تجمع المؤسسات الحقوقية: سياسة الادعاء العسكري "الإسرائيلي" تشكل امتدادا لعنصرية الاحتلال وتؤكد عدم نزاهة وجدية التحقيقات والإجراءات التي يزعم اتخاذها
دان تجمّع المؤسسات الحقوقية ( حرية ) سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على إنشاء لجان تحقيق ومحاكمات تهدف من خلالها إلى حماية جنود جيشها من المسائلة والمحاسبة الدولية، وتحصينهم من العقاب عبر فرض عقوبات "هزليّة" عليهم في محاكمات أقرب ما تكون إلى الصوريّة.
وأكد التجمع على أن الإجراءات التي اتخذها الادعاء العسكري تشكل امتدادا للسياسة العنصرية التي تتعامل بها سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين بشكل عام، وهو ما يشير بشكل واضح إلى عدم نزاهة وجدية التحقيقات والإجراءات التي تباشرها أو تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويُثبت أن هدفها شرعنة جرائم جنودها وتوفير الحصانة لهم وإتاحة الفرصة لهم لاستباحة حياة الفلسطينيين وقتلهم خارج إطار القانون، وهو نتيجة طبيعية لحالة الصمت المطبق التي تُخيّم على المجتمع الدولي والأطراف السامية، وامتداد لعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته مرتكبيها.
وطالبت المؤسسات الحقوقية المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بالعمل الجاد نحو الإسراع في استكمال الدراسة الأولية في الجرائم التي ارتكبت في فلسطين، ومن ثم فتح التحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحقهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء العنصري وغير القانوني يُوجب على المجتمع الدولي والأطراف السامية، الوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه ضحايا جرائم جنود الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا التجمع إلى إنشاء آليات مساءلة فعّالة وشفافة وذات مصداقية، تضمن حق الضحايا الفلسطينيين في الانتصاف والتعويض وجبر الضرر، مؤكدا أن استمرار تجاهل تنفيذ توصيات لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق، شجّع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاتسخفاف بالقانون الدولي وتكرار انتهاكاتها الجسيمة بحق الفلسطينيين.
وكان مكتب الادعاء العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر معاقبة الجندي الذي اعترف بجريمة قتل الطفل الفلسطيني عثمان رامي حلس ( 16عام) خلال مشاركته بمسيرات العودة وكسر الحصار السلمية على بعد حوالي (500 متر) من السلك الفاصل مع قطاع غزة، بتاريخ تموز/ يوليو 2018، بقيامه بأعمال الخدمة المجتمعية لمدة شهر!
الخبر على موقعنا الإلكتروني:
https://hriaps.com/?p=1359
دان تجمّع المؤسسات الحقوقية ( حرية ) سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على إنشاء لجان تحقيق ومحاكمات تهدف من خلالها إلى حماية جنود جيشها من المسائلة والمحاسبة الدولية، وتحصينهم من العقاب عبر فرض عقوبات "هزليّة" عليهم في محاكمات أقرب ما تكون إلى الصوريّة.
وأكد التجمع على أن الإجراءات التي اتخذها الادعاء العسكري تشكل امتدادا للسياسة العنصرية التي تتعامل بها سلطات الاحتلال مع الفلسطينيين بشكل عام، وهو ما يشير بشكل واضح إلى عدم نزاهة وجدية التحقيقات والإجراءات التي تباشرها أو تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ويُثبت أن هدفها شرعنة جرائم جنودها وتوفير الحصانة لهم وإتاحة الفرصة لهم لاستباحة حياة الفلسطينيين وقتلهم خارج إطار القانون، وهو نتيجة طبيعية لحالة الصمت المطبق التي تُخيّم على المجتمع الدولي والأطراف السامية، وامتداد لعجز المجتمع الدولي عن وضع حد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته مرتكبيها.
وطالبت المؤسسات الحقوقية المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية بالعمل الجاد نحو الإسراع في استكمال الدراسة الأولية في الجرائم التي ارتكبت في فلسطين، ومن ثم فتح التحقيق في كافة الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحقهم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء العنصري وغير القانوني يُوجب على المجتمع الدولي والأطراف السامية، الوفاء بالتزاماتهم القانونية تجاه ضحايا جرائم جنود الاحتلال الإسرائيلي.
ودعا التجمع إلى إنشاء آليات مساءلة فعّالة وشفافة وذات مصداقية، تضمن حق الضحايا الفلسطينيين في الانتصاف والتعويض وجبر الضرر، مؤكدا أن استمرار تجاهل تنفيذ توصيات لجان التحقيق الدولية وبعثات تقصي الحقائق، شجّع سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الاتسخفاف بالقانون الدولي وتكرار انتهاكاتها الجسيمة بحق الفلسطينيين.
وكان مكتب الادعاء العسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر معاقبة الجندي الذي اعترف بجريمة قتل الطفل الفلسطيني عثمان رامي حلس ( 16عام) خلال مشاركته بمسيرات العودة وكسر الحصار السلمية على بعد حوالي (500 متر) من السلك الفاصل مع قطاع غزة، بتاريخ تموز/ يوليو 2018، بقيامه بأعمال الخدمة المجتمعية لمدة شهر!
الخبر على موقعنا الإلكتروني:
https://hriaps.com/?p=1359
برجاء إعتماد البريد التالي للأخبار وشكرا