دان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) جريمة قتل الفتى بدوي مسالمة (18 سنوات) يوم أمس السبت الموافق 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019م، في قرية بيت أولا جنوب مدينة الخليل بعدما أطلق جيش الاحتلال عليه النار فأرداه قتيلاً، واعتقل اثنين من فلسطينيين آخرين، في أعقاب احتجاجات اندلعت كردة فعل شعبية على تصريحات الخارجية الأمريكية تعنبر فيها المستوطنات غير مخالفة للقانون الدولي.
وأكد التجمع على أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير شرعية ولا أساس قانوني لها، وتخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 2334/2016، واتفاقية جنيف الرابعة، مضيفا أن استهداف قوات الجيش "الإسرائيلي" لحق الفلسطينيين في الحياة، وتعريضها للخطر بشكلٍ تعسّفي، يندرج ضمن أعمال القتل العمد المحظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وهي جرائم توُجب مساءلة مقترفيها، ويعتبر نتيجة متوقّعه لتصريحات وتحريض قادة الاحتلال وانتهاجهم لأسلوب التصفية الجسدية والإعدام خارج نطاق القانون ضد الفلسطينيين، التي تُشكِّل إحدى السياسات الممنهجة لسلطات الاحتلال.
وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أن المحاكمات الصورية التي يجريها النظام القضائي "الإسرائيلي" غرضها الحقيقي اسباغ الحماية القانونية على المجرمين من ولاية القضاء الدولي، مؤكدا على أن تصاعد جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين يُمثِّل انعكاساً لسياسة الإدارة الأمريكية الداعمة لخطط الاحتلال الرامية لإهاب الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم تمهيداً لمصادرتها.
وطالب التجمع المجتمع الدولي والأطراف السامية بالوفاء بالتزاماتهم القانونية الملقاة على عاتقهم، بالشكل الذي يضمن وقف القتل المتعمد للفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحقهم، ومساءلة المسئولين عن تلك الجرائم، وتوفير الحماية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا على أن قصور المجتمع الدولي بمحاسبة الجناة أو اتخاذ موقف حازم تجاه سياسة القتل المتعمد التي تنتهجها قوات الجيش "الإسرائيلي"، يشّجع جنود الاحتلال لارتكاب المزيد من الانتهاكات لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة خاصّة، للتحقيق في كافة جرائم القتل التي ينفذها جنود الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة إنهاء الدراسة الأولية في الحالة الفلسطينية وفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وتفعيل دورها في محاسبة الجناة وعلى وجه الخصوص في جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين وجريمة الاستيطان المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
الخبر على موقعنا الإلكتروني:
https://hriaps.com/?p=1484
وأكد التجمع على أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير شرعية ولا أساس قانوني لها، وتخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، لاسيما القرار 2334/2016، واتفاقية جنيف الرابعة، مضيفا أن استهداف قوات الجيش "الإسرائيلي" لحق الفلسطينيين في الحياة، وتعريضها للخطر بشكلٍ تعسّفي، يندرج ضمن أعمال القتل العمد المحظورة بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وهي جرائم توُجب مساءلة مقترفيها، ويعتبر نتيجة متوقّعه لتصريحات وتحريض قادة الاحتلال وانتهاجهم لأسلوب التصفية الجسدية والإعدام خارج نطاق القانون ضد الفلسطينيين، التي تُشكِّل إحدى السياسات الممنهجة لسلطات الاحتلال.
وأشارت المؤسسات الحقوقية إلى أن المحاكمات الصورية التي يجريها النظام القضائي "الإسرائيلي" غرضها الحقيقي اسباغ الحماية القانونية على المجرمين من ولاية القضاء الدولي، مؤكدا على أن تصاعد جرائم الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الفلسطينيين يُمثِّل انعكاساً لسياسة الإدارة الأمريكية الداعمة لخطط الاحتلال الرامية لإهاب الفلسطينيين ودفعهم إلى مغادرة أراضيهم تمهيداً لمصادرتها.
وطالب التجمع المجتمع الدولي والأطراف السامية بالوفاء بالتزاماتهم القانونية الملقاة على عاتقهم، بالشكل الذي يضمن وقف القتل المتعمد للفلسطينيين ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحقهم، ومساءلة المسئولين عن تلك الجرائم، وتوفير الحماية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدا على أن قصور المجتمع الدولي بمحاسبة الجناة أو اتخاذ موقف حازم تجاه سياسة القتل المتعمد التي تنتهجها قوات الجيش "الإسرائيلي"، يشّجع جنود الاحتلال لارتكاب المزيد من الانتهاكات لقواعد القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما طالب بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة خاصّة، للتحقيق في كافة جرائم القتل التي ينفذها جنود الاحتلال "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بسرعة إنهاء الدراسة الأولية في الحالة الفلسطينية وفتح تحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وتفعيل دورها في محاسبة الجناة وعلى وجه الخصوص في جرائم قتل المدنيين الفلسطينيين وجريمة الاستيطان المستمرة في الأراضي الفلسطينية.
الخبر على موقعنا الإلكتروني:
https://hriaps.com/?p=1484