نقابة الموظفين تكشف تفاصيل اجتماعها بسلطة النقد بشأن جدولة القروض
السبت 2020-02-15
كشف عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري، تفاصيل اجتماع النقابة مع سلطة النقد في الضفة الغربية عبر (الفيديو كونفرنس).
وقال المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن سلطة النقد حملت الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، المسؤولية الكاملة عن تعثر قروض الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، والتي بلغت 170 مليون دولار.
وأضاف المصري: "أكدت سلطة النقد على ضرورة إجراء البنوك والموظفين جدولة للقروض قبل شهر حزيران/ يونيو من العام الجاري، وذلك نظراً لحاجة البنوك للتصنيف الائتماني الدولي".
وتابع المصري: "سلطة النقد أشارت إلى أن الموظفين عليهم ديون للبنوك، بلغت 170 مليون دولار بسبب عدم صرف الحكومة الفلسطينية لمستحقات الموظفين المالية، الأمر الذي أدى لتفاقم مديونية الموظفين"، مشيراً إلى أن مديونية الموظفين على الحكومة، بلغت 415 مليون دولار حتى اللحظة.
وفي سياق ذي صلة، أشار المصري، إلى أنه ووفق المعلومات المتوفرة لدى النقابة، فإن الحكومة الفلسطينية، ستبدأ الأسبوع الجاري، بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة، بدءاً من موظفي وزارة الصحة بالقطاع.
وأضاف المصري: "لم تتضح بعد آلية التحديث أو مكانه، ونؤكد نحن في نقابة الموظفين أننا ضد مبدأ تحديث البيانات، حيث أنه تم التحديث مسبقاً عام 2017، وهذا الآلية، ستؤدي إلى تأخر صرف مستحقات الموظفين والمساواة بينهم وبين الموظفين بالضفة الغربية".
وتابع المصري: "الأولوية لصرف مستحقات الموظفين والمساواة في الرواتب، قبل البدء بعملية تحديث البيانات، كما وعد رئيس الوزراء محمد اشتية في وقت سابق".
وأكمل المصري: "تطالب نقابة الموظفين بغزة الحكومة بالمساواة بنسب الصرف بين الضفة وغزة، وصرف كامل المستحقات المالية للموظفين بأسرع وقت ممكن، عن السنوات من 2017 إلى 2020 بنسبة 100% وليس 75%".
السبت 2020-02-15
كشف عضو نقابة الموظفين العموميين في قطاع غزة، نضال المصري، تفاصيل اجتماع النقابة مع سلطة النقد في الضفة الغربية عبر (الفيديو كونفرنس).
وقال المصري، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن سلطة النقد حملت الحكومة الفلسطينية، برئاسة الدكتور محمد اشتية، المسؤولية الكاملة عن تعثر قروض الموظفين الحكوميين في قطاع غزة، والتي بلغت 170 مليون دولار.
وأضاف المصري: "أكدت سلطة النقد على ضرورة إجراء البنوك والموظفين جدولة للقروض قبل شهر حزيران/ يونيو من العام الجاري، وذلك نظراً لحاجة البنوك للتصنيف الائتماني الدولي".
وتابع المصري: "سلطة النقد أشارت إلى أن الموظفين عليهم ديون للبنوك، بلغت 170 مليون دولار بسبب عدم صرف الحكومة الفلسطينية لمستحقات الموظفين المالية، الأمر الذي أدى لتفاقم مديونية الموظفين"، مشيراً إلى أن مديونية الموظفين على الحكومة، بلغت 415 مليون دولار حتى اللحظة.
وفي سياق ذي صلة، أشار المصري، إلى أنه ووفق المعلومات المتوفرة لدى النقابة، فإن الحكومة الفلسطينية، ستبدأ الأسبوع الجاري، بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة، بدءاً من موظفي وزارة الصحة بالقطاع.
وأضاف المصري: "لم تتضح بعد آلية التحديث أو مكانه، ونؤكد نحن في نقابة الموظفين أننا ضد مبدأ تحديث البيانات، حيث أنه تم التحديث مسبقاً عام 2017، وهذا الآلية، ستؤدي إلى تأخر صرف مستحقات الموظفين والمساواة بينهم وبين الموظفين بالضفة الغربية".
وتابع المصري: "الأولوية لصرف مستحقات الموظفين والمساواة في الرواتب، قبل البدء بعملية تحديث البيانات، كما وعد رئيس الوزراء محمد اشتية في وقت سابق".
وأكمل المصري: "تطالب نقابة الموظفين بغزة الحكومة بالمساواة بنسب الصرف بين الضفة وغزة، وصرف كامل المستحقات المالية للموظفين بأسرع وقت ممكن، عن السنوات من 2017 إلى 2020 بنسبة 100% وليس 75%".
