تجمع المؤسسات الحقوقية: الاستيطان جريمة تخالف أحكام وقواعد القانون الدولي بشكل قطعي

مطالبا بفرض حظر كامل على منتجات المستوطنات

دان تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) إعلان الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها "مايك بومبيو"، أمس الاثنين، شرعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية "بموجب القانون الدولي" !

وأكد التجمّع على عدم شرعية الاستيطان "الإسرائيلي" في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ومخالفته القطعية لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العام ولأحكام ومقررات المجتمع الدولي. حيث حظرت القواعد الدولية على سلطات الاحتلال نقل سكانها وتوطينهم في الأراضي المحتلة مهما كانت الدواعي والمبررات، وهو ما أكّدته المواد (33، 49، 53) من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث حظرت سلب وتدمير الممتلكات، وتهجير المدنيين من قراهم إلى أي بلد آخر، وتهجير أي جزء من سكّان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة، واعتبرته الاتفاقية في المادة (147) من المخالفات الجسيمة التي تُوجب ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها على اعتبارها جرائم حرب.

كما أشار ( حرية ) إلى البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف في المادة (85/4/أ) الذي جاء فيه أن "قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، مخالفة للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة"، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية بمنطوق فتواها عام 2004.

ولفت التجمع أيضا إلى اعتبار نظام روما الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جينيف، ومنها الانتهاكات التي وردت في نصوص المواد (147) من اتفاقية جينيف الرابعة و(85) من البروتوكول الملحق الأول، من الجرائم التي تدخل ضمن نطاق جرائم الحرب، حيث أعاد التأكيد عليها والتي كان من ضمنها "إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة" (نظام روما، مادة 8/أ/4). كما شملت جرائم الحرب "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر , بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها , أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها" بموجب المادة (8/ب/8) من نظام روما الأساسي الذي اعتبر جرائم الحرب، التي يعتبر الاستيطان أحد أشكالها، من "أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره.."

وطالب تجمّع المؤسسات الحقوقية مجلس الأمن الدولي، بدراسة السبل والوسائل العملية وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات المجلس، وضمان تنفيذها، حفاظاً على مصداقيّة النظام الدولي، مشيرا إلى أن حوالي (66) قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ناقشت انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أبرزها قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 والذي نص بوضوح على عدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

كما طالبت المؤسسات الحقوقية المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بالفصل في الإحالة المقدمة من دولة فلسطين والمتعلقة بجريمة الاستيطان، مؤكدا على أن المواثيق الدوليّة اعتبرت الاستيطان في الأراضي المحتلة جريمة حرب يُعاقب عليها من خطط وحرض أو أمر أو نفذ هذه الجريمة.




الخبر على موقعنا الإلكتروني:

https://hriaps.com/?p=1434