القضاء المصري يصدر قرارا تاريخيا
في جلسة تاريخية صفق لها الحاضرون بهتافات "تحيا مصر"، أصدر المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حكما ووثيقة قضائية بإلغاء اعتبار ضريح الحاخام اليهودي "أبو حصيرة" من الآثار.
وتضمن الحكم حظر نقل رفات الحاخام إلى إسرائيل؛ لأن مصر بلد التسامح الديني وإلغاء الاحتفالية السنوية التي كان يأتي إليها الإسرائيليون واليهود في ديسمبر من كل عام لمخالفتها النظام العام والآداب.
وشملت الوثيقة إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني عام 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله بقرية دميتوه بمركز دمنهور في محافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.
ورفض نائب رئيس مجلس الدولة طلب إلزام الحكومة المصرية بنقل الضريح لإسرائيل استنادا إلى أن مصر بلد التسامح الديني وأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلي المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولي باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين
وألزم القاضي الوزير المختص بشؤون الاَثار بشطب ضريح الحاخام اليهودي لفقدانه الخصائص الأثرية، وبنشر قرار الشطب بجريدة الوقائع المصرية، وألزمه كذلك بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية: "لجنة التراث العالمي" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بشطب الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح.
في جلسة تاريخية صفق لها الحاضرون بهتافات "تحيا مصر"، أصدر المستشار محمد خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حكما ووثيقة قضائية بإلغاء اعتبار ضريح الحاخام اليهودي "أبو حصيرة" من الآثار.
وتضمن الحكم حظر نقل رفات الحاخام إلى إسرائيل؛ لأن مصر بلد التسامح الديني وإلغاء الاحتفالية السنوية التي كان يأتي إليها الإسرائيليون واليهود في ديسمبر من كل عام لمخالفتها النظام العام والآداب.
وشملت الوثيقة إلغاء قرار وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني عام 2001 باعتبار ضريح الحاخام اليهودى يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية حوله بقرية دميتوه بمركز دمنهور في محافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية، لانطوائه على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري.
ورفض نائب رئيس مجلس الدولة طلب إلزام الحكومة المصرية بنقل الضريح لإسرائيل استنادا إلى أن مصر بلد التسامح الديني وأن الإسلام يحترم الأديان السماوية وينبذ نبش قبور موتاهم، ودون الاستجابة للطلب الإسرائيلي المبدى لمنظمة اليونسكو بنقل الضريح إلى القدس إعمالا لقواعد القانون الدولي باعتبار أن القدس أرض محتلة لا ترد عليها تصرفات الدولة الغاصبة وتخرج عن سيادتها، وتلافيا لإضفاء شرعية يهودية الدولة بتكريس سلطة الاحتلال الإسرائيلي بتواجد هذا الضريح على أرض فلسطين
وألزم القاضي الوزير المختص بشؤون الاَثار بشطب ضريح الحاخام اليهودي لفقدانه الخصائص الأثرية، وبنشر قرار الشطب بجريدة الوقائع المصرية، وألزمه كذلك بإبلاغ اللجنة الدولية الحكومية: "لجنة التراث العالمي" بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بشطب الضريح من سجلات الآثار الإسلامية والقبطية، تطبيقا للاتفاقية الدولية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، وإعمالا لمبدأ السيادة على الإقليم المصري الكائن به هذا الضريح.