تعاني البنوك الفلسطينية من فائض كبير في العملة الإسرائيلية (الشيكل) المتكدسة لديها، مما دفع خبيرا إلى وصفها "بالنفايات" لعدم إمكانية الاستفادة منها أو إعادتها إلى مصدرها.
الشيكل والعجول
منذ ثلاثة أسابيع، تواصلت الجزيرة نت عدة مرات مع سلطة النقد الفلسطينية للاستيضاح عن حجم الأزمة الحالية ومقدار الأموال المتكدسة وانعكاساتها، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
لكن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ذكرت اليوم السبت أن عدم استقبال إسرائيل لعملتها خلال الأسابيع الأخيرة جاء عقوبة للسلطة الفلسطينية بعد قرارها وقف استيراد العجول من إسرائيل.
اعلان
وأضافت الصحيفة أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن أصدر تعليمات للبنك المركزي الإسرائيلي تقضي بوقف عمليات صرف الشيكل مقابل عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية، قبل أن يتم حلها جزئيا هذا الأسبوع.
ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا فلسطينيا ووافدا، ووصل فائض الشيكل في البنوك الفلسطينية قبل نحو شهرين إلى 4 مليارات، حسب تصريح سابق لوزير الشؤون المدينة حسين الشيخ.
تبييض الأموال
ردا على التشكيك في مصدر هذه الأموال واتهام السلطة الفلسطينية بالإرهاب، قال الشيخ في تصريحات خلال ندوة برام الله إنها تأتي إلى الأراضي المحتلة من مصدرين أساسيين هما: العمال داخل الخط الأخضر وعددهم قرابة 200 ألف عامل، إذ يدخلون إلى الأراضي الفلسطينية نقدا أكثر من 12 مليار شيكل سنويا. يضاف إليهم فلسطينيو 48 الذين يزورون الأراضي المحتلة وينفقون على مشترياتهم نقدا.
من جهته، يقول المستشار والخبير المصرفي محمد سلامة إن الفائض يعني تحول تلك الأموال إلى أكياس من النفايات في خزائن البنوك، "فهي غير قابلة للتداول، ولا تستطيع البنوك إقراضها ونقلها إلى البنك المركزي أو تحويلها إلى رصيد".
ويضيف سلامة في حديثه للجزيرة نت أن أوراق النقد المتراكمة أصبحت تكلفة تتحملها البنوك الفلسطينية بدل البنوك الإسرائيلية، ولم تعد أموالا قابلة للاستثمار أو إعادة إقراض أو شراء عملات وسندات.
ورفض الخبير الفلسطيني فرضية تبييض الأموال، مؤكدا أن المسارب التي يأتي منها "النقد" هي السوق الإسرائيلية، مفندا ادعاء البنوك الإسرائيلية بأنها مجهولة المصدر ونتيجة لتبييض أموال خلافا لقواعد الامتثال الهادفة إلى تجنب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي.
في هذه الحالة أشار سلامة إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي والحكومة لا يعفيان البنوك الإسرائيلية من المسؤولية القانونية في التعامل مع هذه الأموال.
وبيّن أن حكومة الاحتلال قادرة على خلق مشكلة على أي مبلغ يتم تداوله، مما يؤكد أن الأمر يتطلب جهودا مكثفة من وزير المالية ورئيس سلطة النقد في المحافل الدولية ولدى صندوق النقد الدولي لإجبار إسرائيل على استقبالها عملتها الصادرة عن بنكها المركزي.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر استلام مليارات الشواكل من السلطة الفلسطينية بذرائع مختلفة أو كإجراء عقابي ضدها، مما يكلف خزينة البنوك الفلسطينية مبالغ كبيرة لتأمينها دون مردود اقتصادي.
ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا فلسطينيا ووافدا، ووصل فائض الشيكل في البنوك الفلسطينية قبل نحو شهرين إلى 4 مليارات، حسب تصريح سابق لوزير الشؤون المدينة حسين الشيخ.
ردا على التشكيك في مصدر هذه الأموال واتهام السلطة الفلسطينية بالإرهاب، قال الشيخ في تصريحات خلال ندوة برام الله إنها تأتي إلى الأراضي المحتلة من مصدرين أساسيين هما: العمال داخل الخط الأخضر وعددهم قرابة 200 ألف عامل، إذ يدخلون إلى الأراضي الفلسطينية نقدا أكثر من 12 مليار شيكل سنويا. يضاف إليهم فلسطينيو 48 الذين يزورون الأراضي المحتلة وينفقون على مشترياتهم نقدا.
من جهته، يقول المستشار والخبير المصرفي محمد سلامة إن الفائض يعني تحول تلك الأموال إلى أكياس من النفايات في خزائن البنوك، "فهي غير قابلة للتداول، ولا تستطيع البنوك إقراضها ونقلها إلى البنك المركزي أو تحويلها إلى رصيد".
ويضيف سلامة في حديثه للجزيرة نت أن أوراق النقد المتراكمة أصبحت تكلفة تتحملها البنوك الفلسطينية بدل البنوك الإسرائيلية، ولم تعد أموالا قابلة للاستثمار أو إعادة إقراض أو شراء عملات وسندات.
ورفض الخبير الفلسطيني فرضية تبييض الأموال، مؤكدا أن المسارب التي يأتي منها "النقد" هي السوق الإسرائيلية، مفندا ادعاء البنوك الإسرائيلية بأنها مجهولة المصدر ونتيجة لتبييض أموال خلافا لقواعد الامتثال الهادفة إلى تجنب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي.
في هذه الحالة أشار سلامة إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي والحكومة لا يعفيان البنوك الإسرائيلية من المسؤولية القانونية في التعامل مع هذه الأموال.
إضافة إلى المبررات السابقة، يربط الخبير الفلسطيني بين توجه السلطة الفلسطينية إلى إصدار عملة رقمية خاصة وبين قرارات الاحتلال وقف استلام الأموال، "فهم جاهزون لأي قرار يضر بالفلسطينيين، بل واتخاذ خطوات تعسفية تضر بالاقتصادي الفلسطيني".
وانتقد سلامة عدم وجود إجراءات فلسطينية لتجاوز التعامل بالشيكل والإبقاء عليه كعملة صرف لرواتب الموظفين في القطاع العام. وقال إن تحول هذه المبالغ إلى أرصدة يعود بالفائدة على البنوك، إذا تشكل مجموعها نحو 10% من حجم الناتج المحلي.
ويحكم اتفاق باريس الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وينص الاتفاق على أن لسلطة النقد الفلسطينية حق تحويل الشواكل الفائضة التي يتم تقديرها بمعايير محددة من البنوك العاملة في الأراضي المحتلة إلى بنك إسرائيل إلى عملة أجنبية، ولغاية مبلغ يتم تحديده في اجتماعات دورية.
كما نص الاتفاق على أن تجتمع سلطة النقد الفلسطينية وبنك إسرائيل سنويا لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي للشواكل القابلة للتحويل خلال السنة المالية القادمة، ويجتمعان كل نصف سنة لتعديل هذا المبلغ.
ويتولى بنك فلسطين باعتباره مراسل سلطة النقد الفلسطينية، والبنوكُ الأردنية بموجب تفاهمات واتفاقيات ثنائية، تحويلَ فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية.
الشيكل والعجول
منذ ثلاثة أسابيع، تواصلت الجزيرة نت عدة مرات مع سلطة النقد الفلسطينية للاستيضاح عن حجم الأزمة الحالية ومقدار الأموال المتكدسة وانعكاساتها، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
لكن صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ذكرت اليوم السبت أن عدم استقبال إسرائيل لعملتها خلال الأسابيع الأخيرة جاء عقوبة للسلطة الفلسطينية بعد قرارها وقف استيراد العجول من إسرائيل.
اعلان
وأضافت الصحيفة أن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة كميل أبو ركن أصدر تعليمات للبنك المركزي الإسرائيلي تقضي بوقف عمليات صرف الشيكل مقابل عملات أجنبية في مناطق السلطة الفلسطينية، قبل أن يتم حلها جزئيا هذا الأسبوع.
ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا فلسطينيا ووافدا، ووصل فائض الشيكل في البنوك الفلسطينية قبل نحو شهرين إلى 4 مليارات، حسب تصريح سابق لوزير الشؤون المدينة حسين الشيخ.
تبييض الأموال
ردا على التشكيك في مصدر هذه الأموال واتهام السلطة الفلسطينية بالإرهاب، قال الشيخ في تصريحات خلال ندوة برام الله إنها تأتي إلى الأراضي المحتلة من مصدرين أساسيين هما: العمال داخل الخط الأخضر وعددهم قرابة 200 ألف عامل، إذ يدخلون إلى الأراضي الفلسطينية نقدا أكثر من 12 مليار شيكل سنويا. يضاف إليهم فلسطينيو 48 الذين يزورون الأراضي المحتلة وينفقون على مشترياتهم نقدا.
من جهته، يقول المستشار والخبير المصرفي محمد سلامة إن الفائض يعني تحول تلك الأموال إلى أكياس من النفايات في خزائن البنوك، "فهي غير قابلة للتداول، ولا تستطيع البنوك إقراضها ونقلها إلى البنك المركزي أو تحويلها إلى رصيد".
ويضيف سلامة في حديثه للجزيرة نت أن أوراق النقد المتراكمة أصبحت تكلفة تتحملها البنوك الفلسطينية بدل البنوك الإسرائيلية، ولم تعد أموالا قابلة للاستثمار أو إعادة إقراض أو شراء عملات وسندات.
ورفض الخبير الفلسطيني فرضية تبييض الأموال، مؤكدا أن المسارب التي يأتي منها "النقد" هي السوق الإسرائيلية، مفندا ادعاء البنوك الإسرائيلية بأنها مجهولة المصدر ونتيجة لتبييض أموال خلافا لقواعد الامتثال الهادفة إلى تجنب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي.
في هذه الحالة أشار سلامة إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي والحكومة لا يعفيان البنوك الإسرائيلية من المسؤولية القانونية في التعامل مع هذه الأموال.
وبيّن أن حكومة الاحتلال قادرة على خلق مشكلة على أي مبلغ يتم تداوله، مما يؤكد أن الأمر يتطلب جهودا مكثفة من وزير المالية ورئيس سلطة النقد في المحافل الدولية ولدى صندوق النقد الدولي لإجبار إسرائيل على استقبالها عملتها الصادرة عن بنكها المركزي.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي بين الحين والآخر استلام مليارات الشواكل من السلطة الفلسطينية بذرائع مختلفة أو كإجراء عقابي ضدها، مما يكلف خزينة البنوك الفلسطينية مبالغ كبيرة لتأمينها دون مردود اقتصادي.
ويعمل في الأراضي الفلسطينية 14 بنكا فلسطينيا ووافدا، ووصل فائض الشيكل في البنوك الفلسطينية قبل نحو شهرين إلى 4 مليارات، حسب تصريح سابق لوزير الشؤون المدينة حسين الشيخ.
ردا على التشكيك في مصدر هذه الأموال واتهام السلطة الفلسطينية بالإرهاب، قال الشيخ في تصريحات خلال ندوة برام الله إنها تأتي إلى الأراضي المحتلة من مصدرين أساسيين هما: العمال داخل الخط الأخضر وعددهم قرابة 200 ألف عامل، إذ يدخلون إلى الأراضي الفلسطينية نقدا أكثر من 12 مليار شيكل سنويا. يضاف إليهم فلسطينيو 48 الذين يزورون الأراضي المحتلة وينفقون على مشترياتهم نقدا.
من جهته، يقول المستشار والخبير المصرفي محمد سلامة إن الفائض يعني تحول تلك الأموال إلى أكياس من النفايات في خزائن البنوك، "فهي غير قابلة للتداول، ولا تستطيع البنوك إقراضها ونقلها إلى البنك المركزي أو تحويلها إلى رصيد".
ويضيف سلامة في حديثه للجزيرة نت أن أوراق النقد المتراكمة أصبحت تكلفة تتحملها البنوك الفلسطينية بدل البنوك الإسرائيلية، ولم تعد أموالا قابلة للاستثمار أو إعادة إقراض أو شراء عملات وسندات.
ورفض الخبير الفلسطيني فرضية تبييض الأموال، مؤكدا أن المسارب التي يأتي منها "النقد" هي السوق الإسرائيلية، مفندا ادعاء البنوك الإسرائيلية بأنها مجهولة المصدر ونتيجة لتبييض أموال خلافا لقواعد الامتثال الهادفة إلى تجنب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي.
في هذه الحالة أشار سلامة إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي والحكومة لا يعفيان البنوك الإسرائيلية من المسؤولية القانونية في التعامل مع هذه الأموال.
إضافة إلى المبررات السابقة، يربط الخبير الفلسطيني بين توجه السلطة الفلسطينية إلى إصدار عملة رقمية خاصة وبين قرارات الاحتلال وقف استلام الأموال، "فهم جاهزون لأي قرار يضر بالفلسطينيين، بل واتخاذ خطوات تعسفية تضر بالاقتصادي الفلسطيني".
وانتقد سلامة عدم وجود إجراءات فلسطينية لتجاوز التعامل بالشيكل والإبقاء عليه كعملة صرف لرواتب الموظفين في القطاع العام. وقال إن تحول هذه المبالغ إلى أرصدة يعود بالفائدة على البنوك، إذا تشكل مجموعها نحو 10% من حجم الناتج المحلي.
ويحكم اتفاق باريس الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل عام 1994 العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.
وينص الاتفاق على أن لسلطة النقد الفلسطينية حق تحويل الشواكل الفائضة التي يتم تقديرها بمعايير محددة من البنوك العاملة في الأراضي المحتلة إلى بنك إسرائيل إلى عملة أجنبية، ولغاية مبلغ يتم تحديده في اجتماعات دورية.
كما نص الاتفاق على أن تجتمع سلطة النقد الفلسطينية وبنك إسرائيل سنويا لمناقشة وتحديد المبلغ السنوي للشواكل القابلة للتحويل خلال السنة المالية القادمة، ويجتمعان كل نصف سنة لتعديل هذا المبلغ.
ويتولى بنك فلسطين باعتباره مراسل سلطة النقد الفلسطينية، والبنوكُ الأردنية بموجب تفاهمات واتفاقيات ثنائية، تحويلَ فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية.