التشريعي يقر مشروع قانون التعليم العالي بالقراءة الثانية ومشروع معدل لقانون التحكيم بالمناقشة العامة
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته المنعقدة بمقره اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر مشروع قانون التعليم العالي بالقراءة الثانية، وذلك بعد إقراره بالمناقشة العامة والقراءة الأولى في وقت سابق وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة، فيما أقر المجلس أيضاً مشروع قانون معدل لقانون التحكيم بالمناقشة العامة، "المكتب الإعلامي للتشريعي" تابع وقائع الجلسة وأعد التقرير التالي:
قانون التعليم العالي
أقر المجلس مشروع قانون التعليم العالي بالقراءة الثانية بعد إقراره بالقراءة الأولى في الجلسة المنعقدة بتاريخ 9 أكتوبر 2019م، وفق الأصول، والجدير ذكره أن مشروع القانون جاء معدلاً لمعظم مواد قانون التعليم العالي رقم "11" لسنة 1998م، ويحتوي على "35" مادة معدلة.
ويهدف المشروع إلى ادخال الأحكام التي تتناسب مع عصرية التعليم والنهضة التكنولوجية التي طرأت على العملية التعليمية وبرامج التعليم العالي.
مشروع قانون التحكيم
إلى ذلك أقر المجلس التشريعي مشروع قانون معدل لقانون التحكيم رقم "3" لسنة 2000م بالمناقشة العامة، وقد أشارت اللجنة القانونية بالمجلس إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار السياسة التشريعية الرامية إلى تحديث القوانين وتطويرها.
وشددت اللجنة على أن مشروع القانون المعدل لقانون التحكيم يهدف لتطوير الإطار القانوني الناظم لإجراءات العملية التحكيمية في فلسطين، كما يهدف لضمان تحقيق العدالة الناجزة من خلال سرعة الفصل في القضايا ذات الطابع التجاري والمدني.
ونوهت اللجنة إلى أن مشروع القانون ينظم اتفاقيات التحكيم المبرمة بوسائط الكترونية، ويضمن ادراج اتفاق التحكيم الالكتروني ضمن أحكام القانون والاعتراف بالكتابة الالكترونية وإكسابها ذات الحجية الخاصة بالكتابة التقليدية مما يؤدي إلى الاعتداد بقرار التحكيم الالكتروني.