خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمشاركة نواب من فتح وحماس
د. بحر: القدس خط أحمر ومشاركة المقدسيين في الانتخابات حق وطني يُفرَضُ بحالة الاشتباك
الدائرة الإعلامية – المجلس التشريعي:
أكد د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أن القدس هي خط أحمر وأن مشاركة المقدسيين في العملية الانتخابية هو حق وطني يُفرَضُ بحالة الاشتباك وصناعة المعركة مع المحتل وليس استجداءً بالموافقة الصهيونية والذي يشكل خطيئة وطنية كبرى.
ودعا د. بحر خلال مؤتمر صحفي عقدته رئاسة المجلس التشريعي رفضاً لقرار عباس بتعطيل الانتخابات، ووجوب إعادة الحياة البرلمانية في القدس والضفة، لنصرةً أهلنا في حي الشيخ جراح والعمل على تعزيز مقومات صمودهم وثباتهم ضد محاولات التهجير والتهويد، مطالباً شعبنا بالنفير العام نصرةً للقدس وخاصة في يوم 28 رمضان.
وسجل بحر اعتزاز وفخر المجلس التشريعي بثورة الشباب الثائر في القدس وانتصارهم على سطوة المحتل بإرادتهم الصلبة، وحالة الإسناد الشعبي من غزة والضفة و48 في وحدة موقف وطني، مما يدل على مركزية القدس في الصراع، وفي رسالة تحدٍ للعدو الصهيوني وجرائمه ضد الأرض والإنسان.
وقال د. بحر إن قرار محمود عباس بتعطيل الانتخابات العامة شكل ضربة للجهود الوطنية وانقلاباً على الخيار الديمقراطي والإرادة الشعبية وهو ما يَفرِضُ على المجلس التشريعي الاستمرار في تحمل الأمانة باعتباره المؤسسة البرلمانية المنتخبة من قبل الشعب، والتي تُبقى شرعيتَه الدستورية مستمرة إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية وتَسلَّم المجلس الجديد مهامه حسب القانون الأساسي الفلسطيني.
وأضاف أن المجلس التشريعي هو بيت الشعب الذي لا يتعطل بقرار مُسيَّس أو بمحكمة دستورية غير شرعية أجمع الكل الفلسطيني على بطلانها.
وشدد أن المجلس التشريعي لن يسمح بحالة الفراغ الدستوري الذي كان هدفاً لمحمود عباس من وراء قراره بتعطيل الانتخابات البرلمانية، ليبقى مغتصباً للسلطة ومتفرداً بالقرار الفلسطيني دون أية مرجعيات وطنية رغم انتهاء ولايته الدستورية منذ 09/01/2009 بحسب القانون الأساسي الفلسطيني.
وبين أن المخرج القانوني والوطني للحالة الراهنة هو إعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية أسوة بغزة، ليشكل المرجعية البرلمانية لحالة الفراغ على الأداء الحكومي في الضفة، ومَدَخلاً لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية.
ودعا د. بحر الكتل البرلمانية وأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين جميعاً إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والعودة للعمل تحت قبة البرلمان الجامع ما بين الضفة وغزة، مطالباً السلطة الفلسطينية لوقف حالة التعطيل للحياة البرلمانية في الضفة وإنهاء قبضتها الأمنية وفتحِ بوابات المجلس التشريعي أمام رئيس المجلس وأعضائه ليقوموا بمهامهم البرلمانية ويحملوا أمانة الوطن والمواطن.
وطالب الفصائل الفلسطينية وكلَّ القوى الفاعلة إلى حماية النظام السياسي الفلسطيني من حالة التغول والتفرد في القرار السياسي بعيداً عن المجموع الوطني والعمل على تشكيل جبهة وطنية جامعة لحماية شعبنا وحقوقه ومصالحه، والعمل على تحرير القرار الوطني من أي هيمنة صهيونية أو رهنه بالأجندات الخارجية.