تدعو السلطة إلى وقف التنسيق مع المخابرات الأميركية والانتقال من الرفض اللفظيلسياسة ترامب إلى الرفض العملي

وصفت تصريحات بومبيو أنها نسف لقرارات الشرعية الدولية

«الديمقراطية» تدعو السلطة إلى وقف التنسيق مع المخابرات الأميركية والانتقال من الرفض اللفظي لسياسة ترامب إلى الرفض العملي

■ وصفت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصريحات وزير خارجية إدارة ترامب، حول المستوطنات، والإدعاء بأنها لا تخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، أنها خطوة على طريق نسف القوانين الدولية كأساس للعلاقات بين الدول والشعوب، ونسف قرارات الشرعية الدولية، كأساس للحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، في الخلاص من الاحتلال، وتفكيك الاستيطان، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس على حدود 4حزيران 67، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين بموجب القرار 194 الذي يكفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.

وأضافت الجبهة أن تصريحات بومبيو، تشكل انحيازاً فاقعاً للسياسات الاستعمارية الكولونيالية الإسرائيلية، وغطاء لتوسيع الاستيطان وفرض الوقائع الميدانية التي تمكن حكومة دولة الاحتلال من ضم الضفة الفلسطينية دفعة وراء دفعة، مستظلة بالدعم الأميركي غير المحدود والكلام الأجوف عن إحياء عملية سلام ماتت منذ العام 2000 في كامب ديفيد، وباتت جثة هامدة، لا وظيفة للحديث عنها سوى مواصلة توفير الغطاء السياسي للاحتلال ولأعماله الاستيطانية، وإجراءاته العميقة.

وقالت الجبهة: لقد آن الأوان بالتوقف عن الرد اللفظي المجاني على التصريحات والسياسات الأميركية، وبات على السلطة الفلسطينية وقيادتها، والتي بيدها زمام القرار السياسي الانتقال من الرفض الكلامي إلى الاشتباك السياسي الميداني في المحافل الدولية، من خلال:

1) دعوة الأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بإجماع أعضائه، حول وقف الاستيطان وإدانته في الأراضي الفلسطينية المحتلة ونقله إلى الباب السابع من ميثاق المنظمة الدولية، وفرض العقوبات على دولة الإحتلال.

2) وقف ما يسمى بالتنسيق الأمني مع وكالة المخابرات الأميركية، إذ أنه لشديد الغرابة أن تقوم حركة تحرر وطني، كحركة التحرر الوطني الفلسطينية، بالتنسيق مع دولة ترعي الإحتلال وتدعمه بكل الأشكال وتوفر الغطاء لسياساته في التهام الأرض الفلسطينية وقتل شعبها.

3) تطبيق قرارات المجلس الوطني (الدورة 23) والمجلس المركزي (الدورتان 27 و 28) لإعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، ونزع الشرعية عن الإحتلال، والعمل على عزل دولة إسرائيل دولياً.

4) نقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر دولي لحل المسألة الوطنية، بموجب قرارات الشرعية الدولية، برعاية مباشرة من الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، وفق سقف زمني محدد، وبقرارات ملزمة تكفل لشعبنا الفوز بحقوقه الوطنية المشروعة كاملة في العودة وتقرير المصير والاستقلال.

وختمت الجبهة مؤكدة أن إنتصار المجتمع الدولي لملف اللاجئين الفلسطينيين في اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة مثال ساطع حول ضرورة تحويل الأمم المتحدة إلى ساحة إشتباك مع حكومة الإحتلال، ومع إدارة ترامب، إلى جانب الإشتباك الميداني فوق كل شبر من أرضنا المحتلة بكل أشكال المقاومة المتاحة ■