بوليفيا.. موراليس (اليساري) يفوز مجدّداً
فؤاد محجوب
بعد الانتهاء من فرز حوالي 99% من الأصوات في الانتخابات البوليفية، أعلن الرئيس اليساري إيفو موراليس (23/10)، رسمياً، فوزه بولاية رئاسية جديدة، واتهم قوى المعارضة اليمينية بـ «لانقلاب»، وسط خلافات بشأن فرز الأصوات، إذ أنّ المعارضة شكّكت بفوزه واتهمت السلطات بـ«تزوير النتائج»، وأشارت إلى «تحولها بين ليلة وضحاها» لصالح الرئيس. يجدر بالذكر أنّ الرئيس موراليس يشغل منصب الرئاسة في بوليفيا منذ عام 2006، وقد ترشح للولاية الرئاسية الرابعة على التوالي.
وطالبت المعارضة اليمينية، مع بعثة مراقبة الانتخابات من «منظمة الدول الأميركية» والكنيسة الكاثوليكية، بالذهاب إلى دورة ثانية لتحديد اسم الفائز، وكذلك الأمر بالنسبة إلى أقرب منافسي موراليس، كارلوس ميسا، الذي دعا مناصريه إلى مواصلة التظاهر في الشارع رفضاً للنتيجة.
وأشارت منظمة الدول الأميركية، التي تمت دعوتها لمراقبة فرز الأصوات على خلفية الأزمة، إلى أنّ «قفزات في النتائج المعلنة قوّضت ثقة الناخبين بآلية الفرز، وأوصت موراليس بإجراء الجولة الثانية حتى في حال تقدمه بفارق 10% على منافسه».
يُذكر أنّ المرشّح في انتخابات الرئاسة البوليفية يحتاج إلى أكثر من 50% من الأصوات، أو أن يحصل على 40% من الأصوات على الأقلّ، وبفارق لا يقل عن 10% عن أقرب منافسيه للفوز في الجولة الأولى من الانتخابات.
وانتقد الرئيس البوليفي البعثة الإقليمية لمراقبة الانتخابات لتشكيكها في شرعية فوزه، معتبراً أن مراقبي «منظمة الدول الأميركية» لطّخوا سمعته، بعدما أثاروا «شكوكاً خطيرة» في شأن الانتخابات. وقال: «لا أريد أن أفكّر في أنّ بعثة منظمة الدول الأميركية تشارك بالفعل في انقلاب»، مجدداً اتهام منافسه ميسا بمحاولة سرقة انتصاره. وأضاف: «هناك انقلاب في الداخل والخارج. ينبغي للمنظمة أن تقيّم عملها، وكذلك البعثة التي أرسلتها».
وبعد فرز 98.54% من الأصوات، إثر الانتخابات التي جرت (20/10)، نال موراليس 46.85%، في مقابل 36.68% لأقرب منافس له، كارلوس ميسا، ما يعني تقدَّمه بفارق العشر النقاط الحاسمة، وبالتالي عدم الذهاب إلى إجراء دورة ثانية.
واشنطن تتدخل!
وقد تتجه بوليفيا نحو أزمة مفتوحة، وسط دعوات أطلقتها المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى الإضراب العام، على خلفية رفضها نتائج الانتخابات. وخصوصاً بعد بروز موقف أميركي، غير مفاجئ، إذ دعت واشنطن إلى إعادة فرز الأصوات، بعدما اتهمت المحكمة الانتخابية العليا بـ«تقويض الديموقراطية» في بوليفيا.
التدخل الأميركي هذا، معطوفاً على موقف مرشّح المعارضة وبعثة منظمة الدول الأميركية لمراقبة الانتخابات، يشي بأن الوضع في بوليفيا مرشّح نحو مزيد مِن التصعيد في الأيام المقبلة. تدلّل على ذلك خصوصاً الدعوات إلى الإضراب العام، التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني في سانتا كروز، كبرى مدن البلاد، مضافاً إليها أعمال عنف اندلعت في أنحاء مختلفة من بوليفيا.
مرشّح اليسار والفقراء
ويعتبر موراليس (60 عاماً) مرشّح اليسار والفقراء في بوليفيا، إذ أنه ومن موقعه الاشتراكي اتخذ الكثير من الإجراءات التي صبّت لصالح الفقراء وأعادت لهم كرامتهم، على الضد من مصالح الامبريالية الأميركية والرأسمالية العالمية، وحلفائهم في الداخل من ملاك الأراضي والمستثمرين ورجالات المال.
ومنذ وصوله إلى الحكم (2006)، قام موراليس بتأميم عدد من الشركات الأجنبية التي كانت تعمل في مجال النفط والطاقة والمناجم. كما عزز القدرة الشرائية للمواطنين بفضل سياسة التأميم هذه ورفع أسعار المواد الأولية التي تصدرها بوليفيا إلى الخارج، ما جعل نسبة الفقر الشديد تتراجع من 38 إلى 21 % حسب احصاءات قديمة بعض الشيء.
كما قدّم موراليس مساعدات مالية لكبار السن، وشيّد مدارس ومرافق صحية واجتماعية للفقراء، ما جعله يحظى بشعبية كبيرة في هذه الأوساط. وكان موراليس بدأ حياته النضالية كنقابي وممثل لمزارعي نبتة «الكوكا» (التي تستعمل في إنتاج الكوكايين) وتؤمن مداخيل مالية لمئات الآلاف من المزارعين والفقراء البوليفيين. وصمد بقوة أمام الولايات المتحدة التي تكافح هذه الزراعة، كونها أصبحت مصدراً لتجارة المخدرات في أميركا اللاتينية وتهدد اقتصادات العالم.
لكن، ورغم نمو الاقتصاد البوليفي بشكل منتظم خلال السنوات الأخيرة، إلا أنّ حكم موراليس يواجه انتقادات عديدة نتيجة ظاهرة الفساد في العديد من مؤسسات الدولة، وتقاعسه في محاربة تجار المخدرات رغم الوعود التي قطعها في هذا الشأن.
