نظمت دائرة العمل النسائي في حركة الأحرار الفلسطينية ورشة دعم وإسناد للأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم من قبل السلطة بعنوان رواتب أسرانا المحررين حق وليس منة وذلك اليوم الأحد بمقر الحركة الرئيس بمدينة غزة.*
أكدت خلالها الناطق الإعلامي باسم دائرة العمل النسائي في حركة الأحرار الفلسطينية أ. نسرين راضي* أن الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم كما أسرانا داخل السجون هم تاج الرؤوس وفي حدقات العيون و لا يمكن للسلطة أن تتنكر لتضحياتهم الجسام فالراتب حق مكفول بالقانون وليس منة من أحد.
رسالتنا إلى أهلنا في الضفة المحتلة ساحة التأثير الحقيقي نقول لا تتركوا أسرانا المقطوعة رواتبهم وحدهم حتى وإن علقوا اعتصامهم، فنصرتهم واجب كما نصرة أسرانا داخل السجون حتى تحقيق كامل مطالبهم.
نتساءل على أي قانون تستند السلطة في هذا الإجرام المتواصل ضد الأسرى المحررين ونواب المجلس التشريعي والشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم ، ولمصلحة من تقوم بحرمانهم من حقهم بالراتب، مشددة بأن أسرانا أمانة في أعناقنا وفي أعناق كل ذى ضمير حي ويجب أن نعمل جميعا بكل الوسائل من أجلهم ومن أجل حقوقهم المشروعة.
من جانبها قالت منسقة دائرة العمل النسائي في حركة الجهاد الإسلامي الأخت ماجدة الحلو* أن شعبنا لن يغفر ولن يسامح من يقطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين فلا يمكن أن تتغنى السلطة بالأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيونى وبالمقابل تقطع الرواتب، مطالبة الجهات الرسمية بالتوجه العاجل للتجاوب مع مطالب أسرانا المحررين فمطالبهم عادلة ويجب أن نلتفت جميعا متحدين خاصة في هذه الأيام في ظل الحديث عن الانتخابات.
من جهتها طالبت ممثلة وزارة الأسرى والمحررين إيمان عابد* السلطة بضرورة اتخاذ قرار يمنح هؤلاء الأسرى المقطوعة رواتبهم حقهم ، وألا تتعامل مع قضية الأسرى وفق أهوائها، مشددة للأسف الواقع وما نشهده اليوم هو محاولات تصفية لقضيتهم وتحويلها إلى قضية رواتب...
وفي ذات السياق أكدت المحامية نسرين عوكل ممثلة عن الاتحاد الإسلامي للمحاميين* أن ما تقوم به السلطة في رام الله من قطع رواتب الأسرى المحررين و ذوى الشهداء والجرحى، انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطينى كما نصت المادة 7 أن على السلطة أن تصرف شهريا راتبا يحدده النظام مرهون بغلاء المعيشة.
دائرة العمل النسائي _ المكتب الإعلامي
1_12_2019م
أكدت خلالها الناطق الإعلامي باسم دائرة العمل النسائي في حركة الأحرار الفلسطينية أ. نسرين راضي* أن الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم كما أسرانا داخل السجون هم تاج الرؤوس وفي حدقات العيون و لا يمكن للسلطة أن تتنكر لتضحياتهم الجسام فالراتب حق مكفول بالقانون وليس منة من أحد.
رسالتنا إلى أهلنا في الضفة المحتلة ساحة التأثير الحقيقي نقول لا تتركوا أسرانا المقطوعة رواتبهم وحدهم حتى وإن علقوا اعتصامهم، فنصرتهم واجب كما نصرة أسرانا داخل السجون حتى تحقيق كامل مطالبهم.
نتساءل على أي قانون تستند السلطة في هذا الإجرام المتواصل ضد الأسرى المحررين ونواب المجلس التشريعي والشهداء والجرحى المقطوعة رواتبهم ، ولمصلحة من تقوم بحرمانهم من حقهم بالراتب، مشددة بأن أسرانا أمانة في أعناقنا وفي أعناق كل ذى ضمير حي ويجب أن نعمل جميعا بكل الوسائل من أجلهم ومن أجل حقوقهم المشروعة.
من جانبها قالت منسقة دائرة العمل النسائي في حركة الجهاد الإسلامي الأخت ماجدة الحلو* أن شعبنا لن يغفر ولن يسامح من يقطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين فلا يمكن أن تتغنى السلطة بالأسرى داخل سجون الاحتلال الصهيونى وبالمقابل تقطع الرواتب، مطالبة الجهات الرسمية بالتوجه العاجل للتجاوب مع مطالب أسرانا المحررين فمطالبهم عادلة ويجب أن نلتفت جميعا متحدين خاصة في هذه الأيام في ظل الحديث عن الانتخابات.
من جهتها طالبت ممثلة وزارة الأسرى والمحررين إيمان عابد* السلطة بضرورة اتخاذ قرار يمنح هؤلاء الأسرى المقطوعة رواتبهم حقهم ، وألا تتعامل مع قضية الأسرى وفق أهوائها، مشددة للأسف الواقع وما نشهده اليوم هو محاولات تصفية لقضيتهم وتحويلها إلى قضية رواتب...
وفي ذات السياق أكدت المحامية نسرين عوكل ممثلة عن الاتحاد الإسلامي للمحاميين* أن ما تقوم به السلطة في رام الله من قطع رواتب الأسرى المحررين و ذوى الشهداء والجرحى، انتهاك صارخ للقانون الأساسي الفلسطينى كما نصت المادة 7 أن على السلطة أن تصرف شهريا راتبا يحدده النظام مرهون بغلاء المعيشة.
دائرة العمل النسائي _ المكتب الإعلامي
1_12_2019م