أصدر المركز الدولي للدراسات القانونية، اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2019، دراسة قانونيّة مفصّلة بعنوان: الاستيطان الإسرائيلي في ميزان القانون الدولي"، استعرضت قضية الاستيطان باعتبارها تمثّل أحد أبرز انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتناولت الدراسة القانونية تنامي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتبنّي حكومات الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 خطط استيطانية ممنهجة، أبرزها خطة (ألون الاستيطانية) كجزء من رؤية تؤمن بوجود دور فاعل للمستوطنات المدنية في خلق موقف دفاعي عن "إسرائيل"، وخطة (غوش إيمونيم) التي هدفت إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة لإحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستعرضت الدراسة موقف قواعد وأحكام القانون الدولي الإنسان والقانون الدولي العام وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستيطان، والتي اعتبرت إقامة المستوطنات في المناطق المحتلة عام 1967 م مخالفة واضحة وصريحة لكل المبادئ والاتفاقيات الدولية عدا عن القرارات الدولية.
وشدّدت على أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُشكّل جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وخلُصت الدراسة إلى أن خطورة الاستيطان تتمثل فيه كونه يمثل عدة انتهاكات مُركّبة ومتداخلة، تبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الأصليين، عدا عن وقوفه عائق كبير أمام حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال تقرير المصير. وهو ما يجعل قضية الاستيطان أحد أبرز وأخطر التحديات التي تواجه الفلسطينيين.
لتحميل الدراسة من موقعنا الإلكتروني:
https://hriaps.com/?p=1439
وتناولت الدراسة القانونية تنامي الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتبنّي حكومات الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 خطط استيطانية ممنهجة، أبرزها خطة (ألون الاستيطانية) كجزء من رؤية تؤمن بوجود دور فاعل للمستوطنات المدنية في خلق موقف دفاعي عن "إسرائيل"، وخطة (غوش إيمونيم) التي هدفت إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة لإحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستعرضت الدراسة موقف قواعد وأحكام القانون الدولي الإنسان والقانون الدولي العام وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الاستيطان، والتي اعتبرت إقامة المستوطنات في المناطق المحتلة عام 1967 م مخالفة واضحة وصريحة لكل المبادئ والاتفاقيات الدولية عدا عن القرارات الدولية.
وشدّدت على أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُشكّل جريمة حرب تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وخلُصت الدراسة إلى أن خطورة الاستيطان تتمثل فيه كونه يمثل عدة انتهاكات مُركّبة ومتداخلة، تبدأ بمصادرة الأراضي بالقوة العسكرية، وترحيل سكّانها الأصليين، ثم عمليات هدم وتدمير واسعة للممتلكات، وصولاً إلى إحلال مواطني ورعايا دولة الاحتلال مكان السكّان الأصليين، عدا عن وقوفه عائق كبير أمام حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال تقرير المصير. وهو ما يجعل قضية الاستيطان أحد أبرز وأخطر التحديات التي تواجه الفلسطينيين.
لتحميل الدراسة من موقعنا الإلكتروني:
https://hriaps.com/?p=1439