فضيحه قانون التقاعد المبكر لعام 2017/ 2018.
بقلم. ماهر برهم. ( عقل )
مرسوم الرئيس لم يطبق بحذافيره وكافة بنوده. هذا ما يسعى إليه المسؤول لكي يبقى مسؤولا عن منصبه. يفكر ويبقى يعاند لكي يحترم مادة القانون. وليس المتقاعد وعائلته.
انها فعلا فضيحه أمام الرأي العام. وفضيحة قانونية سيدفع ثمنها كل مسؤول أدرك ويدرك ان المتقاعدين الجدد عام 2017 / 2018. هما ضحيه عام 2019. حسب مرسوم الرئيس. والجهات التي اغمضت عينها عن روح تطبيق مرسوم الرئيس المبكر للمتقاعدين العسكريين الجدد الذين صرخوا ويصرخون لكي تصل رسالتهم وصوتهم إلى كافة المسؤولين في البلاد.
سيادة المسؤال اتمنى ان تدرك ان المتقاعدين الضباط العسكريين هم تقاعدوا عن العمل العسكري وليس عن العمل التنظيمي والمؤسساتي. فكروا لحظة بكل مسؤولية من هو المسؤول عن الظلم الذي وقع على المتقاعدين العسكريين. جنود الوطن الأوفياء.
لاداعي ان نبقى تحترم مادة القانون اذ احترمت اصلا. فالمهم احترام المتقاعد ويحقق العدالة له ولعائلته المناضلة.
ان توفير الأموال في الميزانيات ليس لها قيمة اقتصادية أو مادية اذا ظلم الموظف او اضطهد.
لأنه بالمقابل سيراكم اسباب اقتصاديه وسياسيه قد تؤثر على المناخ العام بكل النواحي الحياتية.
لقد أصبحت حقوق العسكريين المتقاعدين بين أيدي حفنة من. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن الذين لايدركون ظروف العسكري أو طبيعة حياة أسرته.
انها فعلا فضيحة امام الاعلام والقانون أمام المتقاعدين والموظفين الذين افتقدوا جميعا لتحقيق العدالة أو توصيل رسالة حقيقية عادلة عن حقوق المتقاعد أو الموظف الذي يتقاعد يوما ما في ظل مأساة قانونية وإعلامية لم تستطيع ان تلبي أدنى حقوق المتقاعدين العسكريين الجدد
ان مرسوم الرئيس يمنح 300 شيقل لكل عسكري متقاعد. و70 % من آخر راتب تقاضاه. و6 % مكافاه نهايه الخدمه والتي يجب تحتسب من تاريخ توظيفه وليس كما يدعي المسؤول. من تاريخ شهر 9 / 2006. ولا اعرف ماذا يقصد به سياسيا هذا التاريخ.
ان تطبيق قانون التقاعد العسكري حسب مرسوم الرئيس لعام 2017 / 2018. لايحتاج الى علماء توضيح او شيوخ تفسير يوضيحوا فيها حقوق المتقاعدين .
ولكن يحتاج الى رجال وقادة يقدرون حقوق المتقاعدين الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم من اجل اوطانهم وشرعية قيادتهم.
الا يكفي حراك واعتصامات للمتقاعدين أمام مرأى ومسمع المواطنين والإعلام.
اضع هنا نقطة نظام لنظام لايريد ان يرى او يسمع صوت الحق والعدل.
وهنا اريد توضيح قضية بغايه الاهميه.
ان المتقاعدين العسكريين الجدد هم أبناء منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح. وهما اسرى سابقون وهما ابناء عائلات مناضله وملتزمه بالمشروع الوطني الذي نؤمن به جميعا.
واخيرا. لايسعني
الا ان اقول انا لله وانا اليه راجعون
بقلم. ماهر برهم. ( عقل )
مرسوم الرئيس لم يطبق بحذافيره وكافة بنوده. هذا ما يسعى إليه المسؤول لكي يبقى مسؤولا عن منصبه. يفكر ويبقى يعاند لكي يحترم مادة القانون. وليس المتقاعد وعائلته.
انها فعلا فضيحه أمام الرأي العام. وفضيحة قانونية سيدفع ثمنها كل مسؤول أدرك ويدرك ان المتقاعدين الجدد عام 2017 / 2018. هما ضحيه عام 2019. حسب مرسوم الرئيس. والجهات التي اغمضت عينها عن روح تطبيق مرسوم الرئيس المبكر للمتقاعدين العسكريين الجدد الذين صرخوا ويصرخون لكي تصل رسالتهم وصوتهم إلى كافة المسؤولين في البلاد.
سيادة المسؤال اتمنى ان تدرك ان المتقاعدين الضباط العسكريين هم تقاعدوا عن العمل العسكري وليس عن العمل التنظيمي والمؤسساتي. فكروا لحظة بكل مسؤولية من هو المسؤول عن الظلم الذي وقع على المتقاعدين العسكريين. جنود الوطن الأوفياء.
لاداعي ان نبقى تحترم مادة القانون اذ احترمت اصلا. فالمهم احترام المتقاعد ويحقق العدالة له ولعائلته المناضلة.
ان توفير الأموال في الميزانيات ليس لها قيمة اقتصادية أو مادية اذا ظلم الموظف او اضطهد.
لأنه بالمقابل سيراكم اسباب اقتصاديه وسياسيه قد تؤثر على المناخ العام بكل النواحي الحياتية.
لقد أصبحت حقوق العسكريين المتقاعدين بين أيدي حفنة من. واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن الذين لايدركون ظروف العسكري أو طبيعة حياة أسرته.
انها فعلا فضيحة امام الاعلام والقانون أمام المتقاعدين والموظفين الذين افتقدوا جميعا لتحقيق العدالة أو توصيل رسالة حقيقية عادلة عن حقوق المتقاعد أو الموظف الذي يتقاعد يوما ما في ظل مأساة قانونية وإعلامية لم تستطيع ان تلبي أدنى حقوق المتقاعدين العسكريين الجدد
ان مرسوم الرئيس يمنح 300 شيقل لكل عسكري متقاعد. و70 % من آخر راتب تقاضاه. و6 % مكافاه نهايه الخدمه والتي يجب تحتسب من تاريخ توظيفه وليس كما يدعي المسؤول. من تاريخ شهر 9 / 2006. ولا اعرف ماذا يقصد به سياسيا هذا التاريخ.
ان تطبيق قانون التقاعد العسكري حسب مرسوم الرئيس لعام 2017 / 2018. لايحتاج الى علماء توضيح او شيوخ تفسير يوضيحوا فيها حقوق المتقاعدين .
ولكن يحتاج الى رجال وقادة يقدرون حقوق المتقاعدين الذين ضحوا بأرواحهم وحياتهم من اجل اوطانهم وشرعية قيادتهم.
الا يكفي حراك واعتصامات للمتقاعدين أمام مرأى ومسمع المواطنين والإعلام.
اضع هنا نقطة نظام لنظام لايريد ان يرى او يسمع صوت الحق والعدل.
وهنا اريد توضيح قضية بغايه الاهميه.
ان المتقاعدين العسكريين الجدد هم أبناء منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح. وهما اسرى سابقون وهما ابناء عائلات مناضله وملتزمه بالمشروع الوطني الذي نؤمن به جميعا.
واخيرا. لايسعني
الا ان اقول انا لله وانا اليه راجعون
