القائمة الرئيسية

الصفحات


جامعة الأزهر تصدر بياناً "مهماً" للرأي العام

جامعة الأزهر بغزة تصدر بياناً "مهماً" للرأي العام

أصدرت جامعة الأزهر -غزة اليوم السبت، بياناً للرأي العام، أكدت فيه أنها تتعرض إلى حملة إعلامية تستهدف المساس بمكانتها.

وشددت الجامعة على أنها من أكثر الجامعات التي تقدم إعفاءات للطلبة، وأن التسهيلات التي تقدمها الجامعة تتجاوز بكثير إمكانياتها المالية.

وفيما يلي نص البيان الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه:

تتعرض جامعة الأزهر إلى حملة إعلامية تستهدف المساس بمكانتها وقيمتها، والنيل من مواقف الجامعة المناصرة لطلبتها وعامليها ومجتمعها، والتي كلما أرادت إداراتها تصويب أوضاعها انبرى نفر يشكك في وطنيتها وجدارتها وحكمتها. مع أنها الجامعة التي لا تتقدم عليها جامعة أخرى في كل الوطن التي توفر للطلبة المنح والاعفاءات والخدمات والتسهيلات. وإننا أمام هذه المحاولات الإعلامية المحمومة نود توضيح جملة من الحقائق التي ينبغي أن يدركها الرأي العام الفلسطيني:

أولاً: أن التسهيلات التي تقدمها الجامعة تتجاوز بكثير إمكانياتها المالية، وهو ما أجبر إدارات الجامعة السابقة الالتزام بهذه التسهيلات رغم أنها أودت بالجامعة إلى ازمة مالية متراكمة، وعجز مالي يتجاوز الـ (33مليون دينار)، وبات من المستحيل أن يستمر عمل الجامعة في ظل هذا العجز المميت.

ثانياً: أن الضغط المستمر الذي يُمارس خلال سنوات يتم على حساب مقدرات الجامعة وفرص تطورها وتهديداً فعلياً على قوت عامليها. وكأن الجامعة وعامليها الحلقة الأضعف لحل الازمات المالية، فضلاً عن أنها لا تتلقى من أية جهة رسمية أو خاصة أي نوع من المساعدات أو الدعم المالي.

ثالثاً: لقد شارفنا على نهاية الفصل الدراسي الأول وبسبب استنكاف الطلبة عن دفع رسومهم نظراً لغياب إجراءات فاعلة تُلزمهم بدفع رسومهم الدراسية اقترب عدد الذين لم يسددوا رسومهم الدراسية إلى أكثر من (5000 طالب/ة) بين تسديد جزئي وصفري.


رابعاً: أن الجامعة من أكثر جامعات الوطن تقديماً للإعفاءات الدراسية، حيث أن متوسط عدد الطلبة المستفيدين من هذه الاعفاءات مجتمعة في الفصل الدراسي الواحد (3500-4000 طالب/ة)، بواقع مبلغ وقدره (800-850 الف دينار) تتحمله الجامعة في سبيل مساعدة أبنائنا الطلبة.

خامساً: تراكم كم كبير من الشهادات العالقة في قسم الخريجين بسبب سياسة الاكراه والضغط التي تُمارس على الجامعة أثناء دراسة الطالب وعدم تحصيل الرسوم الدراسية منه، حيث بلغ عدد الشهادات العالقة (2000 شهادة)، برصيد مالي يتجاوز(2 مليون دينار)، وهو ما تسبب بزيادة الديون المستحقة والمهدرة على الجامعة، علماً أن الجامعة قدمت تسهيلات لإصدارالشهادات العالقة عبرإعفاء الخريجين في استخراج شهاداتهم نسبته 30%.


سادساً: تؤمن الجامعة بمبدأ مساعدة الطلبة المتعففين والفقراء في ظل الوضع الاقتصادي الذي يعاني منه طلبتنا وأولياء أمورهم، وتتحمل الجامعة المسؤولية الأخلاقية والأدبية والوطنية الكاملة عن ضمان تعليمهم. لذا،عمل قسم البحث الاجتماعي على وضع مجموعة من المعايير لإنصاف الفقراء في استكمال تعليمهم، وتم تصنيفهم حسب احتياجاتهم لتحقيق العدالة والشفافية ضمن فئات تشمل الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً، علماً أن عملية التصنيف تتم الكترونياً لتحقيق الشفافية في اختيار وتوزيع المساعدات والمنح لمن هم اكثر احتياجاً. وقد تم تحديد (500 طالب/ة) ستتحمل الجامعة مسؤولية الوقوف معهم لاستكمال دراستهم.

سابعاً: تقوم الجامعة بجهد حثيث وكبير في التواصل مع مؤسسات وجهات مانحة لدعم الرسوم الدراسية للطلبة المتعففين، بلغت أكثر من 26 جهة مانحة تقدم خدماتها لأكثر من (911 طالب/ة)، يتم تصنيفهم حسب حالات البحث الاجتماعي، وضمن شروط المؤسسات المانحة.

ثامناً:وبناء على ما تقدم، فإننا نطالب من الجميع احترام انجازاتنا ودورنا تجاه طلبتنا واحترام قراراتنا التي تسعى إلى ضمان استمرارية هذا الصرح العلمي العظيم، والكف عن الاساءة والتشهير والتعريض بالجامعة، فإن خرج علينا أحد بدليل على أن هناك من يخدم الطلبة في جامعات فلسطين كما نفعل فليعرضه لنا، ولينظر الجميع إلى بقية الجامعات التي يلتزم الطلبة فيها بتسديد رسومهم الدراسية بدون هذه الحملات التي تستهف جامعة الأزهر تحديداً، وليس عدلاً أن تستمر الجامعة بدور الحلقة الأضعف إلى ما لا نهاية.


تاسعاً: إن خياراتنا الأساسية تنحصر في ضمان عمل هذه المؤسسة الكبيرة، وحفظ مستقبل طلبتها وعامليها، وتعزيز جودة التعليم فيها، والأولوية في هذه المرحلة هي بالحفاظ على أن تبقى أبواب الجامعة مفتوحة، ولن نسمح من جديد الخضوع للابتزازات والتهديد الذي أوصل الجامعة إلى حافة الاغلاق. وإلى هذا الوضع الكارثي.
شعث: تحقيق الجنايات الدولية سيبدأ في الضفة الغربية أولاً
2019-12-21
شعث: تحقيق الجنايات الدولية سيبدأ في الضفة الغربية أولاً

أكد عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية، نبيل شعث، أن محكمة الجنايات الدولية ستفتح تحقيقاً شاملاً في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن الملفات التي رفعتها دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية وهي الاستيطان والأسرى والعدوان على غزة، سيتم العمل بها بعد قرار المدعية العامة للجنائية الدولية.

وقال شعث في تصريح لـ(النجاح الاخباري)، اليوم السبت: محكمة الجنايات الدولية بصدد فتح تحقيق في كل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وسيتم البدء بالتحقيق في الأراضي الفلسطينية في الضفة، وبعد ذلك إلى المناطق الأخرى بما فيها قطاع غزة".

وأضاف أن المدعية العامة لديها الآن التفويض الكامل من المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في هذه الجرائم التي ارتكبها الإسرائيليين"، لافتاً إلى أنه قلما وصلت الجنائية الدولية لهذا التقدم سواء في قضيتنا أو غيرها.

وبحسب شعث فإن الجنون أصاب الإسرائيليين بعد إعلان المدعية العامة بشأن فتح تحقيق، مستدركاً "أن الاحتلال هو من أجبرنا وأوصلنا لهذه المرحلة".

وتابع "نحن وصلنا الآن لهذه النقطة نقطة البداية الجدية على الأرض فهذا شيء مهم، نحن تخطينا كثيرا من الإجراءات القانونية النظرية التي يلتحقون بها قبل أن ينتقلوا للأرض نفسها، وبما أنهم انتقلوا إلى الأرض أعتقد أنها خطوة إيجابية لإدانة الجرائم الإسرائيلية".

وأوضح شعث أن المدعية العامة ستبحث وتناقش قبل اجراء التحقيق على أرض الواقع، مبيّناً أنها أكدت أن هناك جرائم إنسانية ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستدركاً "ولكن كي يعملون تحقيقا لا بد أن يكون لديهم الصلاحية القانونية ونحن سنساعدهم بكل المواد والمعلومات التي سنقدمها والمناطق التي لنا سيطرة لنا فيها على الرغم أن إسرائيل ارتكبت مجازر في مناطق سيطرتنا من سرقة ونهب واعتقال وتدمير منازل".

وكانت رئيس الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، قالت أمس الجمعة، إنها ستفتح تحقيقا كاملا في مزاعم ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت في بيان "لدي قناعة بأن... جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وفي قطاع غزة"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".

وأشارت بنسودا أنه في ظل طلب السلطة الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

وكانت السلطة الفلسطينية طلبت من المحكمة في مايو 2018، إجراء تحقيق في جميع الجرائم المرتكبة في فلسطين.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الدولية في يونيو 2014، فيما تجري المحكمة تحقيقا مبدئيا منذ 2015 في جرائم مفترضة في الأراضي الفلسطينية منها الاستيطان والأسرى والعدوان على غزة.


هل اعجبك الموضوع :

تعليقات