القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث الروايات

الوضع المالي للسلطة يعاني خطر الانهيار ... الأزمة المالية على الأبواب.. والرواتب الخيار الأخير للحكومة.

 الأزمة المالية على الأبواب.. والرواتب الخيار الأخير للحكومة.


جاء حديث رئيس الوزراء محمد اشتية واضحا في آخر اجتماع لمجلس الوزراء بأن الوضع المالي أصبح صعبا مع قرار الاحتلال باقتطاع 51 مليون شيقل شهريا من المقاصة إضافة إلى تراجع المساعدات والاعتماد على المصارف في تمويل جزء من التزاماتها.


حديث رئيس الوزراء جاء لاحقا لما قاله وزير ماليته شكري بشارة أن الوضع المالي في وضع خطر.


الوضع المالي في انهيار


وأوضح بشارة في تصريحات سابقة أن الوضع المالي سينهار في حال عدم تسوية الملفات العالقة مع الجانب الإسرائيلي وفي حال لم تعود المساعدات الخارجية.


وقال إن الجباية في حدها الأقصى ما يعنى عدم القدرة على توليد إيرادات جديدة تساهم في تحسين الوضع المالي.


ووفقا لبيانات وزارة المالية فان هناك مؤشرات توحي بالخطر فيما هناك مؤشرات جيدة قد تؤخر من قيام الحكومة بالمس برواتب الموظفين.


حسب البيانات فان إجمالي الإيرادات مع نهاية شهر أيار بلغ حوالي 5.8 مليار شيقل فيما إجمالي النفقات وصافي الإقراض 4.6 مليار شيقل ما يعني أن هناك 1.7 مليار فائض تستطيع الحكومة التحرك بها بمساعدة الأدوات الأخرى مثل التقشف والاقتراض من المصارف.


فيما حتى ذات الفترة لا تزال المساعدات الخارجية متوقفة فيما تقتصر على التمويل التطويري وهو ما يشير إلى مخاوف من ضغوط سياسية وزيادة العجز عن 1.2 مليار دولار للعام الحالل إضافة إلى زيادة مستوى الدين الخارجي ليصل إلى حدود 12 مليار شيقل.


الرواتب آخر خيار


بدوره، قال الخبير الاقتصاد نصر عبد الكريم إن القرار الإسرائيلي الأخير باقتطاع 51 مليون شيقل شهريا من المقاصة سيعمق الأزمة المالية.


وأوضح عبد الكريم في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين أن الأزمة ستشدد وستتراجع السيولة لدى الحكومة خاصة مع تراجع المساعدات وضعف الإيرادات وزيادة العجز في الموازنة إضافة إلى انخفاض القدرة على الاقتراض من المصارف.


ورأى الخبير الاقتصادي أن الخيارات لدى الحكومة ليست كبيرة مشيرا إلى المساعدات الخارجية تراجعت وقد لا تعود خلال فترة قريبة إضافة إلى أن التقشف ليس سهلا كما أن تحسين الجباية صار صعبا حسب ما قال وزير المالية بان توليد الإيرادات في حده الأقصى.


لكن عبد الكريم أشار إلى إمكانية مواصلة الاقتراض من المصارف خاصة مع انخفاض الإقراض للقطاع الخاص مع تراجع الأوضاع الاقتصادية بتالي تستطيع المصارف زيادة نسبة الإقراض للحكومة التي تعد مصدرا آمنا لإرجاع الأموال.


وبشان أثر الأزمة على الرواتب، اعتقد عبد الكريم أنه الخيار الأخير لدى الحكومة بعد تأخير مستحقات القطاع الخاص وتوقف قدرتها على الاقتراض.


يذكر ان الحكومة في ظل جائحة كورونا ابقت على صرف الرواتب كاملة لعدم انهيار الاقتصاد لكنه اضطرت مع ازمة المقاصة، ما يوحي بامكانية تاخير خيار المس من الرواتب الى النهاية.


واقترح الخبير الاقتصادي إمكانية الاتفاق مع الشركات الكبرى في دفع ما عليها من ضرائب سلفا لزيادة الإيرادات إضافة إلى إمكانية وقف تشجيع الاستثمار حتى نهاية العام.


      


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات





مجلة اضواء على الانستجرام تابعونا