لأول مرة منذ بدء جا.ئحة كورو.نا ..
بدء إزالة الحواجز حول الكعبة المشرفة في المسجد الحرام في مكة إثر قرار رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد وتخفيف الاجراءات الاحترازية ..
في ضوء المتغيرات التي مر بها العالم، منذ ظهور فيروس كورونا "كوفيد 19" وانتشاره بين جميع الدول، بدا أن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية ستكونُ كبيرةً ومؤثرةً على المستويين العالمي والوطني، حيث ما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية تمثلت في "العزل والحجر الصحي / التباعد الاجتماعي / المنع من السفر /الإغلاق التام لجميع مؤسسات الدولة: "المدارس والجامعات والشركات والمصانع وأماكن الترفيه وشركات السياحة" انعكس سلبًا على اقتصادات جميع دول العالم، وأدخل النظام العالمي في حالة من الركود، نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، طالت مصر؛ كما طالت جميع دول العالم. حيث من المؤكد أن أي أزمة يمر بها العالم مجتمعًا تترك آثارها على الجميع رغم تفاوت هذه الآثار بين دولة وأخرى؛ طبقًا لأوضاعها الاقتصادية والسياسية.
فى إطار هذا الوضع اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة الأزمة على المستويين "الاقتصادى والصحى"، وهو ما أدى إلى تداعيات اقتصادية واجتماعية أثرت على المجتمع؛ وفي القلب منه العمال/ات المصريين خاصة العاملين/ات "بالقطاع الخاص والقطاع غير المنظم" الذي أدى بدوره إلى تدهور أوضاعهم/هن وفقدان مورد أرزاقهم /هن الرئيسي لسد الاحتياجات الأساسية لأسرهم .. جاء ذلك في سياق ما اتخذه رجال الأعمال من قرارات وإجراءات تعسفية أودت بهم وعصفت بوظائفهم" فصل / تسريح جماعي للعمال ببعض الشركات / الامتناع عن صرف المرتبات أو تخفيضها في الوقت الذي أرغموا العمال على العمل بنفس عدد الساعات المحددة لاحقًا متجاهلين في ذلك أي تدابير أو إجراءات احترازية أعلنت من قبل منظمة الصحة العالمية؛ منذ بدء انتشار الجائحة، وأكدت الحكومة المصرية عليها وفقًا لمعايير العمل الدولية وقانون العمل المصري 12 لعام 2003 بشأن قواعد السلامة والصحة المهنية بشكل عام، "خاصة وقت انتشار الأوبئة"، هذا بالطبع أفقدهم أبسط آليات الحماية الصحية والتشريعية، حيث تجلى ذلك بوضوح في أعداد الإصابات بين صفوف العمال /ات و حالات الوفاة المتأثرة بإصابتها أثناء العمل ..
كما اتضحت الأزمة بشكل كبير في "قطاع المهن الطبية" الذي يمثل حماية اعتبرتها الدولة خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس وحجر الزاوية الرئيسى في معركة العالم ضد الوباء الحالي، حيث تعتبر وقاية الأطقم الطبية هدفًا استراتيجيًّا في مهمة قومية نظرًا لأن المستشفيات تعتبر بؤرة الوباء، ومن ثم يعتبر الأطباء أكثر عرضة للعدوى من كل أطياف المجتمع، فضلًا عن حاجة المجتمع الإنسانية لاستمرارهم في أداء مهمتهم لرد الوباء، رغم ذلك جاءت معاناة قطاع المهن الطبية مضاعفة في ظل ضعف الإمكانات، وقلة المخصصات التي يحظى بها القطاع وعدم توفير الحماية الكافية لنقل العدوى وانتشارها.. ظهر ذلك بوضوح في أعداد الإصابات والوفيات من "أطباء /ات وممرضات ومسعفين وفنيين صحيين" حيث غابت وسائل الحماية الأساسية من كمامات طبية ومعقمات داخل المستشفيات، والمراكز الصحية الحكومية إضافة إلى ضعف إجراءات التحاليل الدورية للكشف عن الإصابة بالفيروس وانتقال العدوى..
في السياق نفسه؛ كشفت الأزمة أوضاع العمال/ات بالقطاع غير الرسمي الذي يأتي حسب تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بنحو 5.6 مليون عامل في مصر يعمل منهم نحو 277 ألف عامل يومية، و233 ألف عامل موسمي في داخل المنشآت الحكومية، يضاف إلى تلك الأعداد 609 آلاف عامل موسمي، و3.7 مليون عامل متقطع في القطاع الخاص، واجهوا جميعًا تحديات جمة، ترتبت على ما صدر من قرارات إغلاق محلات الترفيه والسياحة والأسواق أمام الباعة الجائلين، فضلًا عن المشكلة الأبدية الخاصة "بعاملات المنازل" التي تصاعدت مع بداية الجائحة حيث استغنت معظم الأسر المصرية عن أعمالهن خوفًا من انتقال العدوى، ذلك بالطبع دون مقابل مادي مؤكدًا للمرة المليون، هشاشة أوضاعهن القانونية والاجتماعية.. هكذا كشفت أزمة فيروس كورونا الظروف المعيشية المتدهورة للقطاع غير الرسمى بكامله بدءًا من الفقر والبطالة والاعتماد على المساعدات الفردية، وصولًا إلى التكلفة الباهظة للحصول على الخدمات الصحية وانعدام الحماية القانونية. حيث إن أنظمة الضمانين الصحي والاجتماعي تغطي بخدماتها الفئات العاملة بالقطاع الرسمي دون سواها متغاضية عن حمایة هذا القطاع، ليس فقط وقت الأزمات والأوبئة لكن بشكل عام حتى ما قبل الأزمة المنصرمة، فما كانت أزمة فيروس كورونا إلا كاشفة فقط عن تدهور أوضاعهم /هن وانعدام أبسط أشكال الحماية، في الوقت ذاته صدر قرار وزاري رقم 776 لسنة 2020 ضمن عدد من القرارات التي أعلنت عنها الدولة لتشكيل لجنة تختص بتجميع بيانات العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية، التي خلفها فيروس كورونا المستجد، لكنه آثار حالة من الاضطراب، في ظل عدم تمكن الكثير من تسجيل بياناتهم، وعدم وضوح مَنْ هم المخاطبون وغير المخاطبين بهذا القرار.
في سياق ما سبق رأت "دار الخدمات النقابية والعمالية" وفقًا لمنهجها المتبع ضرورة العمل على رصد وتوثيق أوضاع العمال /ات المصريين لأكثر قطاعات العمل تضررًا (القطاع الخاص بما يضمه من قطاعين صناعي وخدمي، وما يشمله كذلك من قطاع السياحة فضلًا عن قطاع المهن الطبية / القطاع غير الرسمى) وما ترتب من تداعيات اقتصادية واجتماعية لأزمة وباء كورونا عليهم، مستهدفة في ذلك فهم الأزمة وتحليلها في إطارها العام، على المستويين "الدولي والوطني" كأولى الخطوات؛ ثم ما ترتب عليها من آثار مباشرة وسريعة بدلت من مستوى حياتهم وحياة أسرهم المعيشية.
.. وتواصلًا لذلك؛ قام فريق عمل برنامج الرصد والتوثيق بـ"دار الخدمات" بإعداد هذا التقرير مستهدفًا كذلك (تأثير الأزمة على أوضاع النساء العاملات في ظل ما ترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية ).. لتتضح طبيعة المرحلة التي نمر بها ومدى تأثير إجراءات وقرارت الدولة التي تم اتخاذها في احتواء الأزمة .. كذلك قرارات أصحاب الشركات وما تتبعها من مواقف مستشفيات القطاع الخاص، وصولًا لدور منظمات المجتمع المدني والمبادرات الفردية بالمجتمع.. حيث ما يجب التفكير فيه حاليًا هو كيف تستعد الدولة بمؤسساتها تخطي مرحلة الأزمة، وما ترتب عليها من تبعات -كان المتضرر الأول فيها العمال/ات والطبقات الأكثر هشاشة وفقرًا- وبداية العمل بإستراتيجية تستوعب جميع الأطراف، تضع حلولًا جازمة وسريعة لتحقق من خلالها العدالة الاجتماعية والآمان الوظيفي والصحي، الذي كشفت الأزمة عن هشاشته، خاصة أن في أفضل السيناريوهات طبقًا لتوقعات الخبراء والمحللين الاقتصاديين، أن الأزمة على مستوى العالم سوف تستمر آثارها واضحة على الركود الاقتصادى بين خمس وست سنوات على أقل تقدير .
لذلك؛ ما نحتاج إليه الآن هو مراجعة حقيقية لسلبيات وإيجابيات المرحلة السابقة، وتصحيح المسار، وفتح المجال أمام المجتمع المدني للمشاركة بكل مكوناته من "منظمات وأحزاب ونقابات عمالية