لجنة الرقابة بالتشريعي تلتقي رئيس هيئة القضاء العسكري
زارت لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان بالمجلس التشريعي هيئة القضاء العسكري، وضم الوفد كُلاً من النواب: يحيى العبادسة، رئيس لجنة الرقابة، وهدى نعيم، مقرر اللجنة، ويونس أبو دقة عضو اللجنة، وكان في استقبالهم رئيس هيئة القضاء العسكري العميد د. أمين نوفل، والمدعي العام العسكري العقيد فضل الجديلي، والقاضي العسكري العقيد جمال عبد العال.
لجنة الرقابة العامة
من ناحيته شدَّد النائب يحيى العبادسة، على ضرورة وأهمية مرافق القضاء وأنه إذا صَلُح القضاء صلُحت باقي المرافق، موضحاً أن عنوان عمل لجنته تعزيز مبدأ النزاهة وسيادة القانون، قائلاً:" نحن نحترم استقلالية القضاء ولا نتدخل في عمله الفني مُطلقا وذلك عملاً بمبدأ الفصل بين السلطات".
رئيس القضاء العسكري
بدوره أشار رئيس هيئة القضاء العسكري العميد د. أمين نوفل، إلى أن كل جهوده منصبة على تطوير القضاء العسكري، منوهاً إلى أنه عمل على إعادة هيكلة مؤسسة القضاء بما يخدم العمل والمصلحة العامة، موضحا أنه يسعى للتطوير والتعليم قدر المستطاع من أجل رفع كفاءة العاملين، قائلاً:" أنا وظيفتي الإشراف الإداري على المؤسسة لكنني لا أتدخل في حكم القاضي مُطلقاً، وهذا عملاً بمبدأ احترام القضاة ونزاهة القضاء واستقلاليته".
ونوه العميد نوفل، إلى بعض الإنجازات منها: اتمام النظام المالي والإداري الجديد الخاص بالجهاز، وافتتاح وحدة طبية خاصة بالجهاز، ورفع عدد القضاة على "21" قاضياً، والسعي نحو انشاء محكمة استئناف وتعزيز هيئات المحاكم، بالإضافة لتفعيل المكتب الفني لدراسة التظلمات.
المدعي العام العسكري
من ناحيته قال المدعي العام العسكري العقيد الجديلي:" لدينا معاناة في موضوع نقص الكادر والكتبة لاسيما بعد خروج عدد من موظفي النيابة، وكذلك نقص الإمكانيات اللوجستية". داعياً لسد هذا الخلل عبر إقرار تعيينات جديدة، ومؤكداً أنه تم وضع حدود واضحة وحادة للفصل بين القضايا المدنية والعسكرية.