اللجنة القانونية تقعد اجتماعاً دورياً وتبحث مشاريع عدة قوانين
الدائرة الإعلامية – المجلس التشريعي:
عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي اجتماعاً دورياً، لمناقشة عدة مشاريع قوانين، حيث حضر الاجتماع رئيس اللجنة القانونية النائب المستشار محمد فرج الغول، ومقررها النائب د. مشير المصري، وأعضاؤها النواب د. مروان أبو راس، ود. محمد شهاب، ود. أحمد أبو حلبية.
وأقرت اللجنة تقديم مشروع قانون معدل لقانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 للمناقشة العامة في جلسة المجلس التشريعي المقبلة، وذلك بعد إتمام تجهيزه للعرض على المجلس وفق الأصول.
وبحثت اللجنة مشروع قانون تنظيم الزكاة، حيث تم تشكيل لجنة من لجنة الصياغة والمستشار القانوني للجنة القانونية مثقال عجور لصياغة مشروع القانون، ودراسة التعديلات المقترحة وتضمينها ضمن قانون معدل لقانون تنظيم الزكاة، وبعد ذلك سيتم تجهيزه لتقديمه للمناقشة العامة.
وقررت اللجنة القانونية في اجتماعها، إحالة مشروع قانون تنظيم المهن الصحية للجنة التربية، وذلك بعد أن تم عرضه على اللجنة الشرعية المنبثقة من اللجنة القانونية وأكدت بعدم وجود أي مخالفات شرعية في مشروع القانون.
وحول مشروع قانون تنمية أموال الوقف، فأوصت اللجنة بتأجيل النظر فيه بناء على توصية اللجنة الشرعية، وذلك لحين مقارنته مع قانون العدل والإنصاف، الذي يحتوي على مواد تتعلق بالوقف أقوى من مشروع قانون تنمية أموال الوقف، ولذلك أحالت اللجنة مشروع القانون للإدارة القانونية بالتشريعي للدراسة.
وناقشت اللجنة تقرير واقع العدالة بقطاع غزة المقدم لها من وزارة العدل، وقررت اللجنة الاجتماع مع وكيل وزارة العدل لمناقشة تفاصيل التقرير، كما قررت اللجنة تنظيم عدد من الزيارات على عدد من المؤسسات وذلك ضمن دورها الرقابي وفي إطار التواصل مع المؤسسات المختلفة.
وبحثت اللجنة في توصيات رسالة ماجستير مقدمة من كلية الشريعة والقانون بالجامعة الإسلامية، حول جريمة التسول، وأوصت اللجنة بدراستها بشكل معمق والتحقق من مدى الاحتياج لتعديل قانون العقوبات بناءً على توصيات الرسالة.