لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية
المجلس التشريعي -الدائرة الإعلامية:
عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة د. عبد الرحمن الجمل، وبحضور كلا من النواب د. خميس النجار، د. سالم سلامة، ود. محمد شهاب، وهدى نعيم، ويحيى العبادسة، جلسة استماع لوكيل وزارة التنمية الاجتماعية د. غازي حمد.
وجاءت الجلسة للاطلاع على أوضاع وزارة التنمية الاجتماعية في الوقت الراهن في ظل الحصار وانتشار جائحة كورونا، ودواعي صدور مشروع فانون مكافحة التسول والتشرد.
قال د. حمد إن وزارته تتكون من خمس مديريات في جميع المحافظات عدا عن المراكز التابعة لها المنتشرة في جميع أنحاء القطاع، والتي تقدم خدماتها للعديد من فئات المجتمع التي تحتاج لمساعدة.
وأشار وكيل وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن المشاريع المختلفة التي تغذي عملها والمساعدات الخارجية من الدول المانحة، ساعدت على استمرار الوزارة في تقديم خدماتها للمواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح أن مراكز التدريب التابعة للوازرة ومن خلال نشاطاتها المتنوعة تنتج عدد كبير من المفروشات وتعمل على ايداعها لوزارة المالية لشرائها أو توزيعا على معارض البيع.
أما بالنسيبة لقانون مكافحة التسول والتشرد، فكان رأي النواب والدائرة القانونية في المجلس التشريعي على أنه ليس هناك داعٍ لوجود مثل هذا القانون لأن نصوصه واجراءاته الحاسمة موجودة في بعض القوانين سارية المفعول، وعلى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الحاسمة لتنفيذ أحكام القوانين القائمة مثل قانون الطفل وقانون الأحداث، ومحاكمة من يقف وراء المتسولين وخاصة الأطفال منهم، وإيقاع أقصى العقوبة عليهم.
وفي نهاية الجلسة، أكد د. حمد على تبني وزارته لوجهة نظر اللجنة، مشدد على ضرورة توجيه رسائل للجهات المعنية وخاصة الشرطة والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الحاسمة بخصوص هذه الظاهرة، وتنفيذ الإجراءات العقابية الواردة في القوانين سارية المفعول.