"دعا لوضع آلية دولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا"
المجلس التشريعي يشيد بالحراك البرلماني والسياسي العربي والإسلامي الدولي لنصرة شعبنا وتجريم الاحتلال
أشاد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة بالمواقف والقرارات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية التي تتواصل تباعا تعبيرا عن نصرة شعبنا الفلسطيني وإدانة وتجريم الاحتلال الصهيوني وممارساته العنصرية وإرهابه البشع ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
وأكد بحر في بيان صحفي اليوم أن ما صدر عن برلمانات الكثير من الدول العربية والإسلامية واتحادات برلمانية عربية وإسلامية، فضلا عن برلمانات ومؤسسات سياسية أوروبية، يعبر عن حراك برلماني وسياسي، عربي وإسلامي ودولي، مقدّر آخذ في التصاعد والتقدم في وجه الاحتلال الصهيوني وجرائم الحرب التي ارتكبها، ولا يزال، في غزة والقدس والضفة الغربية وأراضي الـ 48.
وأوضح بحر أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لحنة تحقيق دولية في الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا، واعتماد البرلمان الإقليمي لبروكسل قرارا يدين الاحتلال ويدعو للاعتراف بدولة فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال، وتبني البرلمان الإيرلندي بالإجماع قرارا يدين ضم الاحتلال للأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، وإقرار البرلمان الكويتي مبدئيا مشروع قانون لتجريم التطبيع والتواصل والتعامل مع الاحتلال، فضلا عن المواقف المشرفة للبرلمانات العربية والإسلامية الأخرى في وجه الاحتلال، يشكل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو عزل وتجريم الاحتلال ووضع آلية دولية لمحاسبته على جرائم الحرب والإبادة التي اقترفها ولا يزال ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
ودعا بحر كافة البرلمانات العربية والإسلامية التي لم تصدر قوانين وتشريعات تجرم التطبيع والتواصل مع الاتصال بالحذو حذو البرلمان الكويتي بما ينسجم بشكل تام المسؤولية العربية والإسلامية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ويتماهى مع نبض وإرادة وتوجهات الشارع العربي والإسلامي الرافض للتطبيع والمناصر للحق الفلسطيني والداعم تاريخيا للقضية الفلسطينية، وصولا إلى بلورة موقف برلماني، عربي وإسلامي، موحد بغية إدانة وتجريم وعزل الكيان الصهيوني المجرم في كل المحافل الإقليمية والدولية.
كما دعا بحر الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية كافة لاتخاذ مواقف وقرارات شجاعة تنسجم مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ذبحت في فلسطين من الوريد إلى الوريد، وتنتصر للقرارات والقوانين والمواثيق الدولية التي انتهكها الاحتلال الصهيوني، مشددا على ضرورة بلورة خطوات أوروبية عادلة وفعالة لمحاصرة وردع ومحاسبة الاحتلال في الساحات والمحافل الدولية وطرد ممثليه من المنتديات العالمية والبرلمانات الدولية.
--المجلس التشريعي يشيد بالحراك البرلماني والسياسي العربي والإسلامي الدولي لنصرة شعبنا وتجريم الاحتلال
أشاد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة بالمواقف والقرارات البرلمانية العربية والإسلامية والدولية التي تتواصل تباعا تعبيرا عن نصرة شعبنا الفلسطيني وإدانة وتجريم الاحتلال الصهيوني وممارساته العنصرية وإرهابه البشع ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
وأكد بحر في بيان صحفي اليوم أن ما صدر عن برلمانات الكثير من الدول العربية والإسلامية واتحادات برلمانية عربية وإسلامية، فضلا عن برلمانات ومؤسسات سياسية أوروبية، يعبر عن حراك برلماني وسياسي، عربي وإسلامي ودولي، مقدّر آخذ في التصاعد والتقدم في وجه الاحتلال الصهيوني وجرائم الحرب التي ارتكبها، ولا يزال، في غزة والقدس والضفة الغربية وأراضي الـ 48.
وأوضح بحر أن قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بتشكيل لحنة تحقيق دولية في الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا، واعتماد البرلمان الإقليمي لبروكسل قرارا يدين الاحتلال ويدعو للاعتراف بدولة فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات على الاحتلال، وتبني البرلمان الإيرلندي بالإجماع قرارا يدين ضم الاحتلال للأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية، وإقرار البرلمان الكويتي مبدئيا مشروع قانون لتجريم التطبيع والتواصل والتعامل مع الاحتلال، فضلا عن المواقف المشرفة للبرلمانات العربية والإسلامية الأخرى في وجه الاحتلال، يشكل خطوة هامة في الاتجاه الصحيح نحو عزل وتجريم الاحتلال ووضع آلية دولية لمحاسبته على جرائم الحرب والإبادة التي اقترفها ولا يزال ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا.
ودعا بحر كافة البرلمانات العربية والإسلامية التي لم تصدر قوانين وتشريعات تجرم التطبيع والتواصل مع الاتصال بالحذو حذو البرلمان الكويتي بما ينسجم بشكل تام المسؤولية العربية والإسلامية التاريخية تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ويتماهى مع نبض وإرادة وتوجهات الشارع العربي والإسلامي الرافض للتطبيع والمناصر للحق الفلسطيني والداعم تاريخيا للقضية الفلسطينية، وصولا إلى بلورة موقف برلماني، عربي وإسلامي، موحد بغية إدانة وتجريم وعزل الكيان الصهيوني المجرم في كل المحافل الإقليمية والدولية.
كما دعا بحر الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية كافة لاتخاذ مواقف وقرارات شجاعة تنسجم مع مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ذبحت في فلسطين من الوريد إلى الوريد، وتنتصر للقرارات والقوانين والمواثيق الدولية التي انتهكها الاحتلال الصهيوني، مشددا على ضرورة بلورة خطوات أوروبية عادلة وفعالة لمحاصرة وردع ومحاسبة الاحتلال في الساحات والمحافل الدولية وطرد ممثليه من المنتديات العالمية والبرلمانات الدولية.
