البنك الدولي يعلن عن منح قيمتها 117 مليون دولار لقطاع غزة ::
أعلن البنك الدولي، أمس عن منح من البنك، وشركاء آخرين بقيمة 117 مليون دولار، لتمويل برنامج لتحسين مياه الشرب في قطاع غزة.
وأكد البنك، في بيان له، أنه سيساهم بمنحة قيمتها 15 مليون دولار، في إطار مشروع "تطوير الأمن المائي- برنامج تحلية المياه المركزية بغزة- المرحلة الأولى من مشروع الأعمال المصاحبة"، وسيستفيد المشروع الجديد، الذي يهدف إلى تحسين نوعية المياه وزيادة كميتها في غزة، من مساعدة منسقة قدرها 42 مليون دولار من المانحين، الأعضاء في الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية، من أجل تنمية البنية التحتية الذي يديره البنك، و60 مليون دولار من التمويل الموازي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
ويضم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية: الدنمارك، وهولندا، والنرويج، وفرنسا، وفنلندا، والسويد، وكرواتيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وأستراليا.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، "يتدهور مستوى المياه الجوفية في غزة سريعاً من حيث الكمية والنوعية، حيث إن 97% من المياه المتاحة غير صالحة للشرب لسكان قطاع غزة، الذين تتزايد أعدادهم بوتيرة سريعة، علاوة على ذلك، كان هناك اتجاه نزولي في متوسط هطول الأمطار بنسبة 20-30% خلال السنوات الخمس الماضية، وبالتالي فإننا نواصل هذا الجهد المنسق الذي تشتد الحاجة إليه مع شركائنا المانحين لزيادة وتوفير إمدادات أكثر استقرارًا من المياه الآمنة للأسر في غزة"".
وأضاف: أدى الإفراط في ضخ المياه الجوفية الساحلية إلى انخفاض مستواها، ما أسفر عن توغل مياه البحر عالية الملوحة مكان المياه الجوفية. بالإضافة إلى ذلك، تلوثت إمدادات المياه في غزة على نطاق واسع بالمياه العادمة غير المعالجة.
وسيزود المشروع 16 بلدية في محافظات جنوب ووسط غزة بمياه عذبة إضافية بمقدار 30 مليون متر مكعب سنويا، من خلال دعم أعمال التشييد والإصلاح في البنية التحتية اللازمة.
أعلن البنك الدولي، أمس عن منح من البنك، وشركاء آخرين بقيمة 117 مليون دولار، لتمويل برنامج لتحسين مياه الشرب في قطاع غزة.
وأكد البنك، في بيان له، أنه سيساهم بمنحة قيمتها 15 مليون دولار، في إطار مشروع "تطوير الأمن المائي- برنامج تحلية المياه المركزية بغزة- المرحلة الأولى من مشروع الأعمال المصاحبة"، وسيستفيد المشروع الجديد، الذي يهدف إلى تحسين نوعية المياه وزيادة كميتها في غزة، من مساعدة منسقة قدرها 42 مليون دولار من المانحين، الأعضاء في الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية، من أجل تنمية البنية التحتية الذي يديره البنك، و60 مليون دولار من التمويل الموازي من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.
ويضم الصندوق الاستئماني متعدد المانحين للشراكة الفلسطينية لتنمية البنية التحتية: الدنمارك، وهولندا، والنرويج، وفرنسا، وفنلندا، والسويد، وكرواتيا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وأستراليا.
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، "يتدهور مستوى المياه الجوفية في غزة سريعاً من حيث الكمية والنوعية، حيث إن 97% من المياه المتاحة غير صالحة للشرب لسكان قطاع غزة، الذين تتزايد أعدادهم بوتيرة سريعة، علاوة على ذلك، كان هناك اتجاه نزولي في متوسط هطول الأمطار بنسبة 20-30% خلال السنوات الخمس الماضية، وبالتالي فإننا نواصل هذا الجهد المنسق الذي تشتد الحاجة إليه مع شركائنا المانحين لزيادة وتوفير إمدادات أكثر استقرارًا من المياه الآمنة للأسر في غزة"".
وأضاف: أدى الإفراط في ضخ المياه الجوفية الساحلية إلى انخفاض مستواها، ما أسفر عن توغل مياه البحر عالية الملوحة مكان المياه الجوفية. بالإضافة إلى ذلك، تلوثت إمدادات المياه في غزة على نطاق واسع بالمياه العادمة غير المعالجة.
وسيزود المشروع 16 بلدية في محافظات جنوب ووسط غزة بمياه عذبة إضافية بمقدار 30 مليون متر مكعب سنويا، من خلال دعم أعمال التشييد والإصلاح في البنية التحتية اللازمة.