الغندور:اتفاق مع المالية بغزة على تحديد موعد وطريقة صرف رواتب الموظفين
👈توصلت نقابة الموظفين في قطاع غزة، لاتفاق مع وزارة المالية ينص على تحديد موعد صرف رواتب الموظفين وسبل صرفها.
وأكد نقيب الموظفين يعقوب الغندور في حديث مع "الوطنية" أنه تم التوصل مع وزارة المالية لتثبيت موعد صرف رواتب الموظفين ليكون كل 30 يوما، بدلاً من 35 أو 40 يوما.
وأضاف أن رواتب موظفي غزة ستصرف في العشرين من كل شهر بشكل ثابت، مشيرا إلى إلغاء نظام الفئات حيث انه سيتم الصرف خلال يوم واحد أو يومين كأقصى حد بعد ان كان يصرف لمدة أسبوعين أو أكثر على نظام الدفعات.
وطالب الغندور، وزارة المالية بالعمل على زيادة الدفعة المالية الشهرية للموظفين كما كانت في السنوات السابقة، لأن وضع الموظفين صعب جدا ومطلوب تعزيز صمودهم للاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين.
وشدد على أن النقابة تلقت وعودات من وزارة المالية بزيادة نسب الدفعات الخاصة بالموظفين، مشيراً إلى أنه طالبوا بتطبيق هذه الوعودات في أسرع وقت ممكن وأن تترجم على أرض الواقع.
وكان المجلس التشريعي في غزة، أعلن يوم الخميس الماضي، أن وزارة المالية وعدت بأن عام 2020 سيشهد تحسناً في نسبة الرواتب التي ستصرف للموظفين.
وأشار إلى أن اللجنة حثت وزارة المالية على مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والعمل على تخفيف العبء عن الموظفين في الدوائر الحكومية المختلفة.
👈توصلت نقابة الموظفين في قطاع غزة، لاتفاق مع وزارة المالية ينص على تحديد موعد صرف رواتب الموظفين وسبل صرفها.
وأكد نقيب الموظفين يعقوب الغندور في حديث مع "الوطنية" أنه تم التوصل مع وزارة المالية لتثبيت موعد صرف رواتب الموظفين ليكون كل 30 يوما، بدلاً من 35 أو 40 يوما.
وأضاف أن رواتب موظفي غزة ستصرف في العشرين من كل شهر بشكل ثابت، مشيرا إلى إلغاء نظام الفئات حيث انه سيتم الصرف خلال يوم واحد أو يومين كأقصى حد بعد ان كان يصرف لمدة أسبوعين أو أكثر على نظام الدفعات.
وطالب الغندور، وزارة المالية بالعمل على زيادة الدفعة المالية الشهرية للموظفين كما كانت في السنوات السابقة، لأن وضع الموظفين صعب جدا ومطلوب تعزيز صمودهم للاستمرار في تقديم الخدمة للمواطنين.
وشدد على أن النقابة تلقت وعودات من وزارة المالية بزيادة نسب الدفعات الخاصة بالموظفين، مشيراً إلى أنه طالبوا بتطبيق هذه الوعودات في أسرع وقت ممكن وأن تترجم على أرض الواقع.
وكان المجلس التشريعي في غزة، أعلن يوم الخميس الماضي، أن وزارة المالية وعدت بأن عام 2020 سيشهد تحسناً في نسبة الرواتب التي ستصرف للموظفين.
وأشار إلى أن اللجنة حثت وزارة المالية على مراعاة الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب الفلسطيني والعمل على تخفيف العبء عن الموظفين في الدوائر الحكومية المختلفة.
