القائمة الرئيسية

الصفحات

أحدث الروايات

في جلسة عقدها اليوم .. التشريعي يقر عدة مشاريع قوانين بالقراءة العامة والأولى والثانية

في جلسة عقدها اليوم

التشريعي يقر عدة مشاريع قوانين بالقراءة العامة والأولى والثانية

الدائرة الإعلامية – المجلس التشريعي:

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني عدة مشاريع قوانين مقدمة من اللجنة القانونية، وذلك في جلسة عقدها اليوم بمقره في مدينة غزة برئاسة د. أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة.

وتضمنت الجلسة مشروع قانون مؤقت بشأن مكافحة جائحة كرونا بالقراءة العامة، ومشروع قانون الكاتب بالعدل بالقراءة الأولى، ومشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة بالقراءة الثانية.

مشروع قانون كورونا

وقال النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، إن فكرة مشروع قانون كورونا تعتمد على إرساء إطار قانوني جامع ومؤقت للتصدي لجائحة كرونا، ومشيراً إلى أنه يمنح الجهات التنفيذية جملة من الصلاحيات والتدابير الضبطية للتعامل مع الجائحة في الجوانب الصحية والاقتصادية والمالية والقانونية.

وأضاف النائب الغول أن مشروع القانون حرص على الموازنة بين المصلحة العامة والخاصة، من خلال منح الجهات الحكومية صلاحيات عاجلة للتعامل مع الجائحة، مع إقرار حزمة من المساعدات والاعفاءات الضريبية والرسوم والتسهيلات وضبط الأسعار ومنع الاحتكار، ودعم المصانع والمنشئات التي تساهم في مكافحة جائحة كورونا.

مشروع قانون الكاتب بالعدل

وأوضح النائب الغول أن مشروع قانون الكاتب بالعدل يكتسب أهمية باعتباره يرسي إطاراً قانونياً حديثاً من خلال معالجته لتشرذم النصوص القانونية التي تحكم عمل الكاتب بالعدل، ويعالج الكثير من الإشكاليات والعوائق التي يعاني منها الكاتب بالعدل أثناء ممارسة أعمالهم.

وبين أن مشروع القانون الذي أقر بالمناقشة العامة وفق الأصول في جلسة الـ 21 أكتوبر 2020، سيساهم في معالجة بعض المسائل والموضوعات التي لم تعالجها القوانين القديمة، بما يواكب التطور في شتى المجالات، لافتاً إلى أنه يتكون من 22 مادة تراعي كل مناحي العمل المتعلقة بالكاتب بالعدل.

مشروع قانون كاميرات المراقبة

وأكد رئيس اللجنة القانونية أن مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة، الذي تم اقراره بالقراءة الأولي في جلسة 11 نوفمبر 2020، يكسب أهمية كبيرة، خاصة بعد متابعة المواد المطلوب تعديلها في القراءة الأولى وانسجامها مع القانون الأساسي المعدل.

يذكر أن مشروع القانون يتكون من 22مادة لتنظم عدة مسائل منها تحديد المنشئات الملزمة بتركيب الكاميرات، وضبط صلاحيات الجهة المختصة في منح الإذن لتركيب الكاميرات، ومتابعة حسن استخدامها والتفتيش عليها، وإلزام كل من قام بتركيب كاميرا مراقبة اشعار الجهة المختصة بذلك وغيرها.

 

هل اعجبك الموضوع :

تعليقات





مجلة اضواء على الانستجرام تابعونا