المكتب الصحفي لـ«الديمقراطية»: طلب النيابة من إدارة«فيسبوك» حجب صفحات فلسطينية مؤشر خطير على انتهاك الحريات وكم للأفواه

مدير التحرير

اخر تحديث :

أكد أن تجاهل الرفض الوطني يهدف لتغطية السلطة على قضايا الفساد وهدر المال العام

المكتب الصحفي لـ«الديمقراطية»: طلب النيابة من إدارة «فيسبوك» حجب صفحات فلسطينية مؤشر خطير على انتهاك الحريات وكم للأفواه

دان مسؤول المكتب الصحفي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة وسام زغبر، قرار النيابة العامة في رام الله التوجه إلى إدارة موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» لطلب حجب الصفحات الفلسطينية التي شملها قرار محكمة صلح رام الله، مؤكداً أنه مؤشر خطير في انتهاك الحريات العامة والصحفية وكم الأفواه، بما فيها حرية الرأي والتعبير، والذي يأتي في الوقت الذي يُحارب المحتوى الفلسطيني بتحريض من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد زغبر أن إصرار النيابة العامة وإمعانها على تجاهل الرفض الفصائلي والنقابي والشعبي لقرار حجب المواقع والصفحات الإلكترونية، يهدف لخلط الأوراق في تغطية السلطة التنفيذية على سياسات الفساد وهدر المال العام والفشل في إدارة الشأن العام.

وشدد زغبر على أن هذا القرار القضائي وإجراءاته دليل واضح على أن القضاء أصبح أداة بيد السلطة التنفيذية تستعمله في تصفية حساباتها السياسية مع القوى والخصوم السياسيين ومنتقدي الرأي، وتأكيد على تقويض استقلالية القضاء وتشديد قبضة السلطة التنفيذية عليه بما يمس مبدأ فصل السلطات.

ودعا القوى ومؤسسات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين والكتل والتجمعات الصحفية للوقوف في وجه قرار الحجب الذي يستند للقرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية والمثير للجدل في ظل ما يتضمنه من مواد تفرض إجراءات وعقوبات مبنية على مصطلحات فضفاضة، وخاصة المادة (39) منه التي وضعت السلطة الكاملة بيد السلطة التنفيذية والقضاء لتقرير إذا كانت تلك المواقع تنتهك النظام من عدمه.

وجدد زغبر مطالبته رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والجهات المختصة بتحمل مسؤولياتهم واحترام حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وحقهم في التعبير عن أرائهم بحرية، والتراجع عن هذا القرار الجائر الذي يتناقض مع أحكام القانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر، ويلحق الضرر بسمعة القضية الفلسطينية، وبدولة فلسطين التي أكدت احترامها للمواثيق الدولية دون تحفظات، وتحديداً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.