أمين عام المجلس التشريعي يشارك بورقة بحثية بمؤتمر التحكيم الهندسي الثالث بعنوان:" النظام القانون للتحكيم الإلكتروني ودوره في فض المنازعات الهندسية"
غزة-
شارك أمين عام المجلس التشريعي د. نافذ المدهون في مؤتمر التحكيم الهندسي الثالث من خلال ورقة بحثية بعنوان النظام القانون للتحكيم الإلكتروني ودوره في فض المنازعات الهندسية، ضمن محور التحكيم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي ينظمه المركز التحكيم الهندسي بنقابة المهندسين الفلسطينيين.
وتضمنت دراسة د. المدهون مبحثين يسبقهما مبحث تمهيدي عرف من خلاله على تعريف التحكيم الإلكتروني ونشاته ومميزاته. وتناول في المبحث الثاني النظام القانوني الموضوعي للتحكيم الإلكتروني في المنازعات الهندسية عرف من خلاله على اتفاق التحكيم الالكتروني وشروط صحته، ونخصص المبحث الثاني للنظام القانوني الإجرائي للتحكيم الإلكتروني في المنازعات الهندسية، تناول فيه إجراءات العملية التحكيمية الالكترونية والحكم الالكتروني للفصل في المنازعات الهندسية.
↚توصيات الدراسة
وخرجت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها بأن تلجأ هيئة التحكيم إلى مجموعة القواعد الموضوعية التي تستقل بكيانها عن القوانين الوطنية والتي تستمد أحكامها من عادات وأعراف التجارة الإلكترونية والتعاقدات بشأن الخدمات العقارية والهندسية وذلك لتفادى مشكلة تنازع القوانين بمفهومها التقليدي في القانون الدولي الخاص والتغلب على الإشكاليات التي قد تواجه المحكم بشأن تحديد القانون الموضوعي الواجب التطبيق في حال نزاع يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
كما أوصى د. المدهون بتصميم برنامج بذات الموقع الذي تجرى بواسطته العملية التحكيمية في مجال المنازعات الهندسية يلزم الأطراف الذين يريدون إحالة النزاع القائم بينهم للتحكيم بالكشف عن هوياتهم والإفصاح عن أعمارهم. وهذا البرنامج يعالج أيضا موضوع حضور وغياب الأطراف لجلسات التحكيم المنصوص عليها في المادة (40) من قانون التحكيم الفلسطيني وعلى وجه الخصوص جلسة النطق بحكم التحكيم.
كما أوصى بدراسة القوانين اللازمة لإعطاء حكم التحكيم الصيغة التنفيذية، مثل القانون المتعلق بمكان التحكيم، وقانون دولة التنفيذ ومراعاة قانون دولة الخصم قبل إجراء التحكيم الإلكتروني في المنازعات الهندسية.
وأوصت الدراسة بضرورة إصدار برتوكول إضافي لاتفاقية نيويورك لسنة 1958م بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية يتم من خلاله وضع مجموعة من المبادئ التي تنظم الاعتراف وتنفيذ الإجراءات التحكيمية الإلكترونية على المستوى الدولي.
وطالبت الدراسة بالأخذ بالتوجه الذي تبناه مركز التحكيم والوساطة التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية والذي يتوافق مع شروط إنفاذ الحكم في اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك بطباعة الحكم الالكتروني وتوقيعه باليد من قبل المحكمين، وبذلك نستطيع التغلب على الإشكالية المتعلقة بتنفيذ الأحكام الأجنبية المراد تنفيذها في فلسطين وتعديل المادة (50) من قانون التحكيم الفلسطيني لتسنجم وهذا التوجه.
كما أوصى المدهون خلال دراسته بتفعيل المادة (2) من قانون التحكيم الفلسطيني رقم (3) لسنة 2000م وذلك من خلال انضمام دولة فلسطين الي الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تنظم البيئة القانونية للفضاء الالكتروني، وهو ما قد يشكل حلا لتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية وبالتالي تشجيع الاستثمار وزيادة المعاملات التجارية الدولية الالكترونية مع التجار الفلسطينيين.
وأوصت الدراسة بتعديل قانون التحكيم الفلسطيني بحيث ينص صراحة على اعتماد البرامج الإلكترونية كوسيلة للتعرف على أهلية أطراف التحكيم وهيئة التحكيم في التحكيم الإلكتروني، والتي توفر الضمانات الكافية لإرسال حكم التحكيم الكترونيا وضمان عدم المساس به من أي من اطراف التحكيم.
↚أهمية الدراسة
وبين المدهون أن البحث يهدف إلى تناول موضوع في غاية الأهمية ألا وهو النظام القانوني للتحكيم الالكتروني في فلسطين كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات الهندسية.
وأشار إلى أن أهمية الموضوع تزايدت أهمية بسبب انتشار التعاملات من خلال الانترنت وتزايد التعاقدات في مجال الخدمات الهندسية بكافة اشكالها، الأمر الذي حدا بالقوانين المقارنة إلى اعتبار حماية تلك التعاقدات والخدمات وابتكار الوسائل الالكترونية البديلة لفض النزاعات الناشئة عنها مصلحة قومية واجتماعية تستحق التدخل لتحقيقها.
↚تعريف التحكيم الإلكتروني ومميزاته
وعرف الباحث د. المدهون التحكيم الالتكتروني بأنه "وسيلة لفض نزاع قائم بين أطرافه وذلك بطرح موضوع النزاع أمام هيئة التحكيم للفصل فيها" وهذا التعريف بطبيعة الحال ينطبق على التحكيم التقليدي القائم على الوسائل التقليدية ، والتحكيم الالكتروني القائم على استخدام الوسائل الالكتروني لفض المنازعات.
ونخلص من كل ما تقدم أن نظام التحكيم سواء كان تقليدياً ام الكترونياً يشترط توافر ثلاثة عناصر أساسية ومجتمعة وهي اتفاق تحكيم بين أطراف النزاع، محكم أو هيئة محكمين لهم سلطات للفصل في النزاع بقرار ملزم للأطراف، ووجود خصومة تتطلب حسمها والقضاء فيها.
تعريف التحكيم الإلكتروني
وعرف الباحث التحكيم الإلكتروني بأنه: "نظام خاص للتقاضي ينشأ من الاتفاق بين الأطراف عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة والمحمية على العهدة إلى هيئة التحكيم ومن خلال الوسائل الإلكترونية بمهمة الفصل في المنازعات القائمة بينهم، ويصدر حكم الهيئة وبذات الوسائل الإلكترونية وضمن نظام بيانات يوفر حماية كافية لسرية البيانات الخاصة بالعملية التحكيمية".
مميزات التحكيم الإلكتروني
ولفت المدهون أن التحكيم الالتكروني يقدم عدد من الممزيات أهمها توفير نفقات السفر بالنسبة لأطراف التحكيم والشهود والخبراء، والسرعة في إصدار قرار التحكيم وذلك لسهولة وسرعة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، وعدم الاشتراط في المحكم الذي يعين للفصل في النزاع أن يكون من القانونين، و يعتبر التحكيم الإلكتروني هو الأكثر ملائمة من غيره لتحقيق العدالة في منازعات التجارة الإلكترونية.
