يهدف مشروع القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية على مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض؛ بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء "كوفيد-19" في جميع دول العالم؛ ومنها مصر.
ويهدف أيضًا إلى تمكين السلطات الصحية من اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة؛ بما في ذلك الدفن تحت إشراف صحي.
ويضمن ذلك منع انتشار العدوى من جهة واحترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي من جهة أخرى، واستحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة، واستحداث نص عقابي يعاقب بعقوبة الغرامة كل مَن يخالف الالتزام الذي يفرضه هذا المشروع بقانون على الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة.
ونصت المادة ٢٦ مكرر: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقًا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".
كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أجرى إعادة مداولة على عدد من المواد بناء على طلب الدكتور محمد العماري رئيس لجنة الصحة ومقدم المشروع بالتعديلات. ووافق المجلس على التعديلات التي تهدف إلى ضبط الصياغة
