهم القوانين التي تهم المشتركين في التقاعد العام، ويعمل على حل الإشكاليات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون السابق، مشيراً إلى أنه تم تأجيل الجلسة لاستكمال القراءة الأولى في جلسة قادمة.

ولفت إلى أن المجلس التشريعي يعمل على انتقاء مشاريع القوانين التي تخدم المواطن الفلسطيني وتحقق العدالة، وتعمل على حل الكثير من المشاكل التي ظهرت أثناء تطبيق القوانين وتعالج أوجه القصور فيها.

وأكد أن المجلس التشريعي مستمر في أداء دوره التشريعي والرقابي حسب القانون الأساسي والقوانين ذات الصلة، لخدمة المجتمع الفلسطيني، وتحقيقاً للحق والعدل والقانون.

 


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق










    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -