نائبان: السلطة لا تستطيع التخلي عن الاتفاقيات مع الاحتلال وقرارها بوقف التنسيق الأمني شكلي
المجلس التشريعي- الدائرة الإعلامية:
أكد نائبان من نواب المجلس التشريعي بالضفة الغربية المحتلة أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع التخلي عن الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال وأن قرارها بوقف التنسيق الأمني لا يعدُ عن كونه قراراً شكلياً ليس له أي تأثير على أرض الواقع، "اعلام التشريعي" حاور النائبين وأعد التقرير التالي:
النائب حسن خريشة
أكدّ د. حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، أن قرار السلطة في رام الله بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال جاء متأخرا، ومهترئا بكونه قرار سابق للمجلس الوطني والمجلس المركزي، مطالبا أن يتم العمل بالقرار على محمل الجد والنظر لمرحلة جديدة أخرى بعيدا عن التنسيق الأمني وتوابع اتفاقيات أوسلو.
وأوضح النائب خريشة أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح آملا أن يتبعه خطوات عملية لتطبيق القرار على أرض الواقع منها الوحدة الوطنية الفلسطينية، ورفع اليد عن المقاومة، ووقف كافة الاعتقالات السياسية، والاستغناء عن بطاقات VIP التي لم تُسلّم ولم يتخل عنها أصحابها.
ودعا د. خريشة لأخذ هذا الإعلان على محمل الجد وعدم الاعتماد ع
النائب ناصر عبد الجواد
من جانبه قال د. ناصر عبد الجواد النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة سلفيت، إن قرار السلطة وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال، هو مجرد دعاية تقوم بها السلطة للخروج من المأزق، بعد فشلها السياسي وعدم قدرتها على تحقيق المطالب الشعب الفلسطيني.
وأضاف د. عبد الجواد أن السلطة لا تستطيع وقف التنسيق الأمني في قرى ومدن الضفة لأنها قائمة على ذلك، وأن الكثير من قياداتها لهم ارتباطات مباشرة مع الاحتلال وبشكل شخصي، مشيرا إلى أنها تسعى لتبيض وجها وتحاول إرضاء الشارع الفلسطيني.
ودعا النائب عبد الجواد لثورة ومقاومة شعبية لمواجهة قرار ومخططات الاحتلال لضم المستوطنات وغور الأردن، مطالبا السلطة في رام الله بتحمل مسؤولياتها تجاه شعبها وأن تبدأ بالتطبيق الفعلي لمواجه الاحتلال، أو أن تغادر.