خلال جلسة المجلس التشريعي
د. بحر: إنجاز المشروع الوطني التحرري لن يتم عبر وهم التسوية وإنما عبر البندقية الصادقة
النائب الشرافي: نحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجونه
النواب: ندعو المؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى والعمل على حمايتهم
المجلس التشريعي – الدائرة الإعلامية:
أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، أنه لا صوت يعلو فوق صوت الأسرى والمسرى، وهذا هو شعارنا المقدس، مشيراً إلى أن شعبنا الفلسطيني خاض معركة "سيف القدس" البطولية التي أذلت وقهرت عنجهية وطاغوت الاحتلال.
وقال د. بحر خلال كلمته في جلسة المجلس التشريعي حول مستجدات أبطال نفق الحرية، وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني إن "شعبنا الفلسطيني يخوض اليوم معركة الدفاع عن أسراه الأبطال الذين يشكلون أيقونة نضاله المتوهجة عبر العقود الماضية، والذين رفعوا هامات شعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم عاليا رغم أنف الاحتلال".
وأضاف أن ستة أسرى أبطال هزوا الكيان الصهيوني من أقصاه إلى أقصاه حين انتصروا على قيد السجن والسجان، وانتزعوا حريتهم انتزاعاً من بين أنياب الاحتلال، ومرّغوا منظومته الأمنية في وحل العار، وجابوا السهول والوديان طلبا للحرية، ليغدو نفق الحرية الذي حفروه مُلهما لكل أحرار العالم.
وأكد أن إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الأبطال ليس نهاية المطاف، بل هو محطةٌ مهمةٌ من محطات الصراع الدامي مع الكيان الصهيوني، ويكفي فخرا وعزة أنهم اخترقوا أكثر السجون متانة وتحصناً، وأسقطوا هيبة السجون الصهيونية في نظر العالم إلى الأبد.
وبين أن الأسرى الستة زلزلوا بينيت وحكومته ومؤسسته العسكرية والأمنية والاستخبارية، وأوقفوا الكيان الصهيوني على رجل واحدة، ويكفي فخرا وعزة أنهم أشعلوا منارات الأمل والحرية في فضاءات عالمنا العربي والإسلامي، وأثبتوا واقعاً عملياً أن هذا الكيان هش هزيل لا يصمد أمام إرادة وعزم وعنفوان المجاهدين المناضلين الثائرين من أجل الحرية.
وأوضح أن عملية انتزاع الحرية وكسر القيد لأسرانا الستة الأبطال تتزامن مع الذكرى السنوية السادسة عشر لاندحار الاحتلال الصهيوني عن قطاع غزة عام 2005 رغم أنف شارون الذي قال نتساريم كتل أبيب، لتؤكد للعالم أجمع أن المقاومة وحدها هي الكفيلة بتحقيق الغلبة والانتصار على الاحتلال.
وأكد أن إنجاز المشروع الوطني التحرري لن يتم عبر وهم التسوية العبثية الهزيلة التي أضرت بشعبنا وقضيتنا طوال المرحلة الماضية، وإنما عبر البندقية الصادقة المخلصة التي توجه بوصلتها نحو صدور الاحتلال الصهيوني الغاشم.
وجدد بحر العهد مع الله أولا ثم مع أبناء شعبنا على الوفاء لهؤلاء الأبطال الذين أفنوا أعمارهم وراء قضبان السجون، مؤكداً للعالم أجمع أن قضيتهم ستبقى على رأس سلم أولوياتنا الوطنية حتى تحريرهم وكسر قيودهم.
وشدد أن المقاومة الباسلة لن يغمض لها جفن إلا بإنجاز صفقة تبادل مشرفة تقرّ بها عيون وقلوب أسرانا الأبطال وكل أبناء شعبنا وأمتنا وكل أحرار العالم كما وعد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام بأن الأسرى الأربعة الأبطال والذين تم اعتقالهم سيكونون على رأس صفقة وفاء الأحرار (2) بإذن الله.
وأكد أن المجلس التشريعي ولجنة الأسرى ووزارة شؤون الأسرى سيبقون في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات قضية الأسرى، وسيبذلون جهدهم لحشد ودعم وتأييد برلمانات العالم العربية والإسلامية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة لصالح قضية الأسرى العادلة، وخاصة نواب المجلس التشريعي المختطفين.
وشدد أن المجلس التشريعي سيعمل مع كل القوى والفصائل الوطنية والإسلامية على تفعيل قضية الأسرى وإبقاء هذه القضية حيةً متقدةً في وجدان شعبنا وأمتنا حتى يتنسموا عبق الحرية وهم في أحضان أهليهم وذويهم وأبناء شعبهم.
تقرير لجنة التربية
أكد النائب د. يوسف الشرافي مقرر لجنة التربية والقضايا الاجتماعية أن قضية الأسرى قضية مركزية غير قابلة للتفريط أو المقايضة، وأن المجلس التشريعي يشدد على أهمية الوقوف إلى جانب الأسرى وضرورة إيلائها الأولوية القصوى خاصة في ظل هذه الظروف الكارثية والتهديدات التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال.
وقال النائب الشرافي خلال استعراضه تقرير لجنة التربية حول "مستجدات أبطال نفق الحرية، وأوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني"، الذي جاء في ظل انتزاع الأسرى الأبطال الستة حريتهم رغم أنف السجان وأجهزته الأمنية والعسكرية، وتمادي الاحتلال في الممارسات التعسفية المعادية لحقوق الأسرى الإنسانية والمعيشية، وشرعنة الجرائم بحقهم في تحدٍ سافرٍ لأبسط قواعد الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وبين حرص لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي على متابعة آخر تطورات قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، مشيراً إلى أن تقرير اللجنة يستعرض مستجدات الأسرى بعد ذكرى يوم الأسير (16/4/2021م) الماضي إلى اليوم.
أوضاع الأسرى
وأشار إلى أن أكثر من مليون أسير فلسطيني منذ العام (1967م)، ذاقوا مرارة الاعتقال، ولا زال منهم أكثر من (4800) أسيرٍ فلسطينيٍ قيد الاعتقال، من بينهم الأسيران نائل البرغوثي وكريم يونس اللًذان أمضيا في سجون الاحتلال أكثر من أربعين سنة، إضافة إلى ستٍ وثلاثين أسيرة فلسطينية، من بينهن ثماني أسيرات ربّات بيوت وجدّات.
ولفت إلى أن معظم حالات الاعتقال جرت في مدينة القدس المحتلة، و(230) طفلاً من بينهم خمسة وخمسون طفلاً لم تتجاوز أعمارهم أربعة عشر عاماً، علماً أن من الأطفال الأسرى تسعة وأربعين محكوماً، والباقي ينتظرون المحاكمة، فيما يخضع طفلان للاعتقال الإداري الاجرامي، وثمانية وأربعون من محرري صفقة وفاء الأحرار أعاد الاحتلال المجرم اختطافهم، وأحد عشر نائباً ما زالوا معتقلين في سجون الاحتلال ثمانية منهم يخضعون للاعتقال الإداري.
وأشار إلى أن أكثر من (750) مريضاً من الأسرى منهم ستة عشر أسيراً يعانون من مرض السرطان وأمراض خطيرة أخرى، وأربعة يتنقلون على كراسي متحركة، وأربعمائة وأربعون أسيراً تحت الاعتقال الإداري التعسفي، كما طالت الاعتقالات العديد من المسنين كان أبرزهم المسن عبد الرحيم بربر (ثمانون عاماً) من حي رأس العامود من بلدة سلوان بالقدس، والمسن فؤاد الشوبكي (واحد وثمانون عاماً) والذي يعاني من العديد من الأمراض.
وقال إنه بعد العملية البطولية العظيمة بتحرير الأسرى الستة لأنفسهم والذي أكدوا بعملهم البطولي على هشاشة هذا الاحتلال، وأنه إلى زوال قريب فقد واصلت مؤسسات الاحتلال الحرب ضد الأسرى واستهدافهم بالقرارات التعسفية وأشكال الانتهاك والتضييق وحرمانهم من كل مقومات الحياة، بما يشكل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأضاف إلى مائتان وستة وعشرون شهيداً دفعوا حياتهم ضريبة العزة والانتصار، منذ عام (1967م)، منهم: ثلاثة وسبعون أسيراً استشهدوا تحت التعذيب في السجون، وواحد وسبعون أسيراً نتيجة الإهمال الطبي، وخمسة وسبعون أسيراً نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال مباشرة، وسبعة أسرى بعدما أصيبوا بأعيرة نارية وهم داخل المعتقلات.
وأردف أن عمداء الأسرى هم من أمضوا في سجون الاحتلال أكثر من عشرين سنة وعددهم (90) أسيراً، منهم أربعة عشر أسيراً تجاوزوا الثلاثين سنة وأقدمهم الأسيران نائل البرغوثي من القدس، وكريم يونس من الأراضي المحتلة عام 48، إضافة إلى من رفض الاحتلال إطلاق سراحهم ضمن الدفعة الرابعة، وجميعهم مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن.
الأسرى النواب
وأوضح أن الاحتلال الصهيوني واصل خلال استهداف نواب المجلس التشريعي بالاستدعاءات والاعتقالات واقتحام منازلهم وتفتيشها وتوجيه تهديدات لهم، ولا زال أحد عشر نائباً من نواب المجلس التشريعي قيد الاعتقال في سجون الاحتلال، وهم (نزار رمضان، أحمد مبارك، محمد الطل، خالد طافش، حاتم قفيشة، محمد ماهر بدر، ياسر منصور، نايف الرجوب، مروان البرغوثي، أحمد سعدات، خالدة جرار) التي لم تتمكن من وداع ابنتها عند موتها رحمها الله تعالى)، علماً بأن جميع النواب معتقلون إداريا عدا ثلاثةٍ منهم.
وبين إلى أن أكثر من ستة عشر ألف فلسطينية (بين مُسنة وقاصر) تعرضت منذ العام 1967م وحتى اليوم للاعتقال من قبل جيش الاحتلال، وقد واصلت قوات الاحتلال استهداف المرأة الفلسطينية والأطفال بالاستدعاءات والاعتقالات، والأحكام المرتفعة، حيث رصد التقرير مائة وعشرين حالة اعتقال.
وأشار إلى أن من بين الأسيرات الأسيرة المقدسية شروق دويات، وأمل طقاطقة أقدم أسيرة في سجون الاحتلال، والأسيرة شاتيلا أبو عياد من الداخل المحتل، والأسيرة المصابة إسراء جعابيص والتي يوجب وضعها الصحي والإنساني على جميع المؤسسات الإنسانية والحقوقية إجبار العدو الصهيوني على إطلاق سراحها.
وأوضح أن العملية البطولية والأسطورية لأسرى الحرية "نفق الحرية" أحدثت اختراقاً كبيراً في منظومة الأمن الصهيونية، وجرحاً غائراً في قلب العدو الصهيوني سيبقى أثره حاضرًا على مدى تاريخ الصراع مع الاحتلال، وهؤلاء الأبطال الستة الذين رفعوا رأس الأمة والشعب الفلسطيني، وأضحوا أيقونة للحرية ونموذجاً يُحتَذى به، وجميعهم من جنين القسام.
واستعرض التقرير أبرز المحاولات البطولية السابقة للأسرى الأبطال لكسر القيد والتحرُّر من سجون الاحتلال الصهيوني، والتي لم تنقطع للتحرر من سجون الاحتلال منذ اغتصاب الأرض الفلسطينية، والتي كان أقدمها تنفيذ الأسرى أكبر عملية تحرّر من سجن "شطّة" الصهيوني سنة 1958م واستشهد خلالها أحد عشر أسيرًا فلسطينيًا، وقُتِل سجانان صهيونيان، ونال سبعٌ وسبعون من الأسرى حريتهم آنذاك.
ظروف اعتقال قاسية
وقال النائب الشرافي إن الأسرى في سجون الاحتلال يعانوا من ظروف اعتقال قاسية، ويحرمون من كل مقومات الحياة البسيطة، ويتعمد الاحتلال قضم حقوقهم التي نصت عليها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية كافة، مشيراً لأبرز القضايا التي يعاني منها الأسرى في سجون الاحتلال، والتي تتمثل في النقاط الآتية:
1. عدم مناسبة السجون للحياة الآدمية، من ضيق الغرف والزنازين، وتواجد أعداد كبيرة بها، وعدم دخول الشمس والهواء النقي لها، وانتشار الرطوبة بشكل كبير مما يسبب لهم الأمراض.
2. عدم توفير ملابس كافية للأسرى (شتوية أو صيفية)، أو حتى السماح للأهل بإدخالها عبر الزيارة، وعدم توفير أغطية شتوية في فصل الشتاء تقي الأسرى البرد القارس.
3. المعاملة القاسية من قبل السجانين، وإجراء عمليات اقتحام مستمرة لأقسام وغرف الأسرى يتم خلالها الاعتداء عليهم، ورش الغاز في بعض الأحيان، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح، ونقل بعضهم إلى العزل إذا اعترضوا على عمليات الاقتحام.
4. استخدام سياسة الإهمال الطبي المتعمد، لترك الأسرى فريسة للأمراض تنهش أجسادهم.
5. حرمان الأسرى من الزيارة لفترات طويلة تصل إلى سنوات، رغم أن الزيارة هي الطريقة الوحيدة للقاء الأسير بذويه والاطمئنان عليهم.
6. منع الأسرى من الاتصال الهاتفي مع ذويهم، رغم الوعود المتكررة من إدارة السجون بتركيب هواتف عمومية في السجون للسماح للأسرى للاتصال بذويهم على فترات متقاربة.
7. إجراء تنقلات تعسفية من سجن إلى آخر، أو من قسم إلى آخر، لإحداث إرباك وتوتر لدى الأسرى ومنع استقرارهم.
8. عقاب الأسرى لأتفه الأسباب بالعزل الانفرادي السيء، لفترات تصل إلى سنوات في ظروف قاهرة، تسبب المرض النفسي للأسير.
9. استخدام التحقيق العسكري المحرم دولياً ضد الأسرى، وفيه تستخدم أساليب عنيفة جداً قد تؤدي إلى الموت.
10. استخدام سياسة الاعتقال الإداري التعسفية بحقهم، وهو احتجاز بدون تهمه قد يستمر لسنوات بحيث يجدد للأسير عدة مرات قبل إطلاق سراحه دون أن يعرف ما هي التهمة التي يعتقل من أجلها.
11. اعتقال الأسيرات في سجن الدامون السيء الذكر، في ظروف قاسية، ويحرمن من كافة حقوقهن البسيطة بما فيها حق التعليم والزيارة والعلاج.
التوصيات
1. تحميل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى في سجونه، وعن كل العذابات التي تحلق بهم خاصة بعد تمكن الأبطال الستة من الفرار.
2. مطالبة المنظمات الحقوقية العربية والدولية، بالعمل الجاد على الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقاً للشرائع السماوية، والقانون الدولي.
3. نطالب الصليب الأحمر الدولي بالقيام بواجبه تجاه الأسرى، وتكثيف زيارته لهم، والاطلاع على أحوالهم، والضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم وتوفير مستلزماتهم والسماح لأهلهم بزيارتهم.
4. نطالب السلطة الفلسطينية برفع قضايا ضد الاحتلال أمام المحاكم الدولية، وحشد أكبر قدر من المتضامنين معهم وإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيتهم وإنسانيتها، وفضح عمليات الاعتقال الصهيوني التي تمارسها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، كما نطالبهم بعدم الإذعان للاحتلال بتجميد رواتب الأسرى وأسر الشهداء.
5. نطالب بتفعيل قرارات الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان وخاصة حقوق الأسير الفلسطيني، وذلك من خلال تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة لإجبار الاحتلال على الإفراج عن أسرانا البواسل.
6. ندعو الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم لملاحقة ضباط مخابرات وقادة الاحتلال ومقاضاتهم أمام المحاكم الدولية المختصة لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للأطفال المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة حرب.
7. ندعو الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة لمناقشة أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الصهيونية في ظل الانتهاكات اللاإنسانية التي يمارسها الاحتلال المجرم ضد أسرانا الأبطال.
8. دعوة البرلمان الأوروبي لتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول اعتقال الأطفال الفلسطينيين، والتي تخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
9. ندعو أحرار العالم لتبني (حملة دولية) للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين كافة من سجون الاحتلال، إنقاذاً لحياتهم من القتل البطيء، الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق الأسرى.
10. ندعو وسائل الإعلام بعامة، والإعلام الجديد بخاصة، لتنفيذ حملات الكترونية واسعة للتضامن مع الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم ومحاولة استجلاب الدعم القانوني والإعلامي والتعاطف الدولي مع قضيتهم.
ختاماً: فإننا نتوجه لكل فصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام التي أجبرت وستجبر العدو على الرضوخ لمطالب المقاومة، وإننا نحيي تأكيدهم بأن هؤلاء الأبطال هم على رأس قائمة تحرير الأسرى القادمة بإذن الله تعالى.