شيخ أم حاخام؟.. مولد "أبو حصيرة" مسمار جحا إسرائيلي يعود من جديد (صور)
في خطوة وصفها البعض بالغامضة والمفاجئة، زار ديفيد جوفرين سفير إسرائيل، لدى مصر، ضريح أبو حصيرة، في قرية دمتيوه، التابعة لمركز دمنهور.
يأتي هذا في ظل غياب أي إعلان رسمي عن الزيارة سواء من الجانب المصري أو الإسرائيلي، اكتفى السفير بالخروج في مقطع قصير من داخل الضريح، حرص على الإشارة في نهايته إلى أن زيارة الأضرحة والصلاة على أصحابها عادة مشتركة ومتبعة لدى اليهود والمسلمين بالمنطقة.
الزيارة شبه السرية والغموض الذي اكتنفها كان مبعثًا لإثارة التكهنات والتساؤلات حول هدفها وأغراضها.
وقال أحمد حسن – محام: "الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري منع الاحتفال، ولم يتطرق إلى الزيارة، ولكن ذلك لا يمنع أن الزيارة في هذا التوقيت مريبة، وتحمل الكثير من التساؤلات التي تبحث عن إجابة".
وقال محمد محروس - باحث تاريخي:" منذ عام 2011 وتحديدًا عقب ثورة يناير توقفت الاحتفالات بمولد أبو حصيرة، وفسرت الحكومة ذلك بالدواعي الأمنية، وفي عام 2014 صدر حكم نهائي بإيقاف الاحتفالات، ومنذ وقتها لم يزر المكان أي شخص إسرائيلي، فلماذا تذكره السفير الآن، وما الغرض من هذه الزيارة".
من هو أبو حصيرة
وقال المؤرخ البحراوي خالد معروف، الشهير بجبرتي البحيرة: "طبقًا للروايات الشعبية اليهودية فإن "أبو حصيرة" حاخام يهودي من أصل مغربي، يدعى يعقوب بن مسعود، عاش في القرن 19، ينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة اسمها عائلة الباز، وتنسب له كرامات مشهودة".
وأضاف: "تقول الأسطورة أنه ولد عام 1807 في جنوب المغرب ثم غادرها لزيارة الأماكن اليهودية المقدسة في فلسطين إلا أن سفينته غرقت في البحر، وسبب تسميته بأبو حصيرة أنه ظل متعلقًا بحصيرة قادته إلى سوريا ثم توجه منها إلى فلسطين وبعد زيارتها غادرها متوجهًا إلى المغرب عبر مصر".
وأكمل معروف: "في مصر استقر المقام بأبو حصيرة في دمنهور عندما عمل إسكافيًا، وبها توطدت علاقته بثري يهودي كان يعمل في تجارة القطن، يدعى دمتيوه وعقب وفاته تكفل بدفنه تنفيذًا لوصيته في مقابر اليهود والمقامة بقرية دمتيوه نسبة للتاجر اليهودي الذي كان يمتلك معظم أراضيها".
مسلم أم يهودي
في مقابل الرواية اليهودية تشير بعض الروايات المتواترة شعبيًا في دمنهور، إلى أن يعقوب أبو حصيرة عندما وفد إلى دمنهور من المغرب كان في طريقه إلى زيارة الأماكن المقدسة في مكة لأداء فريضة الحج، وتصادف وصوله إلى دمنهور عام 1881 وقت قيام الثورة العرابية وتسببت الاضطرابات في عدم تمكنه من مواصلة رحلته إلي مكة المكرمة.
واضطر أبو حصيرة للعمل إسكافيًا بجوار محلج أقطان بحي أبو الريش كان ملكًا للتاجر اليهودي الذي كان يعطف عليه ويقدم له المساعدة من حين لأخر ودبر له سكنا في كفر دمتيوه.
وقدم مصطفى رسلان المحامي بدمنهور للمحكمة الإدارية شجرة عائلة، قال إنه حصل عليها من بعض المسلمين المغاربة أثناء تواجده في موسم الحج، تشير إلى أن أبو حصيرة ما هو إلا رجل مسلم وليس يهوديًا.
طقوس الاحتفالات
وقال محمد حسين أحد أهالي دمتيوه: "هناك الكثير من الإشاعات المغلوطة المتعلقة بطقوس احتفالات اليهود خلال مولد أبو حصيرة، منها أنهم يرقصون عرايا ويمارسون الفواحش، ولكن هذه الروايات غير صحيحة، والثابت أنهم يذبحون الخراف كقرابين على الضريح، بنفس طريقة ذبح المسلمين، ويأكلون المخبوزات والفواكه المجففة، ويتلون صلواتهم وتراتيلهم الدينية، والتي يتخللها البكاء.
وأضاف: "كان وقت المولد يشكل رواجًا اقتصاديًا لتجار الماشية بسبب رواج عمليات بيع الخراف لليهود، كما كان للجزارين فرص عمل جيدة، فتتم الاستعانة بهم في ذبح القرابين، ولكن في المقابل كان أهالي القرية يعانون بسبب إجراءات التأمين".
حكم قضائي
في 29 ديسمبر 2014، أصدر المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، رئيس محكمة القضاء الإداري، دائرة البحيرة وقتها، حكمًا تاريخيًا، بإلغاء الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي أبو حصيرة ، وأشار إلى أن اعتبار هذا الضريح من الآثار المصرية، يعد خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري، وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري المصري حدد مراحل الحضارة المصرية بالمصرية القديمة والقبطية والإسلامية، وإضافة اليهود للتراث المصري مخالفة دستورية.
كما رفضت المحكمة وقتها، طلبًا إسرائيليًا من اليونسكو بنقل الرفات للقدس، باعتباره يعكس أطماع إسرائيل لإضفاء شرعية على فكرة يهودية الدولة.
وألزمت المحكمة، الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودي أبو حصيرة من السجلات الوطنية وإعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية، كما ألزمت الحكومة بإبلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمي" بمنظمة اليونيسكو.
القضاء المصري يصدر قرارا تاريخيا
في جلسة تاريخية صفق لها الحاضرون بهتافات "تحيا مصر"، أصدر المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حكما ووثيقة قضائية بإلغاء اعتبار ضريح الحاخام اليهودي "أبو حصيرة" من الآثار.
وتضمن الحكم حظر نقل رفات الحاخام إلى إسرائيل؛ لأن مصر بلد التسامح الديني وإلغاء الاحتفالية السنوية التي كان يأتي إليها الإسرائيليون واليهود في ديسمبر من كل عام لمخالفتها النظام العام والآداب.
وشملت الوثيقة إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني عام 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله بقرية دميتوه بمركز دمنهور في محافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.
ورفض نائب رئيس مجل
س الدولة طلب إلزام الحكومة المصرية بنقل الضريح لإسرائيل استنادا إلى أن مصر بلد التسامح الديني وأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلي المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولي باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين
وألزم القاضي الوزير المختص بشؤون الاَثار بشطب ضريح الحاخام اليهودي لفقدانه الخصائص الأثرية، وبنشر قرار الشطب بجريدة الوقائع المصرية، وألزمه كذلك بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية: "لجنة التراث العالمي" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بشطب الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح.
في خطوة وصفها البعض بالغامضة والمفاجئة، زار ديفيد جوفرين سفير إسرائيل، لدى مصر، ضريح أبو حصيرة، في قرية دمتيوه، التابعة لمركز دمنهور.
يأتي هذا في ظل غياب أي إعلان رسمي عن الزيارة سواء من الجانب المصري أو الإسرائيلي، اكتفى السفير بالخروج في مقطع قصير من داخل الضريح، حرص على الإشارة في نهايته إلى أن زيارة الأضرحة والصلاة على أصحابها عادة مشتركة ومتبعة لدى اليهود والمسلمين بالمنطقة.
الزيارة شبه السرية والغموض الذي اكتنفها كان مبعثًا لإثارة التكهنات والتساؤلات حول هدفها وأغراضها.
وقال أحمد حسن – محام: "الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري منع الاحتفال، ولم يتطرق إلى الزيارة، ولكن ذلك لا يمنع أن الزيارة في هذا التوقيت مريبة، وتحمل الكثير من التساؤلات التي تبحث عن إجابة".
وقال محمد محروس - باحث تاريخي:" منذ عام 2011 وتحديدًا عقب ثورة يناير توقفت الاحتفالات بمولد أبو حصيرة، وفسرت الحكومة ذلك بالدواعي الأمنية، وفي عام 2014 صدر حكم نهائي بإيقاف الاحتفالات، ومنذ وقتها لم يزر المكان أي شخص إسرائيلي، فلماذا تذكره السفير الآن، وما الغرض من هذه الزيارة".
من هو أبو حصيرة
وقال المؤرخ البحراوي خالد معروف، الشهير بجبرتي البحيرة: "طبقًا للروايات الشعبية اليهودية فإن "أبو حصيرة" حاخام يهودي من أصل مغربي، يدعى يعقوب بن مسعود، عاش في القرن 19، ينتمي إلى عائلة يهودية كبيرة اسمها عائلة الباز، وتنسب له كرامات مشهودة".
وأضاف: "تقول الأسطورة أنه ولد عام 1807 في جنوب المغرب ثم غادرها لزيارة الأماكن اليهودية المقدسة في فلسطين إلا أن سفينته غرقت في البحر، وسبب تسميته بأبو حصيرة أنه ظل متعلقًا بحصيرة قادته إلى سوريا ثم توجه منها إلى فلسطين وبعد زيارتها غادرها متوجهًا إلى المغرب عبر مصر".
وأكمل معروف: "في مصر استقر المقام بأبو حصيرة في دمنهور عندما عمل إسكافيًا، وبها توطدت علاقته بثري يهودي كان يعمل في تجارة القطن، يدعى دمتيوه وعقب وفاته تكفل بدفنه تنفيذًا لوصيته في مقابر اليهود والمقامة بقرية دمتيوه نسبة للتاجر اليهودي الذي كان يمتلك معظم أراضيها".
مسلم أم يهودي
في مقابل الرواية اليهودية تشير بعض الروايات المتواترة شعبيًا في دمنهور، إلى أن يعقوب أبو حصيرة عندما وفد إلى دمنهور من المغرب كان في طريقه إلى زيارة الأماكن المقدسة في مكة لأداء فريضة الحج، وتصادف وصوله إلى دمنهور عام 1881 وقت قيام الثورة العرابية وتسببت الاضطرابات في عدم تمكنه من مواصلة رحلته إلي مكة المكرمة.
واضطر أبو حصيرة للعمل إسكافيًا بجوار محلج أقطان بحي أبو الريش كان ملكًا للتاجر اليهودي الذي كان يعطف عليه ويقدم له المساعدة من حين لأخر ودبر له سكنا في كفر دمتيوه.
وقدم مصطفى رسلان المحامي بدمنهور للمحكمة الإدارية شجرة عائلة، قال إنه حصل عليها من بعض المسلمين المغاربة أثناء تواجده في موسم الحج، تشير إلى أن أبو حصيرة ما هو إلا رجل مسلم وليس يهوديًا.
طقوس الاحتفالات
وقال محمد حسين أحد أهالي دمتيوه: "هناك الكثير من الإشاعات المغلوطة المتعلقة بطقوس احتفالات اليهود خلال مولد أبو حصيرة، منها أنهم يرقصون عرايا ويمارسون الفواحش، ولكن هذه الروايات غير صحيحة، والثابت أنهم يذبحون الخراف كقرابين على الضريح، بنفس طريقة ذبح المسلمين، ويأكلون المخبوزات والفواكه المجففة، ويتلون صلواتهم وتراتيلهم الدينية، والتي يتخللها البكاء.
وأضاف: "كان وقت المولد يشكل رواجًا اقتصاديًا لتجار الماشية بسبب رواج عمليات بيع الخراف لليهود، كما كان للجزارين فرص عمل جيدة، فتتم الاستعانة بهم في ذبح القرابين، ولكن في المقابل كان أهالي القرية يعانون بسبب إجراءات التأمين".
حكم قضائي
في 29 ديسمبر 2014، أصدر المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، رئيس محكمة القضاء الإداري، دائرة البحيرة وقتها، حكمًا تاريخيًا، بإلغاء الاحتفال بمولد الحاخام اليهودي أبو حصيرة ، وأشار إلى أن اعتبار هذا الضريح من الآثار المصرية، يعد خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري، وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري المصري حدد مراحل الحضارة المصرية بالمصرية القديمة والقبطية والإسلامية، وإضافة اليهود للتراث المصري مخالفة دستورية.
كما رفضت المحكمة وقتها، طلبًا إسرائيليًا من اليونسكو بنقل الرفات للقدس، باعتباره يعكس أطماع إسرائيل لإضفاء شرعية على فكرة يهودية الدولة.
وألزمت المحكمة، الحكومة المصرية بشطب ضريح الحاخام اليهودي أبو حصيرة من السجلات الوطنية وإعلان قرار الشطب بالوقائع المصرية، كما ألزمت الحكومة بإبلاغ قرار الشطب للجنة الدولية الحكومية "لجنة التراث العالمي" بمنظمة اليونيسكو.
القضاء المصري يصدر قرارا تاريخيا
في جلسة تاريخية صفق لها الحاضرون بهتافات "تحيا مصر"، أصدر المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حكما ووثيقة قضائية بإلغاء اعتبار ضريح الحاخام اليهودي "أبو حصيرة" من الآثار.
وتضمن الحكم حظر نقل رفات الحاخام إلى إسرائيل؛ لأن مصر بلد التسامح الديني وإلغاء الاحتفالية السنوية التي كان يأتي إليها الإسرائيليون واليهود في ديسمبر من كل عام لمخالفتها النظام العام والآداب.
وشملت الوثيقة إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني عام 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله بقرية دميتوه بمركز دمنهور في محافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.
ورفض نائب رئيس مجل
وألزم القاضي الوزير المختص بشؤون الاَثار بشطب ضريح الحاخام اليهودي لفقدانه الخصائص الأثرية، وبنشر قرار الشطب بجريدة الوقائع المصرية، وألزمه كذلك بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية: "لجنة التراث العالمي" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بشطب الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح.