الرئيس عباس: هذا اليوم عظيم لأن ماكينة "الجنائية" ستبدأ بتقبل القضايا التي قدمناها
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، فتح تحقيق شامل بشأن الأراضي الفلسطينية.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مدعي المحكمة الجنائية الدولية: "سنفتح تحقيقا بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة والقدس"، وفق ما ذكرت قناة (الجزيرة) القطرية.
وقالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا: إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.
وأضافت في بيان: "لدي قناعة بأن... جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".
وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
وقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس: إن هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتباراً من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها.
جاء ذلك في تعليقه على إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت، خلال المجلس الثوري لحركة "فتح"، في دورته السابعة "دورة الخيار الشعبي الديمقراطي والمقاومة الشعبية للتصدي للمخططات الصهيوأميركية"، المنعقدة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأضاف الرئيس: "أهنئكم جميعا بهذا القرار، هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتابع: "بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
تعلمون أننا في العام 2011، قررنا أن نذهب للحصول على عضوية الأمم المتحدة، وذهبنا إلى مجلس الأمن وكانت هناك معارضات شديدة جدا لنا، بأنه لا يجوز لنا الانضمام وأن نكون أعضاء في الأمم المتحدة، ودخلنا في حرب شعواء، مع أميركا بالذات التي مارست علينا ضغوطا هائلة من أجل ألا نذهب، لكننا قررنا وصممنا أن نخطو هذه الخطوة إلى النهاية، وذهبنا إلى مجلس الأمن وألقينا كلمة، وطالبنا أن نكون أعضاء كاملي العضوية في الأمم المتحدة، إلا أننا فشلنا بسبب الفيتو الأميركي، واعتبروا أن هذا الأـمر قد انتهى، ولن نعاود الكرة مرة أخرى للحصول سواء على عضوية كاملة أو مراقب، لكننا بعد أن فشلنا في الحصول على عضو كامل ذهبنا لنحصل على عضو مراقب، فاسْتُهزِئ بنا من قبل البعض، وقالوا ما قيمة هذه العضوية، ولماذا نذهب ولا حاجة لنا أن نذهب، ويكفي ما نحن عليه اليوم، ذهبنا للجمعية العامة، وحصلنا على عضو مراقب في الأمم المتحدة بتصويت 138 عضوا معترفين بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، هذه العضوية تتيح لنا أن نحصل على عضوية 520 منظمة دولية، وهذا هو ما كان يخيف الولايات المتحدة، لأنها لا تريدنا أن نحصل على عضوية هذه المنظمات، وقررت أميركا أنه إذا ذهبنا إلى عضوية أية منظمة من هذه المنظمات وحصلنا عليها فإنها ستخرج منها، وتذكرون أننا عندما ذهبنا إلى اليونسكو، وقدمنا طلب للانضمام هددونا وقالوا لا تذهب، فقلنا لماذا لا نذهب؟ فقالوا الأفضل لكم أن تستمروا في المساعي للحصول على عضو دائم في الأمم المتحدة، فقلنا لهم ما دمنا لم نحصل فنحن سنذهب إلى العضو المراقب، فقالوا لنا؛ إذا أصبحتم عضوا في هذه المنظمة، فإننا مضطرون أن نغادرها، وفعلا غادروا اليونسكو، ثم مضينا في طريقنا للانضمام إلى عضوية عدد آخر من المنظمات، الآن عندنا أكثر من 100 عضوية في منظمات دولية من أصل 520 منظمة.
المهم ذهبنا لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وبصراحة كانت ضربة عنيفة لأنه معروف إذا ذهبنا إلى هذه المنظمة فإن أي فلسطيني يتضرر من الإسرائيليين يستطيع أن يذهب لهذه المحكمة، وبالفعل ذهبنا في 2015 وحققنا مرادنا بالحصول على هذه العضوية، ومنذ ذلك التاريخ، ونحن نسعى من أجل البدء بالتحقيق، وقدمنا وثائق وقدمنا ادعاءات، وقلت أكثر من مرة كل إنسان فلسطيني يستطيع أن يرفع قضية.
اليوم صدر القرار، بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها.
هذا اليوم هو يوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، أي أننا اعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها.
أنا اهنئكم بهذا القرار.. هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية
↚
حماس تعلق على إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، فتح تحقيق كامل بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم استعداد حماس التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الإحتلال وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن الإعلان خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة الإحتلال لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ووضوح الحقيقة التي حاول الإحتلال الإسرائيلي إخفائها واستخدم كل أدواته في تضليل الرأي العام العالمي والعدالة والمؤسسات الدولية، كما نقلت وكالة (الرأي) المحلية.
وشدد برهوم على أن هذا الإعلان المهم بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض والشروع بخطوات عملية لمحاسبة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته كخطوة على طريق تدشين مرحلة جديدة من تحقيق العدالة والإنصاف الدولي للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه، وصولا إلى إنهاء الإحتلال وإزالة آثاره كافة.
وقال المتحدث باسم حركة حماس "إن حركة حماس تبدي استعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الإحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا".
↚
"الشعبية" تدعو للبناء على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات بخطة وطنية موحدة
رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الكيان الصهيوني وقياداته ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع ٠
ودعت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى البناء على هذا القرار بخطة وطنية موحدة يتم من خلالها متابعة تنفيذه ومواجهة محاولات إجهاضه كما جرى مع فتوى لاهاي، وملاحقة قادة الكيان في كل مكان.
وأشارت الجبهة إلى أن التجربة الملموسة مع القرارات الدولية تؤكد أن قيمتها الفعلية تكمن في تنفيذها، وهذا يتطلب تحشيداً عربياً ودولياً واسعاً لأجل تنفيذ هذا القرار وكامل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.
↚
"الديمقراطية": بيان الجنائية خطوة بالاتجاه الصحيح وتعبير عن موقف دولي لصالح شعبنا
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان الصادر عن المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا الذي دعا للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، والذي أقر بوجود "أساس لفتح تحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب في الأراضي الفلسطيني".
ورأت الجبهة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بيان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق كامل في الأراضي الفلسطينية، خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي آخذ بالتبلور لصالح شعبنا وحقوقه الوطنية وقضيته الفلسطينية، وانتفاضته الشعبية ضد الاحتلال والحصار والاستيطان الإسرائيلي.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى البناء على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بالتوقف عن السياسة الانتظارية وتعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، واغتنام الفرصة الثمينة عبر التقدم بشكل رسمي بشكاوى نافذة للمدعي العام في جنيف لإحالة جرائم الاحتلال التي باتت منظورة إلى المحاكمة، لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين، عما ارتكبوه من انتهاكات بحق شعبنا ترتقي لمستوى الجرائم بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن تضحيات جماهير شعبنا لن تذهب هدراً، وأن ما يتحقق على الصعيد الدولي من تأييد للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ما هو إلا واحد من الثمار المرتقبة للإستراتيجية الكفاحية التي يتبناها شعبنا، وقواه الوطنية في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في المحافل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بديلاً لإستراتيجية المفاوضات العقيمة تحت سقف اتفاق أوسلو الفاسد.
↚
أول تعليق من نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية الدولية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة: أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها أداة سياسية مناهضة لإسرائيل، على حد زعمه.
وتابع نتنياهو: "هذا يوم أسود في تاريخ الحقيقة والعدالة حيث تتحول المحكمة الجنائية الدولية جهة معادية لإسرائيل وتعتبر وجود اليهود في وطنهم جريمة"، كما قال.
وقال: "يريدون تحويل عيش اليهود في وطنهم أرض إسرائيل إلى جريمة حرب. هذه مسخرة. سنكافح على حقوقنا وعلى الحق التاريخي بشتى السبل الممكنة".
وتابع: "مدعية المحكمة الجنائية الدولية قررت كما يبدو عدم رفض القضية التي رفعها الفلسطينيون ضد دولة إسرائيل. هذا هو قرار شائن لا أساس له".
وقال نتنياهو: "ليست للمحكمة الجنائية الدولية أي صلاحية لبحث هذا الموضوع. لديها صلاحية فقط لبحث قضايا ترفع من قبل دول ذات سيادة. ولكن لم تكن هناك أبدا دولة فلسطينية. قرار المدعية في لاهاي يحول المحكمة الجنائية الدولية إلى سلاح سياسي آخر في الحرب لتجريد إسرائيل من شرعيتها".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تجاهلت المدعية كليا الحجج القانونية الرصينة التي قدمناها لها. إنها تتجاهل أيضا الحقيقة والتاريخ عندما هي تقول إن عيش اليهود في وطنهم، أرض التوراة، أرض أجدادنا، هو بمثابة جريمة حرب. لن نسكت ولن نحني رأسنا أمام هذا الظلم. سنواصل مكافحته بشتى الوسائل المتاحة لنا".
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مدعي المحكمة الجنائية الدولية: "سنفتح تحقيقا بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة والقدس".
↚
المالكي لـ "نتنياهو": نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل لأن المحكمة الجنائية الدولية، قررت بعد توفر كل الأدلة والبراهين أن هناك ما يكفي لفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل لارتكابها ما يصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المالكي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: يجب على إسرائيل أن تتعظ من هذا القرار لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودخلت نادي الدول المارقة والمنبوذة والمجرمة والتي يجب أن تحاسب على تلك الجرائم.
وأكد أن القرار انتصار للعدالة وللحق الفلسطيني، وانتصار لكل فلسطيني ظلمته دولة الاحتلال، وارتكبت بحقه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المالكي: كما هي العادة يختبئ نتنياهو خلف الحجج الباهتة ويحاول أن يدعي أن هناك معاداة السامية عندما تحاسب إسرائيل كدولة احتلال على جرائمها.
وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: هذا الادعاء لن يجد له طريق في محكمة الجنائية الدولية، ربما ينجح سياسياً من خلال حلفائه في بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية، لكن ليس قانونياً عندما يأخذ القانون مساره، وعندما ينظر إلى ما تقوم به إسرائيل كدولة احتلال من خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف.
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، فتح تحقيق شامل بشأن الأراضي الفلسطينية.
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مدعي المحكمة الجنائية الدولية: "سنفتح تحقيقا بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة والقدس"، وفق ما ذكرت قناة (الجزيرة) القطرية.
وقالت رئيسة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا: إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية مما قد يشمل توجيه اتهامات لإسرائيليين أو لفلسطينيين.
وأضافت في بيان: "لدي قناعة بأن... جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة".
وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.
وقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس: إن هذا اليوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، واعتباراً من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها.
جاء ذلك في تعليقه على إعلان مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية بانتهاء مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت، خلال المجلس الثوري لحركة "فتح"، في دورته السابعة "دورة الخيار الشعبي الديمقراطي والمقاومة الشعبية للتصدي للمخططات الصهيوأميركية"، المنعقدة بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.
وأضاف الرئيس: "أهنئكم جميعا بهذا القرار، هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية أمام المحكمة الجنائية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وتابع: "بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة، وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق شعبنا الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، صدر اليوم القرار لأن المحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها".
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
تعلمون أننا في العام 2011، قررنا أن نذهب للحصول على عضوية الأمم المتحدة، وذهبنا إلى مجلس الأمن وكانت هناك معارضات شديدة جدا لنا، بأنه لا يجوز لنا الانضمام وأن نكون أعضاء في الأمم المتحدة، ودخلنا في حرب شعواء، مع أميركا بالذات التي مارست علينا ضغوطا هائلة من أجل ألا نذهب، لكننا قررنا وصممنا أن نخطو هذه الخطوة إلى النهاية، وذهبنا إلى مجلس الأمن وألقينا كلمة، وطالبنا أن نكون أعضاء كاملي العضوية في الأمم المتحدة، إلا أننا فشلنا بسبب الفيتو الأميركي، واعتبروا أن هذا الأـمر قد انتهى، ولن نعاود الكرة مرة أخرى للحصول سواء على عضوية كاملة أو مراقب، لكننا بعد أن فشلنا في الحصول على عضو كامل ذهبنا لنحصل على عضو مراقب، فاسْتُهزِئ بنا من قبل البعض، وقالوا ما قيمة هذه العضوية، ولماذا نذهب ولا حاجة لنا أن نذهب، ويكفي ما نحن عليه اليوم، ذهبنا للجمعية العامة، وحصلنا على عضو مراقب في الأمم المتحدة بتصويت 138 عضوا معترفين بفلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، هذه العضوية تتيح لنا أن نحصل على عضوية 520 منظمة دولية، وهذا هو ما كان يخيف الولايات المتحدة، لأنها لا تريدنا أن نحصل على عضوية هذه المنظمات، وقررت أميركا أنه إذا ذهبنا إلى عضوية أية منظمة من هذه المنظمات وحصلنا عليها فإنها ستخرج منها، وتذكرون أننا عندما ذهبنا إلى اليونسكو، وقدمنا طلب للانضمام هددونا وقالوا لا تذهب، فقلنا لماذا لا نذهب؟ فقالوا الأفضل لكم أن تستمروا في المساعي للحصول على عضو دائم في الأمم المتحدة، فقلنا لهم ما دمنا لم نحصل فنحن سنذهب إلى العضو المراقب، فقالوا لنا؛ إذا أصبحتم عضوا في هذه المنظمة، فإننا مضطرون أن نغادرها، وفعلا غادروا اليونسكو، ثم مضينا في طريقنا للانضمام إلى عضوية عدد آخر من المنظمات، الآن عندنا أكثر من 100 عضوية في منظمات دولية من أصل 520 منظمة.
المهم ذهبنا لعضوية المحكمة الجنائية الدولية، وبصراحة كانت ضربة عنيفة لأنه معروف إذا ذهبنا إلى هذه المنظمة فإن أي فلسطيني يتضرر من الإسرائيليين يستطيع أن يذهب لهذه المحكمة، وبالفعل ذهبنا في 2015 وحققنا مرادنا بالحصول على هذه العضوية، ومنذ ذلك التاريخ، ونحن نسعى من أجل البدء بالتحقيق، وقدمنا وثائق وقدمنا ادعاءات، وقلت أكثر من مرة كل إنسان فلسطيني يستطيع أن يرفع قضية.
اليوم صدر القرار، بعد أربع سنوات من العمل والمتابعة الحثيثة وتقديم كل ما يلزم حول جرائم الاحتلال المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والمحكمة كانت تتابع الحيثيات والقوانين والقضايا وتدرسها.
هذا اليوم هو يوم عظيم لأننا حققنا فيه ما نريد، أي أننا اعتبارا من اليوم ستبدأ ماكينة المحكمة الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها.
أنا اهنئكم بهذا القرار.. هذا يوم تاريخي والآن أصبح بإمكان أي فلسطيني أصيب جراء الاحتلال أن يرفع قضية
↚
حماس تعلق على إعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية
رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، فتح تحقيق كامل بشأن ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم استعداد حماس التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الإحتلال وانتهاكاته بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن الإعلان خطوة في الاتجاه الصحيح تعكس انكشاف طبيعة الإحتلال لدى المنظومة الدولية، وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني ووضوح الحقيقة التي حاول الإحتلال الإسرائيلي إخفائها واستخدم كل أدواته في تضليل الرأي العام العالمي والعدالة والمؤسسات الدولية، كما نقلت وكالة (الرأي) المحلية.
وشدد برهوم على أن هذا الإعلان المهم بحاجة إلى ترجمة فعلية على الأرض والشروع بخطوات عملية لمحاسبة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته كخطوة على طريق تدشين مرحلة جديدة من تحقيق العدالة والإنصاف الدولي للشعب الفلسطيني ودعم حقوقه، وصولا إلى إنهاء الإحتلال وإزالة آثاره كافة.
وقال المتحدث باسم حركة حماس "إن حركة حماس تبدي استعدادها التام لتسهيل مهام أي لجان منبثقة بالخصوص والتعاون معها ورفدها بكافة الوثائق والقرائن والبراهين التي تدلل على جرائم الإحتلال وانتهاكاته بحق أبناء شعبنا".
↚
"الشعبية" تدعو للبناء على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات بخطة وطنية موحدة
رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق بجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الكيان الصهيوني وقياداته ضد الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع ٠
ودعت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى البناء على هذا القرار بخطة وطنية موحدة يتم من خلالها متابعة تنفيذه ومواجهة محاولات إجهاضه كما جرى مع فتوى لاهاي، وملاحقة قادة الكيان في كل مكان.
وأشارت الجبهة إلى أن التجربة الملموسة مع القرارات الدولية تؤكد أن قيمتها الفعلية تكمن في تنفيذها، وهذا يتطلب تحشيداً عربياً ودولياً واسعاً لأجل تنفيذ هذا القرار وكامل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة.
↚
"الديمقراطية": بيان الجنائية خطوة بالاتجاه الصحيح وتعبير عن موقف دولي لصالح شعبنا
رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالبيان الصادر عن المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا الذي دعا للتحقيق في "مزاعم" ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة، والذي أقر بوجود "أساس لفتح تحقيق ضد إسرائيل حول ارتكابها جرائم حرب في الأراضي الفلسطيني".
ورأت الجبهة، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بيان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فتح تحقيق كامل في الأراضي الفلسطينية، خطوة كبرى في الاتجاه الصحيح، ويُعبر عن موقف دولي آخذ بالتبلور لصالح شعبنا وحقوقه الوطنية وقضيته الفلسطينية، وانتفاضته الشعبية ضد الاحتلال والحصار والاستيطان الإسرائيلي.
ودعت الجبهة القيادة الرسمية والسلطة الفلسطينية إلى البناء على قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، بالتوقف عن السياسة الانتظارية وتعطيل قرارات المجلسين الوطني والمركزي، واغتنام الفرصة الثمينة عبر التقدم بشكل رسمي بشكاوى نافذة للمدعي العام في جنيف لإحالة جرائم الاحتلال التي باتت منظورة إلى المحاكمة، لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين، عما ارتكبوه من انتهاكات بحق شعبنا ترتقي لمستوى الجرائم بموجب نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة.
وختمت الجبهة الديمقراطية بيانها بالتأكيد على أن تضحيات جماهير شعبنا لن تذهب هدراً، وأن ما يتحقق على الصعيد الدولي من تأييد للقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية ما هو إلا واحد من الثمار المرتقبة للإستراتيجية الكفاحية التي يتبناها شعبنا، وقواه الوطنية في الميدان، وتدويل القضية والحقوق الوطنية في المحافل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بديلاً لإستراتيجية المفاوضات العقيمة تحت سقف اتفاق أوسلو الفاسد.
↚
أول تعليق من نتنياهو على قرار المحكمة الجنائية الدولية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها سلطة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الجمعة: أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية يجعلها أداة سياسية مناهضة لإسرائيل، على حد زعمه.
وتابع نتنياهو: "هذا يوم أسود في تاريخ الحقيقة والعدالة حيث تتحول المحكمة الجنائية الدولية جهة معادية لإسرائيل وتعتبر وجود اليهود في وطنهم جريمة"، كما قال.
وقال: "يريدون تحويل عيش اليهود في وطنهم أرض إسرائيل إلى جريمة حرب. هذه مسخرة. سنكافح على حقوقنا وعلى الحق التاريخي بشتى السبل الممكنة".
وتابع: "مدعية المحكمة الجنائية الدولية قررت كما يبدو عدم رفض القضية التي رفعها الفلسطينيون ضد دولة إسرائيل. هذا هو قرار شائن لا أساس له".
وقال نتنياهو: "ليست للمحكمة الجنائية الدولية أي صلاحية لبحث هذا الموضوع. لديها صلاحية فقط لبحث قضايا ترفع من قبل دول ذات سيادة. ولكن لم تكن هناك أبدا دولة فلسطينية. قرار المدعية في لاهاي يحول المحكمة الجنائية الدولية إلى سلاح سياسي آخر في الحرب لتجريد إسرائيل من شرعيتها".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "تجاهلت المدعية كليا الحجج القانونية الرصينة التي قدمناها لها. إنها تتجاهل أيضا الحقيقة والتاريخ عندما هي تقول إن عيش اليهود في وطنهم، أرض التوراة، أرض أجدادنا، هو بمثابة جريمة حرب. لن نسكت ولن نحني رأسنا أمام هذا الظلم. سنواصل مكافحته بشتى الوسائل المتاحة لنا".
ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن مدعي المحكمة الجنائية الدولية: "سنفتح تحقيقا بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة والقدس".
↚
المالكي لـ "نتنياهو": نعم هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي ردا على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو: إنه هذا هو يوم أسود بتاريخ إسرائيل لأن المحكمة الجنائية الدولية، قررت بعد توفر كل الأدلة والبراهين أن هناك ما يكفي لفتح تحقيق جنائي ضد إسرائيل لارتكابها ما يصل إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المالكي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: يجب على إسرائيل أن تتعظ من هذا القرار لأنها أصبحت في مصاف الدول التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ودخلت نادي الدول المارقة والمنبوذة والمجرمة والتي يجب أن تحاسب على تلك الجرائم.
وأكد أن القرار انتصار للعدالة وللحق الفلسطيني، وانتصار لكل فلسطيني ظلمته دولة الاحتلال، وارتكبت بحقه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف المالكي: كما هي العادة يختبئ نتنياهو خلف الحجج الباهتة ويحاول أن يدعي أن هناك معاداة السامية عندما تحاسب إسرائيل كدولة احتلال على جرائمها.
وتابع وزير الخارجية الفلسطيني: هذا الادعاء لن يجد له طريق في محكمة الجنائية الدولية، ربما ينجح سياسياً من خلال حلفائه في بعض البرلمانات الوطنية الأوروبية، لكن ليس قانونياً عندما يأخذ القانون مساره، وعندما ينظر إلى ما تقوم به إسرائيل كدولة احتلال من خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف.