القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث الروايات

[Pchrgaza-a] تعزيز استقلال القضاء مدخل إجباري لإجراء الانتخابات وإعادة الحياة الديمقراطية في فلسطين

 

 

 

المرجع: 15/2021

التاريخ: 3 فبراير 2021

التوقيت: 09:00 بتوقيت جرينتش

 

تعزيز استقلال القضاء مدخل إجباري لإجراء الانتخابات وإعادة الحياة الديمقراطية في فلسطين

 

تصاعدت الاحتجاجات ضد المراسيم الثلاثة المتعلقة بالشأن القضائي التي أصدرها الرئيس الفلسطيني في صورة قرار بقانون بتاريخ 30 ديسمبر 2020، في ظل تجاهل المطالبات بإلغائها لأنها تشكل مساً خطيراً باستقلالية القضاء في وقت حساس جداً.  يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن فلسطين اليوم في أمس الحاجة إلى تعزيز استقلال القضاء باعتباره مدخلاً إجبارياً لإجراء الانتخابات العامة في أجواء من الثقة، ولدعم الجهود الرامية لاستعادة الحياة الديمقراطية في فلسطين وتعزيز سيادة القانون.

 

وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر ثلاثة قرارات بقانون تعلقت بالشأن القضائي في نهاية العام 2020، وهي: القرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2020؛ القرار بقانون رقم (39) بشأن تشكيل المحاكم النظامية؛ والقرار بقانون رقم (41) بشأن تشكيل المحاكم الإدارية.  وقد جاء إقرار هذه القوانين في وقت حساس جداً، بعد أن اتفقت الأطراف الفلسطينية على عقد الانتخابات العامة في فلسطين. 

 

وجاءت هذه القوانين ضمن سلسة من الإجراءات والقرارات التي اتخذها الرئيس الفلسطيني بدعوى اصلاح القضاء، شملت حل مجلس القضاء الأعلى بموجب قرار بقانون صدر بتاريخ 15 يوليو 2019، وتعيين مجلس انتقالي، وإجراء تعديلات في قانون السلطة القضائية وعزل عدد من القضاة. 

 

وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بشدة هذه الاجراءات والقوانين التي اعتبرت تدخلاً في عمل القضاء وسعياً لفرض هيمنة السلطة التنفيذية عليه.  وتصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين المشهد في سلسلة من الاحتجاجات.  وما زالت الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية تتجاهل كل الدعوات للتراجع عن هذه القرارات والتي تمثل خطورة استثنائية نظراً للظروف التي صدرت فيها.

 

وقد أصدر المركز بياناً في حينه[1] شدد فيه على أن التدخل في شؤون السلطة القضائية من قبل الرئيس الفلسطيني بدعوى اصلاحها في ظل ظروف سياسية معقدة، يتطلع فيها الجميع لإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المستحقة منذ العام 2010، يساهم في تقويض استقلاليتها وزعزعة الثقة فيها وليس اصلاحها.  وأكد المركز على أن مشكلة القضاء الاساسية تتمثل في تدخل السلطة التنفيذية في عمله، وليس أبدا في القوانين المنظمة للسلطة القضائية، وأن أي إصلاح يجب أن يبدأ بوقف تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

 

يشدد المركز على موقفه الثابت بضرورة التزام الرئيس الفلسطيني بشرط الضرورة القصوى في اصدار قرارات بقانون، خاصة وأن القوانين المذكورة لا تمثل ضرورة أبداً في الوقت الحاضر، بل على العكس تماماً، حيث لاقت معارضة من جميع الأطراف القانونية والسياسية، في ظل ترقب عقد الانتخابات العامة والتي يتطلب عقدها توفير أجواء إيجابية ووحدوية وتعزيز الثقة بالقضاء وسيادة القانون.

 

ولذا يطالب المركز الرئيس بترك مشكلة اصلاح القضاء الفلسطيني للسلطات المنتخبة التي ستتمخض عنها الانتخابات المقبلة.

 

ويدعم المركز تحركات نقابة المحامين في مطالبها ويناشد القضاة وجميع الجهات الحقوقية بالعمل المشترك من أجل التصدي لكل محاولات المس باستقلال وهيبة القضاء الفلسطيني.

 

 

 

 

 

 

for more information please call PCHR office in Gaza, Gaza Strip, on +972 8 2824776 - 2825893

Gaza- Jamal 'Abdel Nasser "al-Thalathini" Street - Al-Roya Building- Floor 12, El Remal, PO Box 1328 Gaza, Gaza Strip. E-mail: pchr@pchrgaza.org, Webpage http://www.pchrgaza.org

If you got this forwarded and you want to subscribe, send mail to  request@pchrgaza.org

and write "subscribe" in the subject line.

To unsubscribe, send mail to 
request@pchrgaza.org

and write "unsubscribe" in the subject line.

for assistance:
info@pchrgaza.org

 

 

 

 



[1] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، استقلال القضاء لن يتحقق بإصدار قرارات بقانون من رأس السلطة التنفيذية، نشر بتاريخ 13 يناير 2021 < https://www.pchrgaza.org/ar/?p=20412>

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات





مجلة اضواء على الانستجرام تابعونا